توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان وبدر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومركز التعليم المستمر بجامعة بدر بالقاهرة، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية جديدة ومتنوعة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتنمية المهنية.
كما تتضمن المذكرة التعاون من خلال تنظيم الأنشطة المشتركة كورش العمل والندوات والدورات القصيرة، وتبادل المواد العلمية والخبرات وتنفيذ برامج تدريبية.
من جهته، أكد الدكتور السيد قنديل على حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع جامعة بدر في مجالات أخرى كالفنون والسينما والقطاع الطبي، موضحا أن جامعة حلوان ذات تخصصات فريدة في المجالات التكنولوجية والفنية.
واكد الدكتور أشرف الشيحي على أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة حلوان لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين مما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية بالمؤسستين.
حضر التوقيع الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن جانب جامعة بدر الدكتور عمرو الأتربي نائب رئيس جامعة بدر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس بجامعة بدر توقيع مذكرة تفاهم جامعة حلوان جامعة بدر
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء