رئيس المرصد الأورومتوسطي: حجم التدمير في غزة كارثي.. والاحتلال أباد بلدات كاملة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، إن أيام الهدنة الخمس كشفت المفاجأة والصدمة الكبرى لكون حجم التدمير الذي يتم رصده في غزة كارثي على عكس ما كان يتم رصده في فترات الحرب، موضحا أن الاحتلال أباد بلدات كاملة في بيت حانون.
وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال دمر البنية التحتية والمؤسسات الدينية والثقافية وتم تعديل الأرقام الخاصة بالإحصائيات حول الدمار في غزة والأرواح التي سقطت، حيث يود 20 ألف و300 من الضحايا و3% من سكان غزة تم تعرضوا للقتل أو الجرح.
كما لفت رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن الكثير من الجرائم تكشفت والمشهد غاية في المأساوية خاصة في شمال غزة والمواطنين يعانون والمستشفيات لا تعمل و3 مستشفيات فقط تعمل وتقدم الرعاية الأولية والكثيرين يتوفون لعدم قدرة الأطباء التعامل مع حالاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة احتلال الأورومتوسطي البنية التحتية القاهرة الاخبارية رئیس المرصد الأورومتوسطی
إقرأ أيضاً:
محكمة أوروبية: الامتناع عن الجنس ليس مبررا للطلاق
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبر "مخطئة" من جانب المحاكم في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته الخميس ضد فرنسا.
وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وهي امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، حصل زوجها على الطلاق لمجرد أنها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
وفي حكم أصدرته الخميس، ذكرت المحكمة التي تعقد جلساتها في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بأن "أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي".
وأضافت "لا تستطيع المحكمة أن تقبل، كما تقترح الحكومة، أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية. ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التبرير إلى إسقاط الطبيعة المرذولة عن الاغتصاب الزوجي"، وفق ما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المدعية في بيان أرسلته محاميتها ليليا محيسن "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا".
وفي يوليو 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير "الغياب الدائم للحياة الجنسية بين الزوجين".
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة حصرا، معتبرة رفضها "العلاقات الحميمة مع زوجها" بمثابة "خطأ". وقدّمت المدعية استئنافا بالنقض، لكنه رفض.
وبعد ذلك، رفعت الزوجة القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟