صندوق الاستثمارات العامة يحصل على قرض مجمّع بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، اليوم، عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى.
وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار (قرابة 11.2 مليار ريال)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار (قرابة 18.7 مليار ريال)، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، حيث يعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
وقد وقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري، ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف: “يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. حيث يعد هذا التمويل جزءًا من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا”.
من جانبه، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هو لي: “تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي، ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين”.
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث قام مؤخراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليارات دولار، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، حيث يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز (Moody’s) العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش (Fitch) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة کوریا للتأمین التجاری الاستثمارات العامة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة
تجري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، زيارة إلى عدد من قرى محافظة المنيا؛ لتفقد مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، ويأتي ذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
المساهمة في خفض معدلات الفقروذكرت «المشاط» أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفيةويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.