خريجو برنامج خبراء الإمارات يقودون سبعة مشاريع رائدة لتحقيق أهداف الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقود خريجو برنامج خبراء الإمارات سبعة مشاريع رائدة لتسريع جهود الإمارات في مجال التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي والتي من شأنها أن تسهم في معالجة انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة الطبيعية وتوفير فرص عمل إضافة وتعزيز توسّع الشركات في قطاعات الطاقة النظيفة والبيئة.
وتم إطلاق برنامج خبراء الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ليكون بمثابة منصة للخبراء المتخصصين في دولة الإمارات ممن يرغبون في القيام بدور رائد في تحول قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة لإمارات.
حلول للبصمة الكربونية والنفايات الإلكترونية..
ويؤسس مشروع عبدالله الرميثي، المتكامل مع المئوية البيئية 2071 في إمارة أبوظبي، الهوية البيئية الإماراتية مستهدفاً إيجاد معدل قياس محدد للبصمة البيئية للأفراد على مستوى الدولة ويسعى المشروع لتوفير بيانات ذات قيمة عالية تمكّن صناع القرار في جهودهم الرامية إلى تخفيف الانبعاثات وتحسين جودة البيئة.
وفي سياق متصل، يساعد مشروع عزة الريسي، في مجال في إدارة النفايات الإلكترونية، دولة الإمارات العربية المتحدة على خفض البصمة الكربونية الناجمة عن النفايات الإلكترونية. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتقليل التداعيات البيئية الناجمة عن ذلك، وإمكانية تحقيق إيرادات تصل إلى حوالي 2 مليار درهم سنوياً.
وتُعد النفايات الإلكترونية واحدة من أسرع مصادر النفايات نمواً في العالم، حيث تم إنتاج 53.6 مليون طن عالمياً في عام 2019. ويمكن إعادة تدوير هذه النفايات لتحقيق إيرادات محتملة تبلغ 57 مليار دولار.
– تعزيز الزراعة المستدامة..
وفي مجال الزراعة المستدامة، تعمل نور المهيري على مشروع يربط المستهلكين المهتمّين بالمنتجات الصديقة للبيئة بالمزارع المحلية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمنتجات الصحية والحفاظ على البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة تهدف إلى جعل الإمارات الأفضل على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. ويخصص مؤتمر الأطراف COP28 يوما حول “الغذاء والزراعة والمياه” والذي يشكل فرصة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعرض التقدم الذي أحرزته في هذا المجال.
– حلول مبتكرة للطاقة دعماً لأهداف الاستدامة..
وفي مجال الطاقة، يتضمن مشروع عمر البريكي منصة سحابية تدمج بسلاسة قدرات موارد الطاقة الصغيرة الموزعة، مثل الأسطح الشمسية في المشاريع الصناعية والتجارية والتنموية، والبطاريات. وتهدف هذه المنصة المبتكرة إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحد من انبعاثات الكربون، وتلبية متطلبات الكهرباء المستقبلية، وخفض التكاليف والرسوم على المستهلكين الصناعيين.
وأما مشروع علي الشمري، والذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للهيدروجين التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والبنية التحتية ، فيهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كقوة رائدة في إنتاج الهيدروجين على الصعيد العالمي.
وفي ذات السياق، يهدف مشروع سعود النوري إلى دفع أجندة العمل الرئاسي لمؤتمر الأطراف COP28 لمضاعفة كمية الهيدروجين على مستوى العالم وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف الطموح. ويساهم المشروع في تحقيق تطلعات مؤتمر COP28 المتمثلة في الاستفادة من جميع التقنيات والمصادر القابلة للتطبيق للمساعدة في تحقيق انتقال منصف وواقعي وعملي في مجال الطاقة.
– الذكاء الاصطناعي لحماية التنوع البيولوجي..
وفي مجال حماية التنوع البيولوجي، يستخدم مشروع ميثاء الهاملي الذكاء الاصطناعي لدراسة الثدييات البحرية، بهدف تعزيز كفاءة هذا النوع من الدراسات، ودعم فهم دولة الإمارات لتأثيرات تغير المناخ على الحياة البحرية والتخفيف من تأثيره على هذه الكائنات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة النفایات الإلکترونیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
"البناء المستدام" يشهد ارتفاعًا بنسبة 64% في مشاريع تقييم الاستدامة
سجل "البناء المستدام" نموا في المشاريع المستفيدة من خدمة "تقييم الاستدامة" خلال الربع الأول في 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عددها 28 مشروعًا بمساحة إجمالية قاربت 7 مليون متر مربع، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 64% عن 2024.
وأوضح برنامج البناء المستدام، عن حصول 18 مشروعًا على وثيقة مطابقة التصميم في الربع الأول لعام 2025، مسجلًا بذلك نموًا بنسبة 140% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، حيث توزعت المشاريع على كل من (الرياض، المنطقة الشرقية، جدة).
أخبار متعلقة ”ريف السعودية“: إنتاج 750 مليون وردة في 2024 ونستهدف 2 مليار في 2026"الأرصاد" ينبه: هطول أمطار على جازان ورياح شديدة في حائل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }أفضل الممارسات
يعتبر "تقييم الاستدامة" أول نظام تقييم سعودي تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتوائمة مع كود البناء السعودي، والذي يُمكّن مالك العقار والمطور العقاري من قياس مدى استدامة المباني والمجتمعات الجديدة والقائمة، وذلك عبر اتباع معايير بيئية للرفع من كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير الحدائق والمرافق الأساسية، وتوفير مسارات آمنة للدراجات الهوائية والمشاة.
وأصدر البرنامج أكثر من 70 ألف تقرير لفحص المباني الجاهزة ومسار الجودة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية الربع الأول 2025، موضحا تطويره لخدمة فحص المباني الجاهزة لتمكين المطورين العقاريين من تقديم طلب فحص المباني الجاهزة للمجمعات السكنية من فلل وعمائر، وإمكانية تحديد عدد الوحدات لكل عمارة سكنية وتعديل المسميات والمساحات لكل وحدة على حدة.مراحل التطوير
يُعنى نظام تقييم الاستدامة - الحاصل على الزمالة الدولية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء، والمدرج ضمن قائمة أنظمة الاستدامة العالمية المعتمدة لدى مؤشر استدامة العقار العالمي (غريسب)- بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وبناءً على عدد النقاط التي تم استيفاؤها من معايير الاستدامة؛ حيث يتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة.
كما تسهل خدمة "فحص المباني الجاهزة" عملية سداد الرسوم عن إجمالي الوحدات في فاتورة واحدة من خلال النظام المالي، مما يوفر الوقت والجهد ويساعد المطورين على إدارة مشاريعهم بكفاءة أعلى، ويمكن لجميع المطورين والراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة، زيارة منصة البناء المستدام من خلال الرابط https://mostadam.sa/ar/services/7.
يذكر أن برنامج "البناء المستدام" يقدم خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعياً لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة، علاوة على تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن.