مسؤول أميركي: واشنطن حثت إسرائيل على اتباع استراتيجية مختلفة بجنوب قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، الإثنين، إن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على اتباع "استراتيجية مختلفة" في جنوب قطاع غزة، عندما تستأنف العمليات العسكرية مجددا.
وأضاف المسؤول الأميركي الذي لم يكشف عن هويته، أن "واشنطن دعت إلى تركيز العمليات العسكرية في مواقع محدودة النطاق، تضمن حماية المدنيين"، مؤكدا أن إسرائيل "تقبلت المقترحات الأميركية".
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية مختلفة عن فكرة المناطق الآمنة التي اقترحتها إسرائيل، مشددا على أن الولايات المتحدة "تعارض أية عمليات عسكرية تتسبب في تهجير الفلسطينيين من جنوبي قطاع غزة".
يأتي ذلك في وقت مددت فيه الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، الثلاثاء، للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث لا يزال الوضع الإنساني "كارثيا".
وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة "ستركز في المرحلة المقبلة على ضمان زيادة تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، بما في ذلك إيصال سلع أساسية".
وفيما يتعلق بدعوات مشرعين أميركيين لفتح معبر كرم أبو سالم، استبعد المسؤول الأميركي أن تفتح إسرائيل هذا المعبر، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
وبدأ سريان اتفاق الهدنة، الجمعة، بعد وساطة قطرية بدعم من مصر والولايات المتحدة، وسمح حتى الآن بالإفراج عن 50 رهينة مختطفين في قطاع غزة، و150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.
وينشط الوسطاء والولايات المتحدة في الكواليس لتمديد الهدنة إلى ما بعد الخميس، لزيادة عدد المفرج عنهم والمساعدات التي تدخل قطاع غزة.
ويتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مجددا إلى إسرائيل والضفة الغربية بحلول نهاية الأسبوع الراهن، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس، إن بلينكن سيشدد أيضا على "ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة"، باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد على المدى الطويل. كما سيتطرق إلى الجهود المبذولة "لاحتواء النزاع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعوة إلى بناء استراتيجية متكاملة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة.. دراسة جديدة
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "معركة إعادة الإعمار في قطاع غزة"، وهي من إعداد أ. د. وليد عبد الحي. حيث رأى الباحث أن معركة إعمار القطاع لن تكون أقل عسراً من معركة السلاح، خصوصاً أن الإمكانيات المادية وحجم الناتج المحلي بعد التدمير الشامل لأغلب مرافق الحياة والبنية التحتية يزيد من تعقيدات استراتيجية ما بعد معركة السلاح.
وتوقّع د. عبد الحي أن يعمد الاحتلال وخصوم المقاومة إلى عرقلة المساعدات المادية والمالية أو محاولة التطفُّل عليها أو حتى منعها، واللجوء إلى استخدامها كأدوات ابتزاز بهدف انتزاع التنازلات السياسية الاستراتيجية التي لم يتمكن الطرف الآخر من انتزاعها في ميادين القتال، حيث أن سياسات بعض تلك الأطراف تجاه وكالة الأونروا شاهد على ذلك، وموقف الرئيس الأمريكي ترامب يعزز ذلك أيضاً.
وعرضت الدراسة واقع قطاع غزة بعد الحرب، فأشارت إلى حجم الدمار الهائل بالبنية التحية والوحدات السكنية، كما أشارت إلى حجم الأضرار في القطاعين الصحيّ والزراعي، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الأخرى. وأفادت الدراسة استناداً إلى التقديرات الأولية للأمم المتحدة إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 40 مليار دولار من الدعم لإعادة الإعمار، منها ما يصل إلى 2-3 مليار دولار كمساعدات عاجلة، إلا أن الباحث أشار أيضاً إلى تقديرات أخرى ترفع الحاجة إلى ما بين 50-80 مليار دولار.
ورأت الدراسة أن عظم التحدي أمام الإدارة في قطاع غزة يستوجب التفكير في مصادر التمويل لإنجاز الإعمار وخصوصاً من الأطراف الأقل ربطاً لمساعداتها بالابتزاز السياسي، حيث عرض الباحث لمجموعة من المنظمات والجهات الدولية، مبيناً حجم قدراتها الاقتصادية وإسهاماتها في المجال الإنساني.
وأشار د. وليد عبد الحي أنه، وبحسب السياق التاريخي، فقد كانت الدول الأكثر تقديماً للمساعدات للفلسطينيين هي الأكثر خصومة سياسية معهم كالولايات المتحدة، وأوروبا وبعض الدول الخليجية، بينما الدول الأقل خصومة هي الأقل تقديماً للمساعدات. كما أشار أنّ بعض الدول قد لا تربط بشكل واضح بين المساعدة والسلوك السياسي الفلسطيني، كما هو الحال مع بعض دول الشمال الأوروبي. ورأى أن ذلك يستدعي من المقاومة أن تحاول التركيز في التواصل مع الجهات الداعمة على الدول الأقل عداء لأنها ستكون أقل اشتراطاً، ثم لا بدّ من الاعتماد على القطاعات غير الحكومية وخصوصاً الهيئات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وحثَّ المقاومة على الاستفادة من الصورة السلبية لـ"إسرائيل" التي تكرست لدى قطاعات واسعة من المجتمع الدولي بما فيها المجتمعات الغربية، ما سيجعل الاستجابة للمساعدة أكبر، وهو الأمر الذي كان واضحاً في الحركات والمظاهرات الشعبية المساندة لفلسطين.
ودعت الدراسة إلى سرعة المبادرة إلى التواصل مع المنظمات الدولية وخصوصاً هيئات الإغاثة وصناديق التنمية في الدول العربية والإسلامية ومطالبتها بالاجتماع لبحث استراتيجياتها في مساعدة غزة لتجاوز آثار العدوان، بالإضافة إلى اعتبار الهيئات والتنظيمات الشعبية في الدول العربية والإسلامية مصدراً لا بدّ من التواصل العاجل معه للإسهام في جمع كافة أشكال المساعدات. كما دعت الدراسة إلى مطالبة وسائل الإعلام العربية والإسلامية لتخصيص برامج للحض على تقديم المساعدات لغزة.
وحذَّرت الدراسة من احتمال سعي أطراف معينة، عربية وغير عربية، إلى إيجاد إشكال إجرائي حول الجهات التي يوكل لها تسلّم التبرعات والمساعدات، خصوصاً في ظلّ السوابق التاريخية والمعاصرة لمماحكات السلطة الفلسطينية مع قوى المقاومة في هذا الجانب، ما يتسبب في تعطيل الشروع في تقديم المساعدات، وهو هدف إسرائيلي مؤكد.
واقترحت الدراسة فكرة أن تتولى وكالة الأونروا، بصفتها هيئة دولية، تسلُّم المساعدات وإدارتها، أو أن تتعاون الوكالة مع هيئات دولية من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني أو من هيئات دولية مختارة بعناية، ما سيسهم في تجاوز تنازع الاختصاص بين الإدارة المحلية في غزة والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن تكريس فكرة تثبيت مكانة وكالة الأونروا التي تسعى الديبلوماسية الإسرائيلية لتقويضها، خصوصاً في ظلّ التوجهات السلبية للرئيس الأمريكي ترامب تجاه هذه الوكالة.