غانتس يشارك في احتجاجات إسرائيل.. والشرطة تعتقل 66 شخصا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن غانتس يشارك في احتجاجات إسرائيل والشرطة تعتقل 66 شخصا، غانتس، وزير الدفاع السابق، عن الاحتجاجات الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب ، في إشارة إلى مشروع القانون،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غانتس يشارك في احتجاجات إسرائيل.
غانتس، وزير الدفاع السابق، عن الاحتجاجات: "الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب"، في إشارة إلى مشروع القانون.
الاحتجاج يجب أن يبقى خارج الجيش والشرطة. عليهم استخدام أقصى درجات القوة ضد الأعداء وليس ضد المواطنين".
الشرطة الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن 66 متظاهرا، في المسيرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
وأوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل، واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق، بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
الشرطة على الخيول وسط مئات المتظاهرين في تل أبيب وعند مدخل القدس، واستخدموا مدافع مياه لتفريق بعض المتظاهرين بينما سحبوا آخرين بالقوة.
ماذا يحدث؟
أشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية فتيل احتجاجات لم يسبق لها مثيل في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد. فاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الإثنين بالتأييد في أول تصويت من 3 عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانونا، وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار". إذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين. يقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة، وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة. يقول بعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن مشروع القانون سيتم تخفيفه قبل طرحه للتصويت النهائي الذي يأملون في إتمامه قبل عطلة الكنيست الصيفية، المقررة في 30 يوليو الجاري. سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي تعمل على صياغة مشروع القانون، قال لراديو الجيش الإسرائيلي: "أقولها صراحة: لست مقتنعا أنه من المتوقع حدوث أي تعديلات كبيرة" على الصياغة. أحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقا في المجتمع الإسرائيلي، وكان نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها، لكن المحادثات تعثالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.