شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، يوم الثلاثاء، رصدها مخالفاتٍ وخروقاتٍ في مشروعين كلفتهما أكثر من واحدٍ وأربعين مليار دينارٍ، وعدم فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8) ملايين دولارٍ على مشروعٍ سكنيٍّ في مُحافظة ذي قار.

وأفادت الدائرة في بيان اليوم، بأن فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار كشف خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في المشروع الاستثماريِّ؛ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة الذي تمَّت إحالته على أحد المُستثمرين بكلفة (35,052,750,000) دينارٍ، مُشدّدةً على أنَّ تحرّيات ومتابعة الفريق بيَّنت أنَّ هيئة استثمار ذي قار ارتكبت مخالفاتٍ تمثَّلت بقيام رئيسها بسحب الإجازة الاستثماريَّة من أحد المشاريع السكنيَّة دون فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8,105,900) دولار، مُوضحةً عدم تقديم الشركة المستثمرة خطاب جهة تمويلٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ.

وأضافت إنَّ الفريق لاحظ مُخالفاتٍ وسوء تنفيذٍ لمشاريع المجمع السكني لمُوظَّفي كاتب العدل في الناصريَّة بكلفة (6,406,200,000) دينار، وسوء تنفيذ مشروعي إنشاء شوارع في ناحية أور المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2022، وإنشاء وتأهيل طرقٍ ريفيَّةٍ في قضاء قلعة سكر، منوهةً بعدم متابعة التنفيذ من قبل مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ هدم وإزالة بناية المُحافظة دون جرد المواد أو إعلان مناقصةٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.

وأوضحت أنَّه تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ عددٍ من المشاريع المُنفَّذة من قبل المحافظة، مُشيرةً إلى تجاوزٍ بالصرف بمبلغ (187,450,000) دينار على الكلفة المُدرجة من قبل وزارة التخطيط في مشروع إنشاء شوارع مخدومة بالصرف الصحيّ في الصوب الكبير في قضاء الدواية والمُنفَّذ من قبل شركةٍ أهليَّـةٍ بمبلغ (1,491,722,228) دينارٍ، إضافة إلى تجاوز حدود الكلفة الماليَّة وفرق بالصرف في مشروع إنشاء شوارع مع شبكات المجاري ومياه الأمطار والصرف الصحي في مركز ناحية الفضليَّة بمقدار (286,280,000) دينار على أصل الكلفة المُقرَّرة البالغة (2,103,000,000) دينارٍ.

وتابعت إنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت عدم التزام قسم العقود الحكوميَّة في محافظة ذي قار بالكلفة المُقرَّرة لمشروع دار المُسنّين في مدينة الناصريَّة البالغة (1,880,080,000) دينارٍ، فضلاً عن فرقٍ بالصرف بلغ مقداره ( 422,778,000) دينار في إنشاء مشروع شوارع وأرصفةٍ في مركز المُحافظة الذي تمَّ التعاقد عليه من قبل قسم العقود الحكوميَّة.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة ة البالغة فی مشروع م حافظة ذی قار من قبل فی الم

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • (2.23) مليار دينار إيرادات الضمان التأمينية لسنة 2023
  • "محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • رئيس جامعة السادات: مشروعات تعليمية عملاقة باستثمارات بلغت 9ر1 مليار جنيه
  • إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
  • نادين نجيم: حافظة مشاهد لميرفت أمين وشيريهان.. ومن زمان متابعة لمصر
  • المصرية للاتصالات: مشروع "حياة كريمة" أسهم في توصيل خدمات الاتصالات للقرى
  • الإسكان تكشف آخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء
  • نينوى.. مشروع لتوفير الطاقة الشمسية وتطلع لدور ألماني في إنشاء معمل للأدوية