الإمارات والصين تجددان اتفاقية مقايضة عملات بـ18 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي، الثلاثاء، اتفاقية لتجديد مقايضة العملات بين البلدين، بقيمة 18 مليار درهم (بما يعادل 35 مليار يوان صيني)، لمدة خمس سنوات، بحسب بيان من المركزي الإماراتي.
وقال المركزي الإماراتي، أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يهدف إلى "تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة".
وذكر البيان أن الاتفاقية التي تم توقيعها في هونغ كونغ، تأتي "انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في المجالات المالية والاقتصادية".
وفي نفس السياق وقعت الإمارات والصين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.
وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع" الجسر" لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية بغية تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أماناً.
كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "يعكس قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية، عمق العلاقات القوية بين البلدين الصديقين، ويجسد التزام المصرف المركزي بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية. نتطلع إلى تطوير التعاون والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنوك المركزية لدعم نمو اقتصادنا ومجتمعنا."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الإماراتي دولة الإمارات الصين الإمارات الصين المركزي الإماراتي دولة الإمارات الصين أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟