التفاصيل الكاملة للمناطق اللوجستية في مصر.. مركز للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، تفاصيل جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيسيتات بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة ووزارات الحكومة المصرية، موضحة أنه تم إعداد خطة ترتكز على الإمكانات التي تتمتع بها مصر سواء شواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج العقبة وخليج السويس تكاد تصل إلى 2500 إلى 2600 كم، بالإضافة إلى وجود أهم ممر في العالم وهو ممر قناة السويس حيث كان لابد من استغلال كل هذه الإمكانيات والإمكانات البشرية الهائلة في مصر والإمكانات الطبيعية بها من الخامات والمواد الأولية المختلفة، مؤكدة أن ذلك استلزم التخطيط للوصول إلى هذا الهدف وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيسيتات.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن أهم ما يرتكز عليه تخطيط جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، هو إنشاء ما يسمى بالممرات اللوجستية حيث تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجيستية وهم:
- الممر الوجيستي «العريش - طابا».
- ممر «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي.
- الممر الوجيستي «القاهرة - الإسكندرية».
- ممر «طنطا - دمياط» اللوجيستي.
- الممر اللوجيستي «سفاجا - قنا - أبو طرطور».
- الممر اللوجيستي «الإسكندرية - السلوم الذي يستند على ميناء الإسكندرية والدخيلة كميناء بحري وميناء جرجوب كميناء بحري وميناء السلوم كميناء بري له ظهير عبارة عن منطقة لوجيستية على مساحة 700 فدان».
موانئ بحرية وموانئ بريةوأكدت الوزارة، أن أي ممر لوجيستي يستند على موانئ بحرية وموانئ برية ويمر على موانئ جافة ومناطق لوجستية وهذا محقق بالكامل في هذا الممر اللوجيستي الهام وهو ممر «الإسكندرية - جرجوب - السلوم»، موضحة أن منطقة جرجوب منطقة اقتصادية خاصة سيصدر لها قرار جمهوري قريبا يتم إعداده على غرار المنطقة الاقتصادية الخاصة بشرق بورسعيد أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لمنطقة شمال غرب خليج السويس المسماة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.
وأضافت أن مصر تتوسع في هذا النمط من المناطق الاقتصادية والتي تشمل مظاهر تنمية عديدة مثل المنطقة الاقتصادية بجرجوب تشتمل على:
- منطقة صناعية كبيرة جدا ومنطقة لوجستية ظهير للميناء وتقوم بخدمة المنطقة الصناعية.
- منطقة الميناء والمخطط أن يشمل 8 كيلو أرصفة جزء موجود حاليا والجزء الآخر جاري إنشاؤه حاليا.
- محطات لتداول وتصنيع الحبوب.
- منطقة لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتصديره.
وأشارت إلى تنفيذ منطقة سكنية على أعلى مستوى فيها كل مستويات الإسكان ومنطقة خدمية مستقبلية تضم جامعات ومدارس لخدمة المجتمع العمراني الجديد المتكامل بجرجوب.
- كما يوجد مناطق صالحة للزراعة في هذه المنطقة وجنوب قرية النجيلة بالتحديد وطبقا للدراسات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ومعاهد المياه التابعة لوزارة الموارد المالية والري سيتم تحديد انسب المناطق الخاصة للزراعات وترتيب المحصول لهذه المنطقة بحيث ستصبح منطقة جرجوب منطقة اقتصادية صناعية تنموية زراعية متكاملة.
ونوهت الوزارة إلى أن المشروع الأول والجاري إعداد الوثائق الخاصة به وتعاقداته بحرجوب وهو تنفيذ محطة تصنيع وتداول للحبوب والمشروع الثاني وجار ي الإعداد لاتفاقية الشروط والأحكام الخاص به وهو الهيدروجين الأخضر واليوم تم توقيع اتفاقية المشروع الثالث وهو توقيع مذكرة التفاهم ما بين الحكومة المصرية ودولة كوريا الجنوبية ممثل في شركة stx الكورية الجنوبية وعندما يتم الانتهاء من هذه الدراسات الخاصة بهذه المشروع بدقة سوف يتم إجراء التعاقد الخاص به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل الموانئ البحرية الممرات اللوجستية المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
عودة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: التفاصيل الكاملة وتكلفة الخدمة
أعلنت وزارة البترول، عبر المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي للوزارة، عن عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد توقف دام منذ يونيو الماضي.
تهدف الخطوة إلى التيسير على المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وفعال للطاقة.
تفاصيل تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازلالتكلفة الإجمالية: تبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل نحو 16 ألف جنيه.
تشمل هذه التكلفة:
نصيب العميل في تمويل محطات تخفيض الضغط.شبكات الضغط والمنظمات.التركيب الداخلي والخارجي.العدادات والتحويلات.الجزء المخصص للعميل: يتحمل العميل مبلغ 5200 جنيه فقط من التكلفة الإجمالية.
نظام التقسيط:
يتم تقسيط هذا المبلغ على 7 سنوات.دون مقدم ودون فوائد.قيمة القسط الشهري لتوصيل الغاز الطبيعيوفقًا للوزارة:
تبلغ قيمة القسط الشهري 62 جنيهًا فقط.يتم إدراج القسط في فاتورة الغاز الشهرية، مما يجعل السداد سهلًا ومباشرًا دون الحاجة إلى معاملات إضافية.أهمية الخطوةتشجيع المواطنين على التحول للغاز الطبيعي:
الغاز الطبيعي أكثر كفاءة واقتصادية مقارنة بأسطوانات الغاز التقليدية.
تخفيف الأعباء المالية:
نظام التقسيط دون فوائد يجعل الخدمة متاحة لجميع الشرائح.
تحقيق أهداف الاستدامة:
يساهم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يدعم البيئة.