رئيس الوزراء: إلغاء أى معاملات تفضيلية للشركات المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء إلغاء أى معاملات تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: إلغاء أى معاملات تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات، إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية