طنجة تحتضن الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الإفريقي المتوسطي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا طنجة
تحتضن مدينة طنجة خلال يومي 18 و 19 من شهر دجنبر المقبل الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الأفريقي -المتوسطي ، من تنظيم مكتب “كارديف” وجمعية غرف التجارة والصناعية للبحر الأبيض المتوسط (ASCAME) ومبادرة أبطال إفريقيا (AfroChampions)، وذلك حول موضوع”ربط القارات: استثمار في المستقبل”.
ويتوخى هذا الحدث الدولي الاقتصادي الهام تحفيز الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول إفريقيا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وسيجمع منتدى الأعمال الإفريقي – المتوسطي مئات الشخصيات المؤثرة على صعيد المنطقة، من بينهم وزراء ومسؤولون سياسيون وشخصيات عامة وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وشركات القطاع الخاص والعديد من الفاعلين على المستوى الإقليمي.
و يوفر منتدى الأعمال الإفريقي – المتوسطي فضاء مهما للحوار والتعاون ونسج الشراكات الاستراتيجية ، كما يشكل فرصة أساسية للمقاولين الأفارقة والمتوسطيين، ومناسبة استثنائية لمناقشة التحديات وتقاسم الأفكار المبتكرة ونسج علاقات دائمة.
ويصبو منتدى الأعمال الإفريقي – المتوسطي ،الذي يتضمن برنامجه العام جلسات حول فرص الاستثمار بالمنطقة ،إلى أن تشكل التظاهرة الاقتصادية رافعة للنمو الاقتصادي والإبتكار والتقدم في هذه المنطقة الكبرى من العالم ، وجلسات حول فرص الاستثمار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأعمال الإفریقی
إقرأ أيضاً:
عبر ورش عمل مكثفة بلشبونة.. تأهيل أكثر من 250 شركة برتغالية لدخول السوق السعودي
نظم مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي باتحاد الغرف السعودية بالعاصمة لشبونة برنامجًا تدريبيًا خاصًا عبر ورش عمل مكثفة، قدمها خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، لتأهيل أكثر من 250 شركة برتغالية مهتمة بالاستثمار في المملكة للدخول للسوق السعودي، بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي للإسهام في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة، عبر التثقيف ببيئة الأعمال، وطُرُق الدخول للسوق، والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي الوليد بن خالد البلطان أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
فيما استعرضت الورشة الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
ويمثل البرنامج أهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودي، أحد أهم وأكبر الأسواق بالمنطقة بما يتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية واعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة