مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش إجراءات التعاقد لتأمين احتياجات المشافي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تسهيل وتبسيط إجراءات التعاقد وتحديد المسارات الزمنية والإجرائية ذات الصلة ومنح المزيد من المرونة لوزارة الصحة لإجراء العقود المتعلقة بتأمين احتياجات المشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية في الوقت المناسب وضمان عدم حصول أي انقطاعات.
وفي سياق متابعة الجهود المبذولة لرفع أداء وتسريع آليات تصديق العقود الإدارية، أكد المجلس على توخي أعلى درجات الدقة أثناء صياغة العقود وإجراءات التعاقد، حرصاً على تلافي أي عقبات قد تؤثر على استكمال إجراءات التصديق عليها في مختلف القطاعات ولا سيما الخدمية والتنموية وبما يلبي احتياجات الجهات العامة والسوق المحلية والمواطنين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وذلك بهدف تشجيع أصحاب العمل على العودة إلى سوق العمل وتنشيط العملية الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز مشاركة أبناء المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الإدارية وإيجاد الحلول المشتركة لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات في جميع المناطق، مؤكداً من جهة أخرى ضرورة إدراج مخرجات ورشة العمل المتعلقة بتقرير حالة البيئة في سورية ضمن خطط وبرامج الوزارات للعام القادم، بهدف البدء بمعالجة المشكلات التي تعاني منها البيئة وتحسين الواقع البيئي بشكل علمي ومنهجي.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي وتعزيز التبادل التجاري معهم، بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بدعم المحاصيل البقولية وبذار القمح المحسن واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة أو الهالكة أو المتدهورة بشكل مجاني، كما وافق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024، وفي هذا السياق جرى التأكيد على توزيع المازوت الزراعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصوله إلى مستحقيه، والإسراع بتفعيل خدمة الرسائل النصية لإعلام المزارعين بإمكانية الحصول على مخصصاتهم.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة بقيمة نحو 100 مليار ليرة سورية لصرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2024.
وتمت الموافقة على تأمين كميات من مادتي فول الصويا والذرة الصفراء المستوردة للمؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.
وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية