العراق يفقد نصف مساحاته المزروعة بسبب الجفاف (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أدت التحولات البيئية في العراق إلى تراجع المساحات المزروعة في البلاد إلى النصف. وفي حين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة نحو 27 مليون دونم، لم يتمكن العراق من زراعة سوى 8 ملايين دونم فقط، ضمن الخطة الزراعية الشتوية.
فبلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين، بلاد اجبرتها التغيرات البيئية القاسية على هجرة مسمياتها، حتى باتت تعرف بأرض المهاجر البيئي تسمية تعكس حجم الآثار الكارثية التي تسببها التغيرات المناخية على العراق.
ويفسر عدي هادي، معاون مدير قسم العلاقات البيئية الأمر قائلا: "لقد أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على حياة السكان في العراق، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يلاحظ الجميع الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مما أدى الى زيادة الجفاف والتصحر في المناطق وهجرة أغلب العوائل بالمنطقة والتي تعتمد في عيشها على ما تنتجه من محاصيل زراعية وبالتالي ظهور ما يسمى بالمهاجر المناخي .
الحرث والزرع، أول الضحايا بفعل شح الأمطار، وأخيرا تراجع مياه دجلة والفرات بفعل سدود أنقرة وطهران، ليفقد العراق أكثر من نصف المساحات الخضراء التي كان زرعها يوفر قوتا لسكانها.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، محمد الخزاعي: "خطة الاستزراع الشتوية لهذه السنة لمحصول القمح والشعير تأثرت.. وعلى الرغم من خطة التوسع في المساحات إلا أنه لا يوجد سوى 50 بالمئة من المساحات التي تعد قابلة للزراعة في العراق الذي يمتلك أكثر من 27 مليون دونم من المساحات القابلة للزراعة، لكن الخطة الزراعية الشتوية شكلت 8 مليون دونم فقط".
مشاكل البيئة القاسية التي تعصف بأرض السواد، خلفت وراءها تداعيات اجتماعية أيضا، فالهجرة من الريف إلى المدينة ضاعفت الضغط على البنى التحتية للمدن وقلصت فرص العمل لسكانها بشكل غير مسبوق.
فمؤشر التوقعات بتحول العراق ألى أرض غير قابلة للعيش البشري في غضون سنوات مقبلة يرتفع في ظل أداء حكومي يفتقر لأوراق ضغط سياسية واقتصادية لحمل دول الجوار على زيادة الاطلاقات المائية.
قيود قاهرة على مياه الزراعة
يعاني نحو 60 بالمئة من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجرته منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية، داعية السلطات الى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.
وكشف مسح أجراه المجلس أن دخل بعض المزارعين زاد في 2023 مقارنة بالعام 2022، عازيا الفضل في ذلك إلى هطول الأمطار بنسبة "أعلى من التقديرات" الأولية، مما أدى لتحسن معدلات المحاصيل.
وأجرت المنظمة الدراسة خلال يوليو وأغسطس في 4 محافظات عراقية، بناء على نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، وقابلت خلالها 1079 شخصا. وكانت 40 بالمئة من العيّنة من النساء، و94 بالمئة من المستطلعين من سكان المناطق الريفية.
وخلال 2023، استمرت قضايا "الحصول على المياه" في "التأثير على الإنتاج الزراعي"، وفقا للمسح الذي أكد أن "60 بالمئة من المزارعين اضطروا لزراعة مساحات أقل من الأراضي أو لاستخدام كميات أقل من المياه بسبب أحوال الطقس القاسية" في محافظات شمال البلاد (نينوى، كركوك، صلاح الدين)، وفي الأنبار غربي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وأكدت المنظمة "اضطر 4 من كل 5 أشخاص من بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع في المجتمعات الزراعية في نينوى وكركوك، إلى خفض إنفاقهم على الغذاء خلال الأشهر الـ12 الماضية".
وأتى نشر الدراسة قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP28) الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر و12ديسمبر.
وفي ظل انحسار كمية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، يعاني العراق جفافاً للسنة الرابعة على التوالي. وتندّد السلطات العراقية بسدود تبنيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات، تتسبب بانخفاض منسوب النهرين وروافدهما حينما يصلان إلى العراق.
الا أن المجلس النرويجي للاجئين حمّل المسؤولية كذلك إلى "إدارة الموارد المائية" في البلاد خصوصا "ممارسات الري في العراق وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المائية المتناقصة".
وذكر تقرير المنظمة بأن "نحو 70 بالمئة من المزارعين الذين شملهم المسح" يقولون "إنهم يستخدمون الري بالغمر"، وهي طريقة تعتبر على نطاق واسع "الأكثر استهلاكاً للمياه" وغير مناسبة للمناطق "المعرضة للجفاف الموسمي"، وفقا لفرانس برس.
واقترح المجلس النرويجي للاجئين تحسين الإمكانات الزراعية عبر "رصد وتنظيم وتوزيع الموارد المائية".
وحذّر مدير المكتب الوطني للمجلس أنتوني زيليكي من "تغيّر مناخ العراق بشكل أسرع من قدرة الناس على التكيّف".
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموارد المائیة فی العراق بالمئة من
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها