بإضافة 30 مليار شيكل.. حرب غزة تجبر إسرائيل على تعديل موازنتها العامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أقرت الحكومة الإسرائيلية، تعديلات مقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب الحرب على قطاع غزة لتشمل 30 مليار شيكل إضافية (قابلة للزيادة) لتغطية نفقات الحرب.
وصوت الوزير في حكومة الطوارئ المعروفة بـ«مجلس الحرب»، بيني جانتس، ووزراء آخرون ضد الميزانية المعدلة، احتجاجا على أن الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيا فقط.
ومن المقرر أن تنتقل الموازنة المعدلة بعد الموافقة عليها في الحكومة إلى لجنة المالية في الكنيست ومن ثم إلى الهيئة العامة للكنيست.
وتخشى وزارة «المالية» الإسرائيلية أن تزيد الـ 30 مليار شيكل المضافة على الموازنة بسبب ضغوط الوزراء على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على شريحة من التمويل الطارئ.
وقدم بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، مقترحًا أمام الحكومة، تضمن اقتطاع مليار شيكل من الأموال المخصصة في الميزانية الأصلية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم والتي كانت مخصصة للإنفاق على ناخبيهم ومشاريعهم.. وقد سعت دائرة الميزانيات في وزارة المالية إلى اقتطاع مبلغ 2.5 مليار شيكل من هذه الأموال.
وتتضمن الميزانية المعدلة أيضا إضافة مبلغ 30 مليار شيكل، سيتم استخدام معظمها، 17 مليار شيكل، لتغطية النفقات العسكرية، وسيغطي مبلغ 13.5 مليار شيكل الإنفاق في القطاع المدني نتيجة للحرب، مثل مساعدات العائلات التي تم إجلاؤها من المناطق الأشد تأثرا بالحرب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
70 متهما فيها.. محكمة جزائرية تنظر في قضية الذهب والفضة والـ1100 مليار
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.
وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".
وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".
وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم 25 شخصا مختصة في "الاتجار غير المشروع بالذهب".
وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية بأرصدة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ 59 عاما من الجزائر العاصمة، كان "يستخدم سجلات تجارية وهمية لتغطية أنشطته غير القانونية" بالتواطؤ مع موظفين في أحد البنوك الوطنية"، موضحة أنهم راكموا أرباحا تجاوزت 1100 مليار سنتيم (80 مليون دولار).
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق