حرمان عمران خان من محاكمة علنية بأمر من محكمة باكستانية عليا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، إن موكله حُرم الاثنين، من محاكمة علنية كانت محكمة عليا أمرت بها بعد أن قدمت الحكومة تقارير تشير إلى تهديدات على حياته.
وقال المحامي إن المحكمة الخاصة التي تنظر القضية، قالت إن محاكمة خان بتهمة تسريب أسرار الدولة ستعقد في السجن، ولكنها ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام والجمهور.
وذكرت المحكمة أن المحاكمة في السجن ستبدأ مجددا، الجمعة. وتجري المحاكمة في السجن منذ توجيه التهم رسميا ضد خان الشهر الماضي.
وقضت المحكمة العليا في إسلام أباد الأسبوع الماضي، بأن إجراء محاكمة خان داخل السجن لأسباب أمنية غير قانوني، وأمرت باستئناف المحاكمة في محكمة علنية.
وينكر خان التهم الموجهة ضده.
ويواجه نجم الكريكيت السابق (71 عاما) سلسلة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء. ولم يظهر علنا منذ أن بدأ قضاء عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في آب/ أغسطس بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء شغله للمنصب من 2018 إلى 2022.
وقال المحامي نعيم بانغوتا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم تقديم تقارير من السجن تشير إلى أن عمران خان يواجه تهديدات على حياته وفقا لتقارير مختلفة للمخابرات والشرطة".
وتتعلق أحدث الاتهامات الموجهة ضد خان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة إلى إسلام أباد العام الماضي، واتُّهم خان بنشرها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الباكستاني قضاء عمران خان باكستان قضاء عمران خان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح