أقرت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، تعديلات مُقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب الحرب على قطاع غزة؛ لتشمل 30 مليار شيكل إضافية (قابلة للزيادة) لتغطية نفقات الحرب. وصوت بيني جانتس - السياسي الأكثر شعبية في إسرائيل - وهو وزير في حكومة الطوارئ (مجلس الحرب) ووزراء آخرون ضد الميزانية المُعدلة، احتجاجًا على أن الأموال المُخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيًا فقط.

 

وزير الخارجية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية غير مسئولة ونرفض تهجير الفلسطينيين مخرجة إسرائيلية تدعم فلسطين: الحكومة الإسرائيلية لا تريد سوى الانتقام


وذكر موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، أنه بعد الموافقة عليها في الحكومة، ستنتقل الموازنة المُعدلة الآن إلى لجنة المالية في الكنيست ومن ثم إلى الهيئة العامة للكنيست. وتخشى وزارة المالية أن تزيد الـ 30 مليار شيكل المُضافة على الموازنة بسبب ضغوط الوزراء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على شريحة من التمويل الطارئ.


وأشار إلى أن الاقتراح الذي قدمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمام الحكومة، تضمن اقتطاع مليار شيكل من الأموال المخصصة في الميزانية الأصلية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم والتي كانت مخصصة للإنفاق على ناخبيهم ومشاريعهم.. وقد سعت دائرة الميزانيات في وزارة المالية إلى اقتطاع مبلغ 2.5 مليار شيكل من هذه الأموال.


وتتضمن الميزانية المعدلة أيضًا إضافة مبلغ 30 مليار شيكل، سيتم استخدام معظمها، 17 مليار شيكل، لتغطية النفقات العسكرية، وسيغطي مبلغ 13.5 مليار شيكل الإنفاق في القطاع المدني نتيجة للحرب، مثل مساعدات العائلات التي تم إجلاؤها من المناطق الأشد تأثرًا بالحرب.


وكان وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات أول وزراء حزب "الليكود" الذي أعلن أنه سيعارض الميزانية المُعدلة. والتقييم في وزارة المالية الإسرائيلية أن بركات، ووزراء آخرين مثل وزيرة المواصلات ميري ريجيف ووزير السياحة حاييم كاتس، سيضغطون أيضًا على نتنياهو وسموتريتش للحصول على ميزانيات موسعة. وبالتالي فإن الإنفاق قد يرتفع بمقدار 1-2 مليار شيكل أكثر من المبلغ الذي تمت الموافقة عليه الليلة الماضية.


وقال نتنياهو - في بداية جلسة الحكومة -: "لدينا تحديات، ولكن بما أننا بنينا اقتصادا قويا هنا، فنحن قادرون على القيام بما نقوم به اليوم - إقرار ميزانية إضافية بقيمة 30 مليار شيكل للجيش وللقطاع المدني والاحتياجات الاجتماعية، وبالطبع سنكون جاهزين لاحقاً بميزانية إضافية، وفي الوقت الحاضر هذه هي الخطوة المطلوبة".


وقال سموتريتش للوزراء المشاركين في الاجتماع: "أعتقد أن الجميع متفقون على 99% من هذه الموازنة، سواء في المصادر أو في التطبيقات. ومن الممكن أن يكون هناك من يجد هذا البند أو ذاك غير مناسب، ووزراء يرغبون في الحصول على المزيد لوزاراتهم... ولكن في النهاية، أعتقد أن هذا مهم جدًا شعور الوحدة والتضامن الذي يجب علينا جميعًا أن ننقله هنا إلى مواطني دولة إسرائيل".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة لعام 2023 الحرب على قطاع غزة الحکومة الإسرائیلیة ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!

آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدّدت اللجنة المالية النيابية، السبت، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن “مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء”.وأكد أن “هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ”.وتابع، أن “التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط”، مؤكداً أن “اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة”.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • وزير الإسكان: توجيهات بزيادة عوامل الجذب والمحفزات للمستثمرين في المدن الجديدة
  • بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الميزانية
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية