مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش إجراءات التعاقد لتأمين احتياجات المشافي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تسهيل وتبسيط إجراءات التعاقد وتحديد المسارات الزمنية والإجرائية ذات الصلة ومنح المزيد من المرونة لوزارة الصحة لإجراء العقود المتعلقة بتأمين احتياجات المشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية في الوقت المناسب وضمان عدم حصول أي انقطاعات.
وفي سياق متابعة الجهود المبذولة لرفع أداء وتسريع آليات تصديق العقود الإدارية، أكد المجلس على توخي أعلى درجات الدقة أثناء صياغة العقود وإجراءات التعاقد، حرصاً على تلافي أي عقبات قد تؤثر على استكمال إجراءات التصديق عليها في مختلف القطاعات ولا سيما الخدمية والتنموية وبما يلبي احتياجات الجهات العامة والسوق المحلية والمواطنين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وذلك بهدف تشجيع أصحاب العمل على العودة إلى سوق العمل وتنشيط العملية الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز مشاركة أبناء المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الإدارية وإيجاد الحلول المشتركة لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات في جميع المناطق، مؤكداً من جهة أخرى ضرورة إدراج مخرجات ورشة العمل المتعلقة بتقرير حالة البيئة في سورية ضمن خطط وبرامج الوزارات للعام القادم، بهدف البدء بمعالجة المشكلات التي تعاني منها البيئة وتحسين الواقع البيئي بشكل علمي ومنهجي.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي وتعزيز التبادل التجاري معهم، بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بدعم المحاصيل البقولية وبذار القمح المحسن واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة أو الهالكة أو المتدهورة بشكل مجاني، كما وافق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024، وفي هذا السياق جرى التأكيد على توزيع المازوت الزراعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصوله إلى مستحقيه، والإسراع بتفعيل خدمة الرسائل النصية لإعلام المزارعين بإمكانية الحصول على مخصصاتهم.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة بقيمة نحو 100 مليار ليرة سورية لصرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2024.
وتمت الموافقة على تأمين كميات من مادتي فول الصويا والذرة الصفراء المستوردة للمؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي رأس الخيمة» يناقش التنمية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة بحضور محمد بن راشد.. منصور بن زايد يُكرِّم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع منصور بن زايد: أولويتنا الارتقاء بجودة حياة المجتمععقد المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة اجتماعاً استثنائياً لعام 2024 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس، بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
ناقش المجلس خلال الاجتماع أجندته ذات الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ومستجدات الاستدامة البيئية وسير العمل في مشاريع التحول الرقمي والشراكة الاتحادية المحلية.
وأشاد سموه خلال الاجتماع بجهود الحكومة الاتحادية في تنظيم هذا التجمع الوطني الرائد الذي أصبح نموذجاً ملهماً في التكامل والتلاحم والتعاون بين مكونات منظومة الحكومة، لتوطيد أركان ودعائم الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتوحيد جهود العمل الحكومي على المستويات كافة بما فيه ترجمة الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وواعد للوطن والمواطن.
ووجه المجلس بإنجاز جدول المخالفات وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون المباني الجاري إعدادها حالياً وأحيط علماً بخطط وتوجهات التخطيط الحضري فيما يتعلق بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والرخاء الاجتماعي.
واطلع المجلس على تقرير حول أداء قطاع السياحة في الإمارة لعام 2023 والذي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 18% وارتفاع عدد العاملين بنسبة 20% في حين سجلت الأسواق العالمية مساهمة قوية بلغت 50% من إجمالي عدد الزوار وبمعدل نمو 24% وارتفع متوسط الإقامة الفعلية ليصل إلى 3.5 يوم.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تم تنفيذ برنامج توعوي ورقابي لرصد المخالفات، ما أسفر عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 90%.
وأطلق ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا.
وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بهذه المناسبة: إن (نظام الحر القضائي) يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف إلى تسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.