الرقابة المالية تعلن انجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً بإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن حساباتها.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي المشهداني، إن "تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 أنجزت بالكامل، وستصل إلى الجهات المختصة في مجلسي الوزراء والنواب"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق مع وزارة المالية لإنجاز تدقيق الحسابات الختامية لسنوات 2017 و2018 و2019".
وأضاف، أن "الحسابات الختامية لسنوات ما بعد 2020 لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية من قبل وزارة المالية"، مشدداً على "ضرورة الحصول على البيانات المالية من وزارة المالية للمباشرة بعملية التدقيق".
وحول كشف الحسابات الختامية للمسؤولين، أكد المشهداني، أن "هنالك جهات لم تصل بياناتهم إلى ديوان الرقابة المالية، حيث تم عرض الموضوع بشكل شفاف أمام مجلس الوزراء، وصدر توجيه من قبل الأخير بإلزام الجهات الحكومية سواء الممولة ذاتياً أو مركزياً وإيصال بياناتها إلى الديوان".
وأوضح، أن "النسب المتدنية من استغلال الموازنة للمحافظات والوزارات، يعد مؤشراً سلبياً، وهو تضييع فرص استغلال الموازنات بالشكل الصحيح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وأشار إلى، أن "ديوان الرقابة المالية يتابع أي دليل إدانة أو شبهات فساد لمن استغل المال العام، وإيصالها إلى القضاء أو الادعاء العام والجهات المختصة، ولكن الأهم هو الإثبات الكافي".
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، استكمال الحسابات الختامية لموازنات الأعوام من 2017 ولغاية 2019.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دیوان الرقابة المالیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية