في 7 أكتوبر.. لماذا غابت وحدة استخبارات إسرائيلية عن مواقعها؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف تقرير إسرائيلي أن "قرارا شخصيا" لقائد عسكري كان وراء عدم عمل وحدة استخبارات عسكرية قرب غزة، خلال شن حركة "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان).
في ذلك اليوم، وردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت "حماس" هجوما في مستوطنات غلاف غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 239، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مبادلتهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في التقرير المنشور على موقعها، إن وحدة الاستخبارات العسكرية "8200" لم تكن تعمل في صباح 7 أكتوبر، بعد قرار اتُخذ قبل عامين بتقليص عدد أفرادها ووقف عملها خلال الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع.
وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" (The Times of Israel)، فإن هذا القرار ترك الجيش دون وسائل "تنصت وفك شفرات الاتصالات"، ما زاد من حالة الارتباك والفوضى التي تسببت في تأخير الرد العسكري ضد "حماس" في بلدات جنوبي إسرائيل.
اقرأ أيضاً
صدمة البنتاجون.. تحقيق مطول عن هزيمة حماس لتكنولوجيا إسرائيل
طرق كلاسيكية
و"بعد مشاورات مكثفة، قرر ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية قبل عامين، خفض عدد أفراد الوحدة 8200؛ بعدما اعتبر أن طرقها في جمع المعلومات الاستخباراتية لن تساعد في اكتشاف التهديدات المحتملة من غزة في وقت مناسب"، بحسب التقرير.
وقال الضابط، وفقا للتقرير، إن "الإنذار بشأن خطر قادم من غزة لن يأتي بالطرق الكلاسيكية".
و"على الرغم من أن هذه الوحدة لم يكن من المتوقع أن تتمكن وحدها من منع هجوم 7 أكتوبر، إلا أنها كانت ستقدم صورة أوضح عما كان يحدث في صباح ذلك اليوم، وربما حددت مواقع قوات النخبة التابعة لحماس التي تسللت إلى جنوبي إسرائيل تحت غطاء من آلاف الصواريخ"، كما زاد التقرير.
وفي الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر، بحسب الصحيفة، أكدت عدة تقارير أن كبار المسؤولين في الجيش تجاهلوا تحذيرات مرؤوسيهم بشأن "أنشطة مشبوهة على طول حدود غزة".
وقالت الصحيفة إن تقارير إسرائيلية تفيد بأن "حماس" مارست لسنوات عملية خداع أقنعت إسرائيل بأنه يمكن استرضاء الحركة بحوافز اقتصادية للحفاظ على حكمها في غزة مقابل الهدوء النسبي.
ومن المرتقب إجراء تحقيقات في إسرائيل بعد الحرب بشأن المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي والعسكري في 7 أكتوبر، وسط توقعات بالإطاحة بمسؤولين عسكريين وسياسيين في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبعد هجوم "حماس"، ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، إلى جانب دمار مادي هائل و"أزمة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
ومنذ اليوم التالي، تتواصل هدنة إنسانية تستمر 6 أيام وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية إلى مختلف مناطق غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
اقرأ أيضاً
جثة سياسية تتحرك.. تغريدة منتصف الليل قد تعجل بدفن نتنياهو
المصدر | ذا تايمز أوف إسرائيل- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: 7 أكتوبر إسرائيل طوفان الأقصى حماس غزة
إقرأ أيضاً:
ثلاثة خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعون على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حركة حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وبحسب الصحيفة، فإنه "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، فإنه لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد ثلاثة خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية..
"لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار، والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرعلى مقاليد الحكومة"، وفق الصحيفة.
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وأن يوزع جنود الجيش الطعام، وأن تدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، وأن يدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي أن يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، بحسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حركة حماس سابقا موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور