لاغارد تتوقع استمرار ضعف النمو في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
رجحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن تظل منطقة اليورو ضعيفة حتى نهاية العام الجاري.
وأوضحت لاغارد، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب يعيقان التنمية الاقتصادية.
كما شددت لاغارد على موقفها المألوف بشأن السياسة النقدية، ويتوقع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي لاستعادة استقرار الأسعار.
وقالت أن المركزي ملتزم بتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 بالمئة، مشيرة إلى أن معركة البنك للسيطرة على نمو الأسعار لم تنته بعد، ولذلك يتعين الانتباه للقوى المؤثرة على التضخم والتركيز بشدة على استقرار الأسعار.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تستقر الأسعار عند معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط.
يذكر أن التضخم ظل مرتفعًا بشكل أكبر لفترة طويلة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بيد أنه تراجع في الآونة الأخيرة مرة أخرى، حيث بلغ 2.9 بالمئة في أكتوبر الماضي.
"هناك مشهد جيوسياسي جديد ينشأ حاليًا، تغذيه التوترات المتصاعدة التي تعمل على تفتيت الاقتصاد العالمي، وهذا له عواقب اقتصادية مباشرة لأنه يعزز عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية"، بحسب تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.
وتابعت قائلة: "بالتوازي مع هذه الاضطرابات الجيوسياسية، تتسارع أزمة المناخ، مما يؤدي إلى كوارث طبيعية، والتي تحدث صدمات في العرض يتردد صداها في الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة".
وأضافت: "نحتاج إلى تكثيف جهودنا لجعل اقتصاداتنا أكثر مرونة وقدرة على الصمود، بما في ذلك ضرورة تسريع استقلال أوروبا في مجال الطاقة، لأنه سيقلل من احتمالية تقلبات أسعارها، الأمر الذي يتطلب تعميق أسواق رأس المال، لتعزيز الاستثمار وتسريع تنمية مصادر الطاقة المتجددة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لاغارد الفائدة الطلب البنك المركزي الأوروبي التضخم جيوسياسي أزمة المناخ لاغارد كريستين لاغارد منطقة اليورو اقتصاد منطقة اليورو لاغارد الفائدة الطلب البنك المركزي الأوروبي التضخم جيوسياسي أزمة المناخ البنوك البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023