ماعت تعقد مائدة مستديرة لمناقشة دور البرلمان العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة «دور البرلمان العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، وذلك بحضور عدد من الخبراء المهتمين بالعمل البرلماني العربي وممثلو منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين، وسلطت المائدة الضوء على تقييم دور البرلمان العربي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتحديات التي يواجهها عند القيام بذلك الأمر، وُطرح خلال النقاش رؤية إصلاحية لمعالجة التحديات والعقبات التي يعاني منها البرلمان العربي عند القيام بحماية حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
البرلمان العربي يرحب برفع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء
البرلمان العربي يدين تفجير مسجد في الصومال
البرلمان العربي يستنكر بشدة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين
من جانبه أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هناك إخفاق واضح في معالجة القوانين الاسترشادية الصادرة عن البرلمان العربي لجميع مجالات حقوق الإنسان، إذ يوجد تجاهل نوعًا ما لجملة من الحقوق السياسية والمدنية عند إصداره تلك القوانين، وأشار «عقيل» إلى عدم قدرة جميع أصحاب المصلحة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرلمان، خاصة في عملية إعداد مٌختلف التشريعات الاسترشادية للقوانين، بالإضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقديم الشكاوى الفردية عن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الأفراد داخل البرلمان، مقترحًا رؤية إصلاحية تتضمن عدد من البنود أهمها وضع مبادئ توجيهية تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدني في جميع الأعمال المتعلقة بالبرلمان العربي، وذلك من خلال آليات تضمن مشاركتهم بفعالية، وتضمن الشفافية في التعامل بين الطرفين.
فيما أوضح الدكتور أمجد شموط؛ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ضرورة إتباع دبلوماسية شعبية تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتطوير عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان وإزالة كافة العقبات التي تواجهه للقيام بالدور المنوط بها، مؤكدًا على عمل الجامعة العربية على تطوير آليات حقوق الإنسان بما يضمن حمايتها على كافة المستويات.
ومن جانبه شارك محمد مختار نائب مدير وحدة الديمقراطية بمؤسسة ماعت، بعرض نتائج تقرير أصدرته مؤسسة ماعت عن تقييم دور البرلمان العربي في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير تناول بالتحليل الوثائق الحقوقية والقوانين الاسترشادية والأخبار الحقوقية الصادرة عن البرلمان العربي، وأوضح «مختار» أن البرلمان العربي يعاني من عدم الكفاءة والفعالية والبطء الشديد فيما يتعلق بإنجاز الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
البرلمان العربي حقوق الإنسان الجامعة العربيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البرلمان العربي حقوق الإنسان الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»