لا يصدّر كل الكميات.. البرلمان يعلّق على صادرات العراق النفطية لشهر تشرين الأول - عاجل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، على كمية النفط التي باعها العراق في الشهر الماضي، فيما بينت إن العراق محدد بكمية بحسب منظمة أوبك.
وقال عضو اللجنة علي اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "كمية النفط التي باعها العراق في الشهر الماضي، هي ضمن الكميات الطبيعية والمعتاد عليها، خصوصاً ان العراق ملتزم ببيع كميات محدودة وفق لقرارات منظمة أوبك، ولا يمكن له تجاوز تلك الكميات، رغم قدرته الإنتاجية العالية".
وبين اللامي ان "العراق لا يصدر كل الكميات التي ينتجها، فهو محدد بكمية بحسب منظمة أوبك، والفائض من الإنتاج يتم استغلاله محلياً وقسم منه يتم خزنه بحسب الحاجة، والعراق له قدرة انتاجية يمكن من خلال بيع كميات كبيرة جداً، لكنه ملتزمة بقرارات منظمة أوبك، من أجل السيطرة على أسعار النفط في السوق العالمي ومنع انهيارها".
وأعلنت وزارة النفط يوم امس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).
وقالت وزارة النفط، في بيان لها، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 109.55 مليون برميلا، بإيرادات بلغت 9.59 مليار دولار.
وأضافت الوزارة، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108.05 مليون برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 1.03 مليون برميلا، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 464.73 ألف برميلا.
وكشفت وزارة النفط، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 87.58 دولاراً، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منظمة أوبک
إقرأ أيضاً:
البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة
بغداد اليوم - بغداد
رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".
واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.
واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".
وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا