لا يصدّر كل الكميات.. البرلمان يعلّق على صادرات العراق النفطية لشهر تشرين الأول - عاجل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، على كمية النفط التي باعها العراق في الشهر الماضي، فيما بينت إن العراق محدد بكمية بحسب منظمة أوبك.
وقال عضو اللجنة علي اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "كمية النفط التي باعها العراق في الشهر الماضي، هي ضمن الكميات الطبيعية والمعتاد عليها، خصوصاً ان العراق ملتزم ببيع كميات محدودة وفق لقرارات منظمة أوبك، ولا يمكن له تجاوز تلك الكميات، رغم قدرته الإنتاجية العالية".
وبين اللامي ان "العراق لا يصدر كل الكميات التي ينتجها، فهو محدد بكمية بحسب منظمة أوبك، والفائض من الإنتاج يتم استغلاله محلياً وقسم منه يتم خزنه بحسب الحاجة، والعراق له قدرة انتاجية يمكن من خلال بيع كميات كبيرة جداً، لكنه ملتزمة بقرارات منظمة أوبك، من أجل السيطرة على أسعار النفط في السوق العالمي ومنع انهيارها".
وأعلنت وزارة النفط يوم امس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).
وقالت وزارة النفط، في بيان لها، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 109.55 مليون برميلا، بإيرادات بلغت 9.59 مليار دولار.
وأضافت الوزارة، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108.05 مليون برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 1.03 مليون برميلا، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 464.73 ألف برميلا.
وكشفت وزارة النفط، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 87.58 دولاراً، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منظمة أوبک
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح". وأضاف أن "المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة"، لافتاً إلى أن "التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪". وأوضح صالح أن "هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مبيناً أن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".