مدينة السنطة تستعد لانتخابات الرئاسة برفع كفاءة المرافق العامة في اللجان
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التجهيزات بالمقرات الانتخابية في مركز ومدينة السنطة، للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.
حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة التجهيزات بـ 6 مقرات بمركز ومدينة السنطة، مؤكدا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.
سرعة إنهاء الأعمالوتفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بمقر الرعاية الأولية بميت الغزال، موجها بالانتهاء من كل أعمال الصيانة باللجنة، وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.
ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بوحدة بلكيم الصحية، وتابع المحافظ الجولة بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بشنرة البحرية، كما تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بجمعية بقلولة للإصلاح الزراعي موجها بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزما، واستمرت الجولة بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الأولية باشناواي، مختتما المحافظ جولته بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الأولية بالمنشأة الكبرى.
رفع كفاءة المرافق العامةوشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كل أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كل وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية محافظة الغربية طنطا المقرات الانتخابية مقر اللجنة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة