إسرائيل تقر موازنة غير مسبوقة لتمويل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن الحكومة صادقت على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ 30 مليار شيكل (نحو 8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الحالي لتمويل نفقات الحرب.
وذكرت أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية، كما أشارت إلى أن الوزيرين في حزب "الليكود" نير بركات وأوفير أكونيس لم يدعما الميزانية.
ويتزعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حزب "الليكود" اليميني.
وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة في الحكومة على حساب تكاليف الحرب.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان قال في تغريدة الاثنين إنه ستطرح على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقمية 30 مليار شيكل من شأنها "تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم".
وأمس الاثنين، توقع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون أن تبلغ تكاليف الحرب على قطاع غزة نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 52 مليار دولار.
ويبلغ الناتج المحلي لإسرائيل بتقديرات العام 2022 نحو 522 مليار دولار، وفقما تشير إلى ذلك بيانات البنك الدولي.
وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق بيان للبنك المركزي الإسرائيلي.
وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5% في تقديرات سابقة.
وأضاف البنك أن النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، في وقت من المتوقع فيه أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 63% في 2023، و66% في 2024، ارتفاعا من 58% في 2022.
وقُدرت التكلفة اليومية لنفقات الدفاع حتى الآن بأكثر من 260 مليون دولار.
ولمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 و8 مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط.
وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد، بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن حكومته جاهزة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، و أعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني اليوم في الرياض.
وأطلع بن مبارك، نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد..مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة..مشيراً الى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.
ولفت رئيس الوزراء، الى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
وتطرق اللقاء، إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة.
كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.
من جانبه، أعرب نائب وأعضاء مجلس النواب، عن دعمهم لتوجهات الحكومة واسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري .. مثمنين قرار رئيس مجلس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، وأهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة، وفق وكالة سبأ.
وعبروا عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة.. كما اكدوا اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولا الى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة أرجاء اليمن.
يشار الى أن جهات داخلية في مقدمتها الانتقالي الجنوبي، افشلت عدة مرات انعقاد البرلمان داخل اليمن، ولا تزال اعمال المجلس معلقة الى اليوم.