اتفاقية شراكة لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم مع أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة اتفاقية تعاون حول " الشراكة الاستراتيجية لمختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك تجسيدًا للشراكة المجتمعية التي تتبناها المجموعة ومسؤوليتها الاجتماعية، وتعزيزًا للجهود المبذولة لتمكينهم تحقيقًا لمستهدفات رؤية "عمان 2040".
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمعالجة التحديات، والاستفادة من الفرص لبلورة مبادرات ومشاريع تخدم الفئة المستهدفة في سلطنة عُمان.
ويسعى المختبر إلى الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الحوكمة والتكامل بين الشركاء الاستراتيجيين على مستوى القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات والبرامج المقدمة، وزيادة المبادرات والمشروعات المدروسة التي تخدم المستهدفين، بجانب تفعيل الأطر والقوانين الكفيلة بخدمة هذه الفئات وإضفاء التمويل اللازم لخدمات ذوي الإعاقة.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة التنمية الاجتماعية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة، ومن جانب أوكيو طلال بن حامد العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو.
وعقب توقيع الاتفاقية ثمّن سعادة الشيخ راشد الشامسي الجهود التي تبذلها أوكيو في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الجمعيات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة العُمانية، وهو ما يسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها وخدمة المنتسبين لها من الفئات المستحقة لكل أوجه الدعم.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقية تعمل على إيجاد وابتكار الحلول التي تؤدي إلى إضفاء مزيد من الخدمات لهذه الشرائح من المجتمع، وحوكمة العمل بما يفي بمتطلبات العمل الاجتماعي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وبلورة كل التشريعات التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الاجتماعي.
من جانبه قال طلال بن حامد العوفي : "إن شراكتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشراكة المجتمعية التي تتبناها أوكيو في أعمالها واستثماراتها؛ إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في المجالات الاجتماعية، وخدمة الفئات المنضوية تحت مظلتها".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
زنقة20| علي التومي
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رسمي يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونًا.
ويهدف المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية.
كما يتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.
وحددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا لنفس الشروط.
وإلى ذلك أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.