غانتس يشارك في احتجاجات إسرائيل.. والشرطة تعتقل 66 شخصا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن غانتس يشارك في احتجاجات إسرائيل والشرطة تعتقل 66 شخصا، غانتس، وزير الدفاع السابق، عن الاحتجاجات الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب ، في إشارة إلى مشروع القانون،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غانتس يشارك في احتجاجات إسرائيل.
غانتس، وزير الدفاع السابق، عن الاحتجاجات: "الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب"، في إشارة إلى مشروع القانون.
الاحتجاج يجب أن يبقى خارج الجيش والشرطة. عليهم استخدام أقصى درجات القوة ضد الأعداء وليس ضد المواطنين".
الشرطة الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن 66 متظاهرا، في المسيرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
وأوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل، واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق، بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
الشرطة على الخيول وسط مئات المتظاهرين في تل أبيب وعند مدخل القدس، واستخدموا مدافع مياه لتفريق بعض المتظاهرين بينما سحبوا آخرين بالقوة.
ماذا يحدث؟
أشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية فتيل احتجاجات لم يسبق لها مثيل في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد. فاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الإثنين بالتأييد في أول تصويت من 3 عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانونا، وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار". إذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين. يقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة، وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة. يقول بعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن مشروع القانون سيتم تخفيفه قبل طرحه للتصويت النهائي الذي يأملون في إتمامه قبل عطلة الكنيست الصيفية، المقررة في 30 يوليو الجاري. سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي تعمل على صياغة مشروع القانون، قال لراديو الجيش الإسرائيلي: "أقولها صراحة: لست مقتنعا أنه من المتوقع حدوث أي تعديلات كبيرة" على الصياغة. أحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقا في المجتمع الإسرائيلي، وكان نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها، لكن المحادثات تعثالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، لن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول / من أكتوبر 2023.
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ قد تُحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.