رئيس الوزراء : نستهدف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء نستهدف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت في إنجاز والإعلان عن ما تم تنفيذه في الطروحات، لافتا أن الدولة تستهدف 2 مليار دولار .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء : نستهدف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت في إنجاز والإعلان عن ما تم تنفيذه في الطروحات، لافتا أن الدولة تستهدف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس العاصمة الإدارية أن الدولة تركز دائما علي دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة التجارية والمشروعات في الدولة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لدعم القطاع الخاص وخاص في تعديل قانون الاستثمار وزيادة حوافز الاستثمار حيث إن جميع المشروعات المقامة السابقة والقادمة سوف تتمتع بالحوافز الجديدة.
وإزالة جميع قيود تأسيس الشركات والسماح لشركات الكماويات بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، كما يجوز لمجلس الوزراء منح حوافز للمشروعات ومنها إعفاء حق الانتفاع من قيمة الأرض لمدة ١٠ سنوات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”