مدبولى: زيادة سنوية للصادرات بنسبة 16%.. وتنفيذ 8 قرارات للأعلى للاستثمار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مدبولى زيادة سنوية للصادرات بنسبة 16بالمائة وتنفيذ 8 قرارات للأعلى للاستثمار، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16بالمائة على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدبولى: زيادة سنوية للصادرات بنسبة 16%.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرارًا للمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا أنه من بين التعديلات أنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لمشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وتتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وتنفیذ 8
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ قانوني، نص علي إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
وأضافت المحكمة، وتنص المادة الثانية من القانون المنظم لوضع العاملين على أن " تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
وتناولت المحكمة، المادة (50) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه، وشرحت فحواها أن" يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات، على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.
حمل الطعن الصادر بهذا الحكم رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ