مرصد الأزهر: صناعة الكذب أبرز الأساليب المستحدثة في تغطية الغرب حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال مرصد الأزهر في تقرير له إن للإعلام دورًا حيويًّا في تغطية الصراعات حول العالم، شريطة الالتزام بالمعايير المهنية من حيث تقديم الأحداث والصراعات دون تدخل في تعديل مساراتها بالحذف والإضافة، أو التحيز إلى جانب أحد الأطراف على حساب آخر.
والمتابع للتغطية الإعلامية العالمية، للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، سوف يلاحظ مخالفة وسائل إعلام تحظى بملايين المتابعين من مختلف الجنسيات، الكثير من المعايير المهنية، وأبرز دليل على ذلك توقيع أكثر من (750) صحفيًا بالمؤسسات الإخبارية العالمية مثل "واشنطن بوست"، و"لوس أنجلوس تايمز" و"الغارديان" على رسالة تدين تورط جيش الاحتلال الصهيوني في جرائم قتل الصحفيين في غزة، وتدعو للاستفادة من مصطلحات مثل "الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعية" في التعبير عن جرائم الصهاينة تجاه الفلسطينيين في غزة، والتحذير من تداعيات الحصار الإعلامي للقطاع على تهديد مصداقية الأخبار ونشرها بشكل خطير في ظل استهداف الاحتلال للصحفيين.
وهذه الرسالة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، التلاعب في المواد الإعلامية المتعلقة بأحداث غزة وفلسطين المحتلة بشكل عام، وعليه يمكن القول بجرأة أن للإعلام العالمي المنحاز دور خطير في إبادة الفلسطينيين بغزة بواسطة الاحتلال الصهيوني. والأمر لا يقتصر على الأحداث الجارية، ولكن التغطية الإعلامية العالمية للحق الفلسطيني بشكل عام، شابها الكثير من العوار ما جعلها شريكًا أساسيًا في جرائم الكيان الصهيوني على مدار سنوات.
والطفرة التقنية الحالية في وسائل الإعلام من حيث جودة الصورة وسرعة النشر وتنوع الأدوات، يثبت تواطؤ الإعلام الغربي منذ القدم في إخفاء حقيقة الأحداث في فلسطين، ويجعل من مخالفتها المعايير المهنية جريمة أخلاقية تستوجب العقوبة.
وحذر المرصد من دور الإعلام باعتباره في غاية الخطورة في حال توظيفه لصالح أطراف معينة في الصراعات، فهو إلى جانب ابتعاده عن نقل الحقائق، يعطي تلك الأطراف ضوءًا أخضر لمواصلة انتهاكاتهم للقانون الدولي ويصبح العالم غابة حقيقية لا يحترم فيها الإنسان ويستهان بحياته، كما تضلل الرأي العام العالمي لصالح تلك الأطراف، والذي على مدار سنوات يصبح ذلك عبثًا تاريخيًّا يطمس حقوق الشعوب وإرادتها الحرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات لمتابعة توطين الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لقاء مع مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات، لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس طاهر لاشين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندسة مني قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وجمعه مدني، رئيس وحدة صناعات السيارات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس صندوق دعم الصادرات، والمهندس أحمد الخادم، المدير العام لعلامتي كيا وبايك، والسيد رامي جاد، المدير العام لعلامتي رينو وزيكر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد علي أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل علي زيادة أعداد السيارات المُنتجة في مصر.
وبشأن اعتزام الشركة انشاء مصنع لها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار، موجها بتوفير الأرض المطلوبة لانشاء المصنع علي الفور.
ومن جانبة أكد الفريق كامل الوزير، تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة انهاء جميع الاجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد نصير، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيراً الي مخطط الشركة باستثمار نحو 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات في مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمي مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة التواجد التصديري المصري في الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو 2000 فرصة عمل، كما تتوقع الشركة ان تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالي 1.25 مليار دولار، بالاضافة إلي تصدير حوالي 105 آلاف سيارة الي الاسواق الخارجية.
وفي هذا الصدد أشار "نصير"، إلى إجمالي نسبة المكون المحلي المستهدف بنحو 48%، وأن هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلي للمشروع، مستعرضًا جهود الشركة وخططها المستقبلية.