الرقابة المالية تعلن انجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً بإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن حساباتها.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي المشهداني، إن "تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 أنجزت بالكامل، وستصل إلى الجهات المختصة في مجلسي الوزراء والنواب"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق مع وزارة المالية لإنجاز تدقيق الحسابات الختامية لسنوات 2017 و2018 و2019".
وأضاف، أن "الحسابات الختامية لسنوات ما بعد 2020 لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية من قبل وزارة المالية"، مشدداً على "ضرورة الحصول على البيانات المالية من وزارة المالية للمباشرة بعملية التدقيق".
وحول كشف الحسابات الختامية للمسؤولين، أكد المشهداني، أن "هنالك جهات لم تصل بياناتهم إلى ديوان الرقابة المالية، حيث تم عرض الموضوع بشكل شفاف أمام مجلس الوزراء، وصدر توجيه من قبل الأخير بإلزام الجهات الحكومية سواء الممولة ذاتياً أو مركزياً وإيصال بياناتها إلى الديوان".
وأوضح، أن "النسب المتدنية من استغلال الموازنة للمحافظات والوزارات، يعد مؤشراً سلبياً، وهو تضييع فرص استغلال الموازنات بالشكل الصحيح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وأشار إلى، أن "ديوان الرقابة المالية يتابع أي دليل إدانة أو شبهات فساد لمن استغل المال العام، وإيصالها إلى القضاء أو الادعاء العام والجهات المختصة، ولكن الأهم هو الإثبات الكافي".
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، استكمال الحسابات الختامية لموازنات الأعوام من 2017 ولغاية 2019.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دیوان الرقابة المالیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن نتائج اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت وزارة المالية، الأحد، نتائج المجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "انطلقت الاجتماعات الثنائية بين المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان الجارية في أربيل، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني، حيث ترتكز المناقشات على آليات تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأضاف، أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".
وبينت وزير المالية -بحسب البيان- أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وشددت على أهمية "تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة"، مشيرة بالوقت ذاته إلى أن "الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".