إسرائيل تقر موازنة غير مسبوقة لتمويل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن الحكومة صادقت على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ 30 مليار شيكل (نحو 8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الحالي لتمويل نفقات الحرب.
وذكرت أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية، كما أشارت إلى أن الوزيرين في حزب "الليكود" نير بركات وأوفير أكونيس لم يدعما الميزانية.
ويتزعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حزب "الليكود" اليميني.
وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة في الحكومة على حساب تكاليف الحرب.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان قال في تغريدة الاثنين إنه ستطرح على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقمية 30 مليار شيكل من شأنها "تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم".
وأمس الاثنين، توقع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون أن تبلغ تكاليف الحرب على قطاع غزة نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 52 مليار دولار.
ويبلغ الناتج المحلي لإسرائيل بتقديرات العام 2022 نحو 522 مليار دولار، وفقما تشير إلى ذلك بيانات البنك الدولي.
وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق بيان للبنك المركزي الإسرائيلي.
وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5% في تقديرات سابقة.
وأضاف البنك أن النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، في وقت من المتوقع فيه أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 63% في 2023، و66% في 2024، ارتفاعا من 58% في 2022.
وقُدرت التكلفة اليومية لنفقات الدفاع حتى الآن بأكثر من 260 مليون دولار.
ولمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 و8 مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط.
وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد، بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي لتمويل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مصر.. تفاصيل
في إطار سعي مصر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتعظيم دورها في صناعة وتصدير المنتجات الزراعية، تم تأسيس مشروع جديد لتصنيع الحاصلات الزراعية، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI المتخصصة في تصنيع الحاصلات الزراعية.
تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين والتعاون جنوب جنوب خلال 2024 المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا 7 بنوك تقرض مدينة مصر للإسكان 9 مليارات جنيه لدعم التطوير العقارى لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟
يهدف هذا التمويل إلى دعم جزء من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة لإنشاء مجمع مصانع لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات في مدينة السادات، مع تصدير 100% من المنتجات التي سينتجها المشروع للأسواق العالمية.
تفاصيل المشروعتم تأسيس هذا المشروع بهدف تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، في خطوة استراتيجية لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الصادرات، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، تولى بنك مصر دور وكيل التمويل ومسوقه الأوحد، بينما تولى بنك قناة السويس دور وكيل الضمان، في حين لعب بنك البركة دور البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، كما تم ضخ 72 مليون دولار من حصة المساهمين قبل الحصول على التمويل.
أهداف المشروع:تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية: يهدف المشروع إلى رفع مكانة مصر في الأسواق العالمية من خلال تطوير صناعة الحاصلات الزراعية، مع التركيز على زيادة الصادرات.
إقامة مجمع صناعي متكامل: المشروع يهدف إلى بناء مجمع صناعي ضخم بقيمة إجمالية 190 مليون دولار في مدينة السادات، ويضم عدة مصانع متطورة تعمل في مجالات متعددة مثل تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه، بالإضافة إلى تصنيع زيوت الموالح والمنتجات المتقدمة مثل Cloudy Products وتجفيف الفواكه والخضروات.
توفير فرص عمل: يساهم المشروع في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساعد في تقوية الحصيلة الدولارية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، يساهم المشروع في تعزيز قيمة الجنيه المصري ودعم النمو الاقتصادي.
الاعتماد على الخامات الزراعية المحلية: في مرحلته الأولى، يسعى المشروع لتحقيق صادرات بقيمة 200 مليون دولار، مع الاعتماد الكامل على الخامات الزراعية المحلية بنسبة 100%، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج عبر منطقة حرة خاصة.
التوسع المستقبلي: يتضمن المشروع خططًا لتوسيع الإنتاج في المرحلة الثانية، مع إمكانية إضافة منتجات جديدة مستقبلاً، كما يهدف إلى توطين الصناعة الزراعية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.
توسيع نطاق التصدير: يهدف المشروع إلى توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا عالمية، خاصة في أوروبا، الولايات المتحدة، دول الخليج، واليابان، مما يعزز من مكانة مصر في أسواق هذه الدول الاستراتيجية.