«عيسى» يكشف تفاصيل وخطة الاستثمار في الخدمات السياحية والتراث.. فيديو وصور
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
افتتح صباح اليوم، وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شون جونز، منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي.
وبدوره قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن القاهرة ما زالت لا تلقى ما تستحق من الاستثمار السياحي، وتتعاون الوزارة مع عدة جهات بمجال الاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية، وإعادة تطوير واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف بما يسمح بتوفير فرص استثمارية لتلك المناطق دون المساس بالآثار، ووفق الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف أن المشروعات السياحية التي تقام بالمناطق الأثرية سواء كانت مطاعم أو فنادق أو بازار تمنح فرص ضخمة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات المهمة والحيوية في مناطق أثرية مثل منطقة الأهرامات وغيرها.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار لديه نحو 2000 موقع أثري منهم 130 موقعا فقط مفتوحين للزيارة، ونحو 40 متحفا، موضحا: "وبالتالي لدينا فرصة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص في شأن الاستثمار، كما لدينا نماذج أخرى ناجحة للتعاون من جهات دولية تعمل على صيانة الآثار، ومنها مسجد الظاهر بيبرس الذي يطور بالتعاون مع كازاخستان، والدرب الأحمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
وشدد على أن تطوير الأماكن الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين وخلق صورة إيجابية لدى السائح، وتحسين التجربة السياحية وهى أحد المحاور الثلاثة التي تشملها الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح، منوها بأن معدلات الحركة السياحية لمصر حققت نموا كبيرا خلال العام الجاري بزيادة بلغت 34% عن العام السابق، وشهد شهر أكتوبر الماضي زيادة بنسبة 8% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد أن العمل يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة، حيث إن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
الاستثمار في الخدمات السياحية بمواقع التراث الثقافي IMG-20231128-WA0067 IMG-20231128-WA0066 IMG-20231128-WA0065 IMG-20231128-WA0062 IMG-20231128-WA0064 IMG-20231128-WA0059 IMG-20231128-WA0063 IMG-20231128-WA0056 IMG-20231128-WA0054 IMG-20231128-WA0053 IMG-20231128-WA0055 IMG-20231128-WA0052 IMG-20231128-WA0051 IMG-20231128-WA0042 IMG-20231128-WA0047 IMG-20231128-WA0049 IMG-20231128-WA0045 IMG-20231128-WA0048 IMG-20231128-WA0043 IMG-20231128-WA0046 IMG-20231128-WA0050 IMG-20231128-WA0044 IMG-20231128-WA0036 IMG-20231128-WA0040 IMG-20231128-WA0041 IMG-20231128-WA0039 IMG-20231128-WA0034 IMG-20231128-WA0033 IMG-20231128-WA0038 IMG-20231128-WA0035 IMG-20231128-WA0037 IMG-20231128-WA0027 IMG-20231128-WA0030 IMG-20231128-WA0025 IMG-20231128-WA0031 IMG-20231128-WA0029 IMG-20231128-WA0028 IMG-20231128-WA0032 IMG-20231128-WA0026 IMG-20231128-WA0024 IMG-20231128-WA0021 IMG-20231128-WA0022 IMG-20231128-WA0020 IMG-20231128-WA0023 IMG-20231128-WA0017 IMG-20231128-WA0019 IMG-20231128-WA0016 IMG-20231128-WA0018 IMG-20231128-WA0015 IMG-20231128-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار آثار مصر السياحة في مصر الاستثمار فی IMG 20231128
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
مسقط- الرؤية
استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين، إلى عرضٍ مرئي قدمه معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والذي تناول جهود الوزارة في قطاع التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جانب الحديث عن البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية " نزدهر".
وعقد اللقاء بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية اللقاءات والعروض المرئية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأعضاء المجلس للتعريف بالجهود المبذولة في تلك المؤسسات، مشيرًا بأنها تأتي في إطار تكاملية مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق رؤية "عُمان 2040".
وتحدث اليوسف عن جهود الوزارة في تعزيز نمو وتطور قطاعات التجارة والصناعة ودعم وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضح معاليه عن جملة من مؤشرات النمو التي حققتها الوزارة في تلك القطاعات إلى جانب عدد من المبادرات الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتطرق معاليه إلى التسهيلات والتحديثات الجديدة التي أجرتها الوزارة على منصة عُمان للأعمال" مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين.
وخلال العرض المرئي، جرى الحديث عن البرنامج الوطني البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، والذي يأتي ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لرؤية "عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025).
وأشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة الملموسة في كافة القطاعات وتسهيل الإجراءات والتحول الرقمي، بعدها قدموا جملة من الملاحظات والاستفسارات، والتي تركزت على ضرورة العمل الجاد لزيادة مساهمة الصناعة والتجارة والاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أهمية أن تحظى الصناعات التحويلة بأولوية ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان إلى جانب تعزيز الجهود في عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية بما يفتح آفاق أرحب للسلطنة للتنافس في الأسواق العالمية بصورة أوسع.
حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بنكج كيمجي مستشار الوزارة للتجارة الخارجية والتعاون الدولي.
يُشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهةً تنافسية للاستثمار، وبيئةَ أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عُمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي. ويقود البرنامج هذا التطوير، مُستندًا إلى مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تيسير تحرك منظومة الاستثمار الشمولية عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وتمكينه عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويهتم بتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال تبسيط إجراءات المستثمر، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، ويركز البرنامج على كثير من القطاعات الاستثمارية كالصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة والتعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.