ماعت تعقد مائدة مستديرة لمناقشة دور البرلمان العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة «دور البرلمان العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، وذلك بحضور عدد من الخبراء المهتمين بالعمل البرلماني العربي وممثلو منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين، وسلطت المائدة الضوء على تقييم دور البرلمان العربي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتحديات التي يواجهها عند القيام بذلك الأمر، وُطرح خلال النقاش رؤية إصلاحية لمعالجة التحديات والعقبات التي يعاني منها البرلمان العربي عند القيام بحماية حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
البرلمان العربي يرحب برفع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء
البرلمان العربي يدين تفجير مسجد في الصومال
البرلمان العربي يستنكر بشدة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين
من جانبه أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هناك إخفاق واضح في معالجة القوانين الاسترشادية الصادرة عن البرلمان العربي لجميع مجالات حقوق الإنسان، إذ يوجد تجاهل نوعًا ما لجملة من الحقوق السياسية والمدنية عند إصداره تلك القوانين، وأشار «عقيل» إلى عدم قدرة جميع أصحاب المصلحة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرلمان، خاصة في عملية إعداد مٌختلف التشريعات الاسترشادية للقوانين، بالإضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقديم الشكاوى الفردية عن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الأفراد داخل البرلمان، مقترحًا رؤية إصلاحية تتضمن عدد من البنود أهمها وضع مبادئ توجيهية تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدني في جميع الأعمال المتعلقة بالبرلمان العربي، وذلك من خلال آليات تضمن مشاركتهم بفعالية، وتضمن الشفافية في التعامل بين الطرفين.
فيما أوضح الدكتور أمجد شموط؛ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ضرورة إتباع دبلوماسية شعبية تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتطوير عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان وإزالة كافة العقبات التي تواجهه للقيام بالدور المنوط بها، مؤكدًا على عمل الجامعة العربية على تطوير آليات حقوق الإنسان بما يضمن حمايتها على كافة المستويات.
ومن جانبه شارك محمد مختار نائب مدير وحدة الديمقراطية بمؤسسة ماعت، بعرض نتائج تقرير أصدرته مؤسسة ماعت عن تقييم دور البرلمان العربي في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير تناول بالتحليل الوثائق الحقوقية والقوانين الاسترشادية والأخبار الحقوقية الصادرة عن البرلمان العربي، وأوضح «مختار» أن البرلمان العربي يعاني من عدم الكفاءة والفعالية والبطء الشديد فيما يتعلق بإنجاز الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
البرلمان العربي حقوق الإنسان الجامعة العربيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البرلمان العربي حقوق الإنسان الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
في عام 2024.. تشريعات برلمانية ضمنت حقوق الإنسان أبرزها رعاية المسنين
في عام 2024 شهدت مصر تطورات تشريعية مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتسارعة، أصبحت حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة ومن هنا، كان لبرلمان 2024 دور ريادي في إصدار حزمة من التشريعات التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق والحريات، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
ويقدم موقع صدي البلد أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر 2024 فيما يلي:
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةتستهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدا الي تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، مع التركيز على حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، من بين التعديلات المقترحة:
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.
- تنظيم المنع من السفر بنصوص تراعي الضمانات الدستورية.
- توفير حماية فعّالة للشهود والمبلغين والمتهمين.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويهدف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
كما يستهدف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين حماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.
منحة بـ1.8 مليون يورو لتعزيز حقوق ذوى الإعاقةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ووفقا للتقرير، يشمل الاتفاق تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
كما يهدف إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
قرار لوزير المالية لهؤلاء المكلفين... هذا ما جاء فيه