التنمية المحلية: خطة لتطوير مواقع السياحة الريفية والدينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تحرص على مشاركة وتمكين القطاع الخاص في الاستثمار السياحي، حيث يسهم ذلك في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية ومخططات التنمية.
وأضاف آمنة، خلال كلمته اليوم بمنتدى "الاستثمار في الخدمات بالسياحة الثقافية والتاريخية بالقاهرة"، والذي تعقده الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "USAID"، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة بمصر، ووزير السياحة أحمد عيسى، إن مصر تتعاون مع العديد من شركاء التنمية الدوليين ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي ساهمت في إنجاز العديد من المشروعات في المجال السياحي والأثري.
وتابع الوزير: "منتدى اليوم يعتبر منصة مهمة لتبادل المعلومات، وتعزيز روابط الثقة بين المستثمرين، جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة لدفع الأداء وتعزيز وتمكين الاستثمار السياحي، لما له من أثر قوي في خلق مناخ استثماري مشجع خاصة بنمط السياحة الثقافية والتاريخية، ما يمكن أن يشكل فرص هامة لكبرى الشركات المحلية والدولية".
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إنشاء أول منصة إلكترونية تتضمن خريطة بالقرى التي يمكن أن تستقبل السياح من مختلف دول العالم، وذلك بهدف العمل على الترويج للسياحة الريفية أيضا، بجانب استكمال مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يضم أكثر من 25 نقطة في مختلف المحافظات لتنمية حركة السياحة الدينية.
وقال: "نعمل أيضا على رفع الوعي السياحي لدى سكان القرى التي يمكن أن تستقبل وتستوعب سياح العالم، ونحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين السياحيين، وإزالة كافة العقبات، باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الحقيقية، وانعكست هذه الرؤية الطموحة في عددا من أهداف الحكومة المصرية في مجال السياحة المستدامة، واعتمدت في خطتها على عدة عوامل منها بأهمية حماية البيئة والحفاظ على التراث وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة العملية السياحية وبالتالي خلق بيئة محفزة للاستثمار السياحي وداعمة للاقتصاد القومي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحكومة المصرية الاستثمار السياحة الاستراتيجيات الوطنية
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق