«الكوني» يُؤكد ضرورة توحيد الجهود للحد من الهجرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة توحيد الجهود لمساندة الاستراتيجية الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية من الجنوب قبل وصول المهاجرين لمناطق الشمال.
جاء ذلك خلال استقباله، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوكالة الأمم المتحدة للهجرة عثمان البليسي.
ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن الكوني تأكيده على ضرورة خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من رغبة المهاجرين ترك أوطانهم، للبحث عن سوق العمل خارجها .
وأوضح النائب بالمجلس الرئاسي أن ليبيا بلد عبور، وعايشت التعامل مع العمالة الوافدة عبر تاريخها دون أي اشكال تذكر، وتغير الأوضاع الحالية وتدخل عوامل التخريب والاتجار بالبشر وإشكاليات الإجرام العابر للحدود جعل من الهجرة غير الشرعية عبئا يصعب على ليبيا التعامل معه بمفردها.
بدوره أشاد المدير الإقليمي بجهود ليبيا خلال العقود الماضية في هذا الشأن باستضافتها المهاجرين وتقديم الرعاية الكاملة لهم في مراكز الإيواء، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وتنفيذ برامج عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم في دول المقصد.
واستعرض البليسي رؤية الوكالة للحد من الهجرة بإقامة تنمية مكانية، في دول المصدر لتأهيل العمالة تمهيدا لانخراطهم في سوق عمل الدول حسب احتياجها بطريقة نظامية، مشيرا إلى أهمية تطوير المراكز الحدودية، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها، وتأهيل العناصر البشرية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها ، والاهتمام بالجانب الصحي للمهاجرين.
وتم خلال اللقاء التأكيد على توحيد الجهود بين ليبيا ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، ودول المقصد المتضررة من الهجرة للحد منها وتنظيمها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: من الهجرة للحد من
إقرأ أيضاً:
“العراق في مواجهة التطرف ” .
بقلم : سمير السعد ..
يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية