وصول حاملة مروحيات فرنسية إلى مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" رست في مصر، وأنها قد تبدأ في استقبال الأطفال المصابين من غزة لعلاجهم.
إقرأ المزيد السيسي: الرئيس الفرنسي وعد بإرسال سفينة لعلاج الجرحى في غزةوقال ليكورنو لإذاعة أوروبا 1: "لدينا هذه السفينة، التي تحولت إلى مستشفى ووصلت أمس، وبها 40 سريرا"، مضيفا أنه يأمل أن تبدأ في استقبال المرضى هذا الأسبوع.
وأوضح: إن فريقاً من سبعة مسؤولين عسكريين فرنسيين يتواصل مع السلطات المصرية والإسرائيلية بشأن الترتيبات.
وهذه أول سفينة عسكرية غربية ترسو في مصر منذ بدء الصراع، ورست الاثنين، في العريش على بعد 50 كيلومتراً إلى الغرب من غزة، وهي نقطة تشكل الآن مركزاً للمساعدات الدولية للقطاع.
ويأتي وصول السفينة وسط هدنة في القتال بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين لدي الحركة حماس خلال هجوم في السابع من أكتوبر، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وأتاح وقف إطلاق النار المؤقت الفرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وإطلاق عمليات لإجلاء مدنيين جرحى.
وجرت تهيئة القدرات الطبية للسفينة ديكسمود لإنشاء قوة طبية عسكرية مدنية، ولا سيما في طب الأطفال، وبوجود غرفتي عمليات و40 سريراً، يمكن للمستشفى علاج المصابين بإصابات خفيفة قبل نقلهم إلى مستشفيات على الأرض.
وبمجرد علاجهم على متن سفينة ديكسمود، سيتعين نقل الأطفال إلى مستشفيات أكبر في مصر أو مستشفيات ميدانية في غزة، حتى يتسنى رعاية المزيد من المرضى.
وقال مسؤولون فرنسيون إن السفينة بها نحو 22 طبيبا مدنيا، من بينهم 16 جراحا وستة أطباء متخصصين في طب أطفال.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في شهر أكتوبر الماضي إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بإرسال سفينة لعلاج الجرحى والمصابين في قطاع غزة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الغرف التجارية يطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي، دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).