النزاهة تكشف مخالفات وخروقات في مشروعين كلفتهما 41 مليار دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، يوم الثلاثاء، رصدها مخالفاتٍ وخروقاتٍ في مشروعين كلفتهما أكثر من واحدٍ وأربعين مليار دينارٍ، وعدم فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8) ملايين دولارٍ على مشروعٍ سكنيٍّ في مُحافظة ذي قار.
وأفادت الدائرة في بيان اليوم، بأن فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار كشف خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في المشروع الاستثماريِّ؛ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة الذي تمَّت إحالته على أحد المُستثمرين بكلفة (35,052,750,000) دينارٍ، مُشدّدةً على أنَّ تحرّيات ومتابعة الفريق بيَّنت أنَّ هيئة استثمار ذي قار ارتكبت مخالفاتٍ تمثَّلت بقيام رئيسها بسحب الإجازة الاستثماريَّة من أحد المشاريع السكنيَّة دون فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8,105,900) دولار، مُوضحةً عدم تقديم الشركة المستثمرة خطاب جهة تمويلٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ.
وأضافت إنَّ الفريق لاحظ مُخالفاتٍ وسوء تنفيذٍ لمشاريع المجمع السكني لمُوظَّفي كاتب العدل في الناصريَّة بكلفة (6,406,200,000) دينار، وسوء تنفيذ مشروعي إنشاء شوارع في ناحية أور المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2022، وإنشاء وتأهيل طرقٍ ريفيَّةٍ في قضاء قلعة سكر، منوهةً بعدم متابعة التنفيذ من قبل مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ هدم وإزالة بناية المُحافظة دون جرد المواد أو إعلان مناقصةٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.
وأوضحت أنَّه تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ عددٍ من المشاريع المُنفَّذة من قبل المحافظة، مُشيرةً إلى تجاوزٍ بالصرف بمبلغ (187,450,000) دينار على الكلفة المُدرجة من قبل وزارة التخطيط في مشروع إنشاء شوارع مخدومة بالصرف الصحيّ في الصوب الكبير في قضاء الدواية والمُنفَّذ من قبل شركةٍ أهليَّـةٍ بمبلغ (1,491,722,228) دينارٍ، إضافة إلى تجاوز حدود الكلفة الماليَّة وفرق بالصرف في مشروع إنشاء شوارع مع شبكات المجاري ومياه الأمطار والصرف الصحي في مركز ناحية الفضليَّة بمقدار (286,280,000) دينار على أصل الكلفة المُقرَّرة البالغة (2,103,000,000) دينارٍ.
وتابعت إنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت عدم التزام قسم العقود الحكوميَّة في محافظة ذي قار بالكلفة المُقرَّرة لمشروع دار المُسنّين في مدينة الناصريَّة البالغة (1,880,080,000) دينارٍ، فضلاً عن فرقٍ بالصرف بلغ مقداره ( 422,778,000) دينار في إنشاء مشروع شوارع وأرصفةٍ في مركز المُحافظة الذي تمَّ التعاقد عليه من قبل قسم العقود الحكوميَّة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة ة البالغة فی مشروع م حافظة ذی قار من قبل فی الم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا