النيابة تأمر بضبط وإحضار كروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة، بضبط وإحضار كروان مشاكل بطل واقعة فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة على خلفية مقطع الفيديو المخل الذي نشر عبر حسابتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحريات الأولية، أن التيك توكر كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي قاما بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة.
حيث حرر محام محضرا ضد أحمد علي كروان مشاكل يتهمه بسبه وقذفه وتهديده بالخطف عبر فيديوهات نشرها المشكو في حقه على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المحضر الذي تقدم به المحامي، أن المشكو في حقه كروان مشاكل سب المحامين ووصفهم بألفاظ نابيه، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم ببلاغ ضد المشكو في حقه ومن المنتظر أن تستمع جهات التحقيق في اتهامه بنشر الفسق والفجور.
وتبين من التحقيق أن المذيعة إنجي حمادة، مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأن المتهمة قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية، القت القبض على إنجي حمادة على خلفية قيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات بيجو لايف وتيك توك، دعت خلالهم إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، والتحريض ايضا على الفسق والفجور، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.
حيث كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن المتهمة إنجي حمادة قامت ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء عبر التطبيقات المذكورة بغرض التحريض على الأعمال المنافية للآداب، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كروان مشاكل فيديو المطبخ المذيعة إنجي حمادة مواقع التواصل الاجتماعي التيك توكر كروان كروان مشاكل الفسق والفجور کروان مشاکل إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.