أسياد تعزز موقفها المالي بإيرادات مضاعفة ونمو مستدام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد لـ "عمان":
%89 النمو السنوي المركب لصافي الأرباح و24% نمو في الإيرادات -
ترتبط استراتيجية أسياد بـ 7 أولويات من رؤية عُمان 2040، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ خططها التوسعية -
إطلاق مبادرات لتعزيز القدرات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
أكد المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، أن استراتيجية المجموعة تنسجم مع رؤية عُمان 2040 من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير الحلول اللوجستية المتكاملة وتعزيز قدراتها التنافسية لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي، الأمر الذي عزز موقفها المالي من خلال تنمية أعمالها الحالية وتنويع محفظة أعمالها وخدماتها لتحقيق أداء مالي مستدام، وتحقيق نتائج مالية ممتازة بمعدل نمو عشري منذ تأسيسها في عام 2016م.
شريك أساسي
وأكد الحاتمي أن استراتيجية مجموعة أسياد تستهدف إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خططها التوسعية المحلية والعالمية. وأضاف إن دور المجموعة محليا يتركز على تقديم حلول لوجستية جديدة تدعم جذب المزيد من أحجام التجارة العالمية إلى سلطنة عُمان، ومواصلة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في تقديم وتوفير الخدمات لعدد من أعمال المجموعة أو عبر الاستثمار المباشر أو الطرح العام لبعض أصولها وخدماتها. ومستشهدًا ببعض قصص النجاح في الشراكة مع القطاع الخاص، أشار الحاتمي إلى الشراكة الكاملة مع القطاع في تشغيل مدينة خزائن الاقتصادية، إضافة إلى إشراكه في مشروع توسعة ميناء السويق، وتطوير المرحلة التوسعية الأولى لميناء خزائن البري، حيث بلغت حصة القطاع الخاص في هذا المشروع 60%.
وأضاف الحاتمي إن الشراكة مع القطاع الخاص امتدت لتشمل تنفيذ مشاريع تدعم التطوير والابتكار، والقيمة المضافة، والخدمات البريدية، وحلول الميل الأخير. ففي الجانب التقني، دخلت المجموعة في شراكة لتطوير وتطبيق حلول ذكية لأسطول النقل البحري، كما تم تنفيذ مشروع "بحيرة بيانات أسياد" (Asyad Data Lake) بنسبة إسناد بلغت 100%، وأسندت المجموعة للقطاع الخاص كذلك خدمات القيمة المضافة المرتبطة بالحلول التي تقدمها بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقديم 81% من خدمات الميل الأخير عن طريق القطاع الخاص.
وفي إطار تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت المجموعة العديد من المبادرات والحاضنات وبرامج دعم الأعمال، لتعزيز قدرات الشركات الناشئة والابتكار في مجال اللوجستيات وتأهيل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدراتها وتحفيز مساهمتها في تطوير القطاع اللوجستي، وهذا ما ظهر جليًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث أسهمت المجموعة في توفير فرص تجارية أمام الموردين المحليين بقيمة بلغت أكثر من 38 مليون ريال عُماني من خلال إسناد أكثر من 5 آلاف عقد وأمر شراء، من بينها أكثر من ألفي عقد وأمر شراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال عُماني، وزّعت على أكثر من 600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
الإسهام في الرؤى الوطنية
وأوضح المهندس عبدالرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، أن المجموعة تعد ممكّنا أساسيا لأهداف رؤية عُمان 2040، والتي تستهدف نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة إسهام القطاع اللوجستي في إجمالي الناتج المحلي 5.3% في العام 2022. حيث ترتبط استراتيجية المجموعة بـ 7 من أولويات الرؤية من أصل 12 أولوية، وهي قطاع التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وسوق العمل والتشغيل، والقيادة والإدارة الاقتصادية، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، والبيئة والموارد الطبيعية، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة.
حلول مبتكرة وتنافسية جديدة
وفي إطار سعيها نحو تعظيم تكامل وتنافسية خدماتها المتنوعة التي تضم النقل البحري والحوض الجاف، وإدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة، والخدمات البريدية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد إن المجموعة أطلقت في عام 2023 "أسياد اللوجستية" التي تُعنى بتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة والتي تشمل إدارة المستودعات، وحلول سلاسل التبريد، وشحن وإعادة شحن البضائع، ونقل وتوزيع الشحنات، وأنظمة تتبعها، وغيرها من الحلول التي تضمن كفاءة وسرعة وصول المنتجات من المصدر إلى الوجهة. موضحًا أن الأهمية الاقتصادية للخدمات اللوجستية المتكاملة التي تقدمها المجموعة تسهم في تمكين سلطنة عُمان لتصبح مركزا لوجستيا إقليميا لتجميع البضائع الواردة من شرق آسيا وشبه القارة الهندية لتصديرها إلى الخليج العربي وأفريقيا وأوروبا، وتعزيز ربط الموانئ العُمانية بممرات التجارة العالمية وتعزيز عملياتها، وزيادة أنشطة وخدمات القيمة المضافة في المناطق الحرة.
وأكد أن المجموعة تركز على إيجاد فرص جديدة لمقدمي الخدمات اللوجستية والقطاع الخاص خارج إطار السوق المحلي، مما يسهم في تعزيز الاستيراد والتصدير المباشر من بلد المنشأ بالإضافة إلى تعزيز الحضور الدولي لسلطنة عمان على خريطة التجارة العالمية.
ريادة عالمية
وفي جانب المؤشرات العالمية، أوضح الحاتمي أن مجموعة أسياد حصلت على المركز الرابع كأكبر شركة نقل ولوجستيات مستدامة في الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لقائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة فوربس الشرق الأوسط. حيث يؤكد هذا التصنيف على جهود المجموعة في تنفيذ التقنيات والممارسات الرائدة عبر وحدات أعمالها، وإسهامها في بناء مستقبل مُستدام في سلطنة عُمان.
كما حصلت المجموعة على جائزة "العلامة التجارية اللوجستية الأكثر تكاملًا في منطقة الخليج العربي لعام 2023" من قبل مجلة العلامات التجارية العالمية، مؤكدة ريادتها وتنافسيتها العالمية.
وانضمت مجموعة أسياد إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC في مجال الاستدامة، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على جهود المجموعة على المستوى العالمي في الالتزام بالممارسات التجارية المسؤولة في جميع عملياتها التشغيلية والتجارية. حيث تم اختيار محسن الرستم، الرئيس المالي للمجموعة، كأول عضو من الشرق الأوسط في ائتلاف رؤساء المالية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ضمن 70 مديرًا ماليًا من كبرى الشركات العالمية. ويعكس هذا الاختيار استراتيجية أسياد في بناء قيادات وطنية تساهم بخبراتها في نقل تجارب المجموعة لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد مستدام محليًا وعالميًا.
مستقبل مشرق
وأكد المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد على أن المجموعة تمضي وفق خططها الاستراتيجية المرسومة بفضل جهود كفاءاتها الوطنية ودعم شركائها الاستراتيجيين بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن النجاحات والأرباح التي حققتها خلال مسيرتها تترجم رؤيتها نحو تأكيد مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة ملیون ریال ع مانی القطاع الخاص الشرق الأوسط أکثر من
إقرأ أيضاً:
العور لـ «الخليج»: 22 ألف شركة في القطاع الخاص توظف أكثر من 116 ألف مواطن
حوار: رائد برقاوي
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين - وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن سياسات التوطين حتى الآن حققت نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً العمل على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين، وتعزيز جاذبية تلك الوظائف عبر العديد من المبادرات والشراكات.
وقال الوزير في حوار مع «الخليج»،: «اليوم، يبلغ عدد الملتحقين بالقطاع الخاص من المواطنين الإماراتيين أكثر من 116 ألف مواطن، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق، ونموذج ناجح ينبغي التعلم منه. ويتوجب علينا الاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية واعدة، كالصحة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى، من أجل تحقيق إنتاجية عالية جداً بالنسبة للموظف، حيث إن الإنتاجية والتكنولوجيا مرتبطتان بشكل وثيق جداً. ولدينا من الكفاءات الوطنية الكثير من الأمثلة التي ترفد سوق العمل في القطاع الخاص».
وخلص الوزير إلى أن برنامج «نافس» استراتيجي ومهمته تعزيز تنافسية الموطنين ودورهم للالتحاق بسوق العمل والقطاع الخاص، ولا بد من استكمال المنظومة المتكاملة من خلال إيجاد شراكة حقيقية بين المدرسة والجامعة ونظامنا التعليمي من جهة، وبين سوق العمل وشركات القطاع الخاص لتبني الطلاب المواطنين من على مقاعد الدراسة. وتالياً نص الحوار:
نجاحات ملموسة
بصفتك وزيراً للموارد البشرية والتوطين.. موضوع نافس حقق نجاحات ملموسة، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه القطاع الخاص أن المقبلين على العمل فيه يريدون أن يفصلوا طريقة العمل وساعاته حسب أقرانهم في الحكومة، ما يحدث هو نوع من عدم الانسجام بين جهة العمل والباحث عن عمل؟
التوطين في القطاع الخاص لا ينحصر بمجرد عملية توظيف بمعنى تأمين فرص عمل للمواطنين، إنما هو مساهمة فعلية ومشاركة فعالة للمواطنين في الاقتصاد الوطني عبر نوعيات الوظائف المستهدفة والتي ترتبط بالاستراتيجيات والأولويات الاقتصادية للدولة وخططها الاقتصادية الطموحة التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن القادر على قيادة المرحلة المقبلة وتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.
وقد حققت سياسات التوطين إلى الآن نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيتعزز مع انتهاء مهلة مستهدفات التوطين مع نهاية العام الجاري، سواء للشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في توطين وظائفها المهارية أو لدى الشركات المحددة المشمولة بتوسيع مستهدفات التوطين، والتي لديها من 21 – 49 عاملاً، وتحقيق التزاماتها بتوظيف مواطن واحد على الأقل حتى نهاية العام، والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف منشأة مختارة ومحددة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً مستهدفاً.
كل تلك المؤشرات وأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمواطنين المقبلين على العمل، فضلاً عمّا تشهده الأيام المفتوحة للتوظيف التي تنظمها الوزارة من إقبال من قبل المواطنين، تؤكد وعي المواطنين بأهمية وجودهم في القطاع الخاص، والفرص المستقبلية المتاحة لهم، وتغير نظرتهم إلى العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.
مقترحات جديدة
هل لديكم أي مقترحات جديدة لزيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص؟
هنا لا ننكر واقع زيادة جاذبية وظائف القطاع الحكومي للمواطنين إلا أننا عملنا على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والشراكات، والتي في أولويتها الامتيازات التي يقدمها برنامج نافس من دعم لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والتعويضات الخاصة بأفراد الأسرة، وفقاً لمستوى دخل المواطن، والمساهمة في تسجيل المواطنين ضمن أنظمة التأمينات والمعاشات، فضلاً عن منح المواطنين العاملين بالقطاع الخاص الأولوية في الإسكان، عبر إضافة نقاط تفضيلية لهم، وكذلك بالنسبة للأولوية في وظائف القطاع الاتحادي بعد مرور ثلاث سنوات على التزام المواطنين بالعمل في القطاع الخاص.
وأشير هنا إلى أن قانون العمل الموحد في الدولة قلص إلى حد كبير فروق العمل بين القطاع الحكومي والخاص من خلال توحيد الإجازات الرسمية وساعات العمل، وغير ذلك من الامتيازات.
وأوضح هنا أنه يتم التركيز على طبيعة وظائف القطاع الخاص المحددة للمواطنين، بوصفها الأساس في تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص، من خلال التركيز على الوظائف المهارية، التي تحقق شروط الارتقاء الوظيفي، وإثبات الذات، ناهيك عن واقع تنظيم سوق العمل والشروط والضوابط التي تحكم ساعات العمل والإجازات في القطاع الخاص، وبيئة العمل، ومستويات الصحة والسلامة وغيرها، والتي تحقق نسب التزام رائدة، وتحظى بالأولوية لدى قطاع التفتيش في الوزارة، ما عزز من جاذبية وظائف القطاع الخاص للمواطنين.
السياسات الحكومية
هل من سياسات حكومية جديدة لتحسين إنتاجية الموظفين سواء بالحوافز أو توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي؟
أن السياسات الحكومية في المستقبل، ستكون أكثر ارتباطاً بمدى إنتاجية الموظف مع الحوافز المقدمة له من قبل المؤسسة أو الشركة أو الوزارة أو الجهة الحكومية، ودخول مثل هذه المنظومة مستقبلاً في النظام التعليمي والجامعي، يساعد بشكل كبير على الوصول إلى مستهدفات جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. العالم من حولنا يتغير سريعاً، والوظائف تتبدل وتستحدث وتتغير، وأصبحت تكنولوجية ورقمية وسريعة. ونحن في الوزارة نتبنى أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتسهيل سرعة إنجاز المعاملات والخدمات، والتخفيف من حجم الضغط الكبير الذي يواجهه موظفو الوزارة. كما أن تبنينا لهذه التقنيات ساهم في قيامنا بإعادة توزيع مواردنا البشرية في المهام التي تتطلب رقابة بشرية، وبالتالي رفع كفاءة موظفينا الإنتاجية، حيث مع كل مليون معاملة يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الحديثة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، يتم إعادة توجيه 15 موظفاً من موظفينا لأداء مهام تتطلب إشرافاً بشرياً. مع العلم، أن الوزارة تتعامل مع 100 ألف معاملة يومياً.
برنامج وطني
يكثر الحديث عن «نافس» وأنه قد يصار إلى تطويره بشكل يحول كل ما يوفره من مزايا للمواطنين على القطاع الخاص نفسه.. هل هذا صحيح؟
في هذا الجانب لا بد من التعريف بأن برنامج «نافس» الذي تم إطلاقه في عام 2021، هو برنامج وطني يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينها من شغل وظائف مختلفة في القطاع الخاص في الدولة، ويندرج تحت مظلّة ومبادرات مشاريع الخمسين التي تهدف بشكلٍ أساسيّ إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة، وقد تمكن البرنامج من تحقيق نقلة نوعية في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص 81 ألف مواطن بعد إطلاق برنامج نافس من إجمالي 116 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص.
ولذلك فإن ملف التوطين في القطاع الخاص يمضي بثبات وفق خطة ومسيرة واضحة، تستهدف إزالة العقبات أمام توظيف المواطنين وتقديم الدعم للشركات الملتزمة، والدفع بعجلة التوطين إلى الأمام، ومنح فرصة للشركات للتعرف إلى واقع تنافسية المواطنين ومستوى كفاءتهم، وإزالة ما يسمى بحواجز الخبرة، عبر دعم الشركات بالعديد من الميزات، وتعزيز تنافسية وظائف القطاع الخاص بدعم أجور المواطنين، في مرحلة الحصول على الخبرة.
وما أود الإشارة إليه هو إن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحصلون على الدعم الحكومي، غير أنه بمثابة دعم وتسهيل على الشركات، وهي ليست امتيازات خاصة إضافية للمواطنين، إنما تصحيح لأوضاعهم، وجميعها تعد من واجبات الشركات تجاه موظفيها.
زيادة القدرة التنافسية
هناك فرق بين إلزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين وبين استقطابهم من قبله، هل من سياسات حكومية لتمكين هذا القطاع ليصبح جاذباً للعمل بدل إلزامه بالتعيين؟
كما ذكرت سابقاً، عملية التوطين ليست عبارة عن عملية توظيف وتوزيع للمواطنين في سوق العمل، إنما عملية تمكين متكاملة، فأهم أهداف برنامج نافس هو الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل الوظائف في القطاع الخاص خلال مدة خمس سنوات كمرحلة أولى من تاريخ إطلاقه، من خلال تقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، في سبيل تعزيز عملية استقطاب العمالة للقطاع الخاص.
ومن الطبيعي أن تصبح علاقة العمل طبيعية بين المواطن وشركات القطاع الخاص، وأن تتحمل شركات القطاع الخاص التزاماتها تجاه المواطنين أسوة ببقية العاملين، خصوصاً أنهم يقدمون قيمة مضافة للشركات، التي تمكنت من اختبارهم، والتأكد من اندماجهم في بيئة عمل خلال مدة الدعم، حيث من الممكن انتقال المواطن إلى شركات أخرى تقدم مزايا أفضل أو غيره بعد حصوله على الخبرة والتطور الوظيفي بناء على تنافسيته وخبرته العملية من دون اللجوء إلى «نافس» ليستمر نافس في دعم الموظفين الجدد.
تجنب الغرامات
أغلب مؤسسات القطاع الخاص جادة في تعيين المواطنين لتجنب الغرامات.. لكن أحياناً لا تجد مواطنين يرضون بطريقة عملها.. كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين منهجية الشراكة في علاقتها مع القطاع الخاص، خصوصاً في عملية التوطين، وخلال مرحلة إطلاق مستهدفات التوطين السنوية، وعملت على تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل لشركات القطاع الخاص لإطلاعها على المنافع والمزايا طويلة الأمد التي تعود عليها جراء توظيف الكادر المواطن، وأصحاب التخصصات من المواطنين الخريجين من أرفع الجامعات والكليات صاحبة السمعة الرائدة عالمياً.
وأؤكد إنه لم يكن لواقع ملف التوطين أن يحقق هذا النجاح المبهر، لولا قناعة الشركات بواقع كفاءة المواطنين وتنافسيتهم في سوق العمل.
وبالنسبة لواقع وطبيعة أعمال الشركات، فقد تم اختيار الوظائف بناء على دراسات واقعية وبيانات حقيقية عن طبيعة تخصصات المواطنين، بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية المستهدفة ذات الأولوية الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة، والتي تعزز الابتكار والتنافسية، وتدعم مسيرة الدولة للانتقال للاقتصاد المعرفي، وأن تكون ضمن أكثر ثلاث دول نمواً اقتصادياً في العالم.
قلصنا مدد إنجاز خدمات من أيام إلى دقائق
رداً على سؤال عن تأخر إنجاز المعاملات في وزارة الموارد البشرية، وهل هو حقيقي أم مصطنع من قبل المكاتب الوسيطة، بهدف شرعنة وجودها رغم التطور التقني، قال الوزير الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تتبنى استراتيجية التحول الرقمي في الخدمات، وعززت الذكاء الاصطناعي في خدماتها، كما يتم العمل حالياً على تقليص مدة إنجاز المعاملات والتكامل بين الجهات لتقليص المتطلبات، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والذي نجح في تحويل العديد من الخدمات التي كانت تحتاج إلى أيام إلى آنية يتم اعتمادها خلال دقائق، وقلص مدد إنجاز العديد من الخدمات الأخرى إلى يوم واحد أو أيام بمستويات لا تقل عن 80%، كما وصلت نسب تقليص متطلبات بعض الخدمات إلى 100%، إضافة لإطلاق جميع الخدمات بصيغتها الذكية، وبالتالي يتم تقديمها في أي مكان وعلى مدار اليوم. وبحسب الوزير فيمكن للمتعاملين الاطلاع على مدة الإنجاز المتوقعة لأي خدمة، والتواصل مع الوزارة وتسجيل الاقتراحات والملاحظات التي تتم دراستها بعناية، وأؤكد هنا أن تطلعات وآراء المتعاملين كانت أساساً لأولوية تحويل الخدمات وتعديلها.
وقال: «أعتقد أن غالبية عوامل التأخير تعود إلى عدم وضوح البيانات المقدّمة، أو نقصها وهي الحالات الوحيدة التي يمكن أن تعود فيها المعاملة للاستكمال، ويمكن للمتعاملين تقديم معاملاتهم والاطلاع على وضعها وسيرها عبر منصات الوزارة. ولذلك فيمكن أن يبرر عدد من العاملين في المراكز أخطاءهم في البيانات أمام المتعاملين بتأخر المعاملة في الوزارة، وقد أعلنت الوزارة مراراً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي جهودها لتسهيل وتسريع المعاملات، وخصوصاً عبر باقات الخدمات التي تشمل غالبية معاملات الشركات والعمال والعمالة المساعدة، ويتم تقديمها بسرعة وكفاءة عالية، وتحقق مستوى الريادة في المعاملات الحكومية، والتجربة السعيدة لزيارات العملاء ورحلاتهم مع خدمات الوزارة». وفي ما يتعلق بمراكز الخدمة، أوضح الوزير إنها تعمل تحت رقابة الوزارة ووفق معايير وضوابط محددة وسبق للوزارة أن سحبت تراخيص مراكز نتيجة مخالفتها لهذه الضوابط والمعايير.
التوطين استراتيجية شاملة ومسيرة لن تتوقف
لدى سؤاله عن إعلان الحكومة أن دعم المواطنين الذين يتم تعيينهم عبر «نافس» في القطاع الخاص وحصولهم على رواتب من الحكومة مستمر حتى عام 2026، فماذا بعد ذلك التاريخ؟
قال، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن مسيرة التوطين ماضية ولن تتوقف، وتنطلق من رؤية شاملة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، وتعزيز التنافسية واستدامة الريادة في الدولة، والتي أساسها الكادر المواطن المؤهل، ولذلك فإن عملية التوطين اليوم ترتبط باستراتيجية شاملة للحكومة تنطلق من الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات.
وأضاف العور: «لذلك فإن عملية التوطين مستمرة، وتتم مراجعة نتائجها وتحليلها في كل مرحلة، ليتم بناء عليها إصدار القرارات المستقبلية بناء على التوجهات والرؤية الشاملة. فعملية دعم الأجور والحوافز المالية ليست هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التوطين، إنما تنطلق من نظرة شاملة أساسها الثقة بإمكانات الكوادر الوطنية وتنافسيتها، والتي ستتيح اندماج المواطنين في وظائف القطاع الخاص، وحصولهم على رواتب مجزية من دون عملية الدعم أسوة بأقرانهم في وظائف القطاع الخاص المعروفة بتنافسيتها في مستوى الأجور عالمياً». وأوضح الوزير أن هذه المرحلة تمثل تحدياً لإعادة الثقة، وتخطي مرحلة النظرة السلبية، وتصحيح واقع التوطين، وإعادة تنظيم سوق العمل بما يسهم في تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص، وتمكين المواطنين بفاعلية من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، والناتج القومي للدولة.
وقد أثبت المواطنون تنافسية عالية على مستوى الأعمال، وتحظى الشركات التي يقودها الكادر المواطن بمستوى ريادي عالمي، ضمن مجالات الريادة والابتكار والتحول للاقتصاد المعرفي، فالمواطنون أبناء هذه البيئة التي خبروها جيداً ونشأوا فيها، وحاصلون على تخصصات وخبرات وظيفية عالية، تعد من الأفضل على مستوى العالم، وجميع وسائل الدعم المقدم تؤكد ثقة القيادة بإمكانات المواطنين وتنافسيتهم، ولذلك فإن النظرة إلى واقع التوطين ضمن واقع الدعم لا تصب في الإطار والاستراتيجية الصحيحة وهي نظرة ضيقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان