الإمارات والصين تجددان اتفاقية مقايضة عملات بـ18 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي، الثلاثاء، اتفاقية لتجديد مقايضة العملات بين البلدين، بقيمة 18 مليار درهم (بما يعادل 35 مليار يوان صيني)، لمدة خمس سنوات، بحسب بيان من المركزي الإماراتي.
وقال المركزي الإماراتي، أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يهدف إلى "تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة".
وذكر البيان أن الاتفاقية التي تم توقيعها في هونغ كونغ، تأتي "انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في المجالات المالية والاقتصادية".
وفي نفس السياق وقعت الإمارات والصين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.
وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع" الجسر" لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية بغية تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أماناً.
كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "يعكس قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية، عمق العلاقات القوية بين البلدين الصديقين، ويجسد التزام المصرف المركزي بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية. نتطلع إلى تطوير التعاون والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنوك المركزية لدعم نمو اقتصادنا ومجتمعنا."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الإماراتي دولة الإمارات الصين الإمارات الصين المركزي الإماراتي دولة الإمارات الصين أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
1.78 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» بنمو 31% خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نتائجها المالية الأولية غير المدقّقة للربع الرابع ولكامل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وحققت المجموعة خلال عام 2024 نمواً قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، مدفوعة بمعدلات النمو غير العضوي المتمثل بشكل رئيسي في عمليات الاستحواذ على كل من «نواتوم» و«جي إف إس»، وتعزيز الميزانية العمومية، وانخفاض نسبة المديونية، والتمتع بسيولة مالية قوية، والتحسن الكبير في معدلات التدفق النقدي، مع تحقيق المجموعة لتدفق نقدي حر إيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024.
ونمت إيرادات المجموعة بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 17.29 مليار درهم، مدفوعة بمساهمة عمليات الدمج والاستحواذ، وتسجيل نمو عضوي مزدوج الرقم على امتداد القطاعات الخمسة، ضمن محفظة أعمال المجموعة.
وسجلت المجموعة نمواً في أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 4.51 مليار درهم، ما انعكس على هامش أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.1%، مقارنة بنسبة 22.8% في عام 2023، وبمعدل +330 نقطة أساس على أساس سنوي.
وتم تحقيق نتائج تشغيلية قوية بفضل أداء القطاع البحري والشحن وقطاع الموانئ والقطاع اللوجستي، كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.04 مليار درهم في عام 2024، في حين ارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 1.78 مليار درهم، ما انعكس على هامش صافي الأرباح بنسبة 10.3%.
وحققت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً قوياً في أرباحها على الرغم من تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 9% في عام 2024 في الدولة.
وارتفع صافي الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليار درهم، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي.
كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 63.70 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 27.83 مليار درهم.
وأسهم النمو الكبير في الأرباح التشغيلية إلى جانب ثبات مستويات الديون، في تسجيل انخفاض بمعدل 110 نقاط أساس في نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3.3 ضعفاً كما في ديسمبر 2024، منخفضاً عن 4.4 ضعف في عام 2023.
كما عزّزت مجموعة موانئ أبوظبي موقفها من السيولة من خلال الأرصدة النقدية وما يعادلها، والتي بلغت 2.83 مليار درهم بنهاية عام 2024، مدفوعة بنمو الإيرادات وتعزيز السيولة، عبر إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية وتوسيع نطاق تعاملاتها المصرفية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: نجحت المجموعة مجدداً في تحقيق نتائج قياسية سنوية في الإيرادات والأرباح خلال عام 2024 مع التركيز على مهمتها الرئيسية المتمثلة في تمكين التجارة، حيث لم تقتصر إنجازاتها على تبني استراتيجية أعمال مرنة ومتزنة أسهمت في تسجيل إيرادات وأرباح قياسية رغم الظروف الجيوسياسية غير المواتية في بعض المناطق فحسب، بل نجحت أيضاً في استكمال عمليات الدمج والاستحواذ، التي أبرمتها مؤخراً محققة مستوًى جديداً من الكفاءة وترسيخ مكانتها الدولية وأقصى قدر من التآزر المالي من توحيد الشركات المستحوذ عليها.
وأضاف الشامسي: استرشاداً برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، شهدت المجموعة حضوراً عالمياً أكبر، وأصبحت أكثر تكاملاً وربحية، ووسعت رقعة انتشارها في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات، توازياً مع تخصيص المجموعة لاستثمارات ضخمة في بنيتها التحتية الأساسية في أبوظبي، مما يضع المجموعة في طليعة التجارة العالمية وجهود تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، ودعم نمو اقتصاد أخضر ومستدام.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات