في ذكرى "تقسيم فلسطين" و"يوم التضامن".. دبلوماسيون يدعون العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
في الذكرى ال76 لقرار "تقسيم فلسطين" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر عام 1947 إلى دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية ، دعا عدد من الدبلوماسيين مختلف دول العالم إلى الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ؛ وذلك بعد فشل الأطر التقليدية في تحقيق حل الدولتين وتقويض عملية السلام وامتناع إسرائيل لعقود طويلة عن تنفيذ القرارات الدولية.
وثمن الدبلوماسيون ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط بمناسبة (اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) والذي يتم إحياؤه في 29 نوفمبر من كل عام - حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا الجمعة الماضية ، عن ضرورة التحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة بعد أن استنفدت فكرة حل الدولتين..مشددين على أن الوقت قد حان لوضع حد للصراع العربي الاسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة ودعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ويقول الرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بچنيف السفير الدكتور منير زهران : إن الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يتواكب هذا العام مع المحنة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة التي دمرت القطاع وهجرت المواطنين من بيوتهم وشردت الأطفال وأودت بحياة الآلاف من الأبرياء.
وذكر بأن الفلسطينيين يعانون منذ إعلان إنشاء دولة إسرائيل في 15 مايو 1948 ، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الذي قسم فلسطين تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين، في حين أنه تم إقامة دولة واحدة إسرائيلية انتهكت أحكام القرار بتوسعها في الأراضي التي خصصها نفس القرار للشعب الفلسطيني إضافة للقدس وبيت لحم اللتين كان يلزم خضوعهما لإدارة دولية وفقًا لقرار التقسيم ، كما ضربت إسرائيل بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تخص فلسطين والشرق الأوسط.
وأضاف رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السابق : أنه بعد الحروب والاعتداءات العديدة التي ارتكبتها إسرائيل ضد فلسطين وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ، فيلزم التذكير بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة انضمامها مثل غيرها كدولة كاملة العضوية للأمم المتحدة.
من جانبه..يشير ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي السفير الدكتور حسين حسونة إلى أن ضياع فرص السلام على مدار عقود طويلة ورفض إسرائيل تنفيذ قرارت الشرعية الدولية يؤكد الضرورة الملحة لكي تتجه دول العالم الكبرى وذات التأثير والتي طالما نادت بالحق والعدل واحترام حقوق الإنسان إلى إثبات مصداقيتها بتطبيق قرارت الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب السفير حسونة ، في ذكرى قرار تقسيم فلسطين وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، دول العالم الحر إلى ضرورة التخلي عن سلبيتها تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي نشأ بسبب إقامة دولة واحدة إسرائيلية وليس دولتين كما نصت قرارت الأمم المتحدة ، فضلًا عن ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك أحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية عبر اغتصاب الأراضي واستباحة دماء شعب فلسطين حتى لا تفقد شعوب العالم الثقة في النظام الدولي الذي يضمن الاستقرار والعدل للجميع.
وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق من أن عدم حل القضية الفلسطينية فقط عبر الاعتراف بالدولة المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سيفتح الباب لجولات أخرى من العنف بالشرق الأوسط ، وهو ما لاتريده بالتأكيد كل شعوب وحكومات العالم.
أما نائب وزير الخارجية السابق السفير علي الحفني فقد رأى أن الشعوب في كثير من بلدان العالم وخاصة الدول الغربية أدركت عقب "الحرب اللاإنسانية" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني المقهور والذي يعاني كل أشكال التعذيب والترهيب والانتهاكات الصارخة بشكل متواصل، ويخضع للعقاب الجماعي وللتهجير القسري وجرائم الحرب.
وطالب السفير الحفني ، في ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، بصحوة الضمير الإنساني والأخلاقي وقيام تلك الجماهير التي خرجت إلى ميادين العالم لتعبر عن غضبها من جرائم إسرائيل وتقاعس المجتمع الدولي عن حماية المدنيين والأطفال داخل قطاع غزة ، بتشجيع حكومتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وإجبار دولة الاحتلال على وقف الحرب والامتثال للشرعية الدولية وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تحقيق السلام العادل المنشود.
ومن جهته .. أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن ضرورة البناء والاستفادة من وجود استعداد ورغبة حقيقية لدى دول أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل تراجع الثقة والمصداقية في المجتمع الدولي عقب الحرب الدائرة ضد قطاع غزة، علاوة على انتهاك إسرائيل للقانونين الدولي والدولي الإنساني وصعوبة التفاوض حول السلام في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية.
واعتبر السفير رخا أحمد حسن أن التوقيت أصبح مناسبًا لتضافر الجهود الدولية والدفع باتجاه الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة وحق الفلسطينيين في أرضهم؛ في ضوء تضامن وتعاطف شعوب العالم وشعور الكثير من الحكومات بالغضب الشديد من مشاهد مذابح الأطفال التي وثقتها مختلف الكاميرات في ظل التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال.
من ناحيته .. قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية السفير الدكتور عادل السالوسي : إن الذكرى السادسة والسبعين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 بشأن تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين يهودية وعربية فلسطينية وإحياء العالم لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتيان في توقيت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تحولات جذرية وتاريخية منذ "عملية طوفان الأقصى يوم السبت الموافق أكتوبر الماضي".
وأضاف السفير السالوسي : أنه في هذه الذكرى ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستدامة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 لإحلال السلم والامن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط باعتبارها منطقة جيوسياسية بالغة الأهمية، فضلًا عن كونها مهبط الديانات السماوية والتوحيد والايمان والتاريخ والحضارة.
يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 نوفمبر من كل عام ، حيث اختير هذا التاريخ لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ أنه في ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، المعروف باسم قرار التقسيم والذي نص على أن تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقسيم فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع القدس وبيت لحم الوصاية الدولية وعاصمتها القدس الشرقیة الجمعیة العامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا شددت إسرائيل من تضييقها على تحركات قيادات السلطة الفلسطينية
عادت إسرائيل للتضييق على المسؤولين الفلسطينيين في تحركاتهم داخلياً وخارجياً، ضمن سياسة تنتهجها على مدار سنوات، خصوصاً في تلك الفترات التي تشهد تصعيداً ميدانياً أو سياسياً يتعلق بمحاولات السلطة الفلسطينية للحصول على مكتسبات سياسية مختلفة.
وكثَّفت إسرائيل منذ بداية حرب غزة هذا النهج، إذ منعت السلطات الإسرائيلية، السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله و نابلس بالضفة الغربية.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "النخبة" المشاركين في معركة نير عوز
وقالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون سابق إنذار، منعت زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة".
وأضافت أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استكمالاً لسلسلة إجراءات عنصرية تتخذها سلطات الاحتلال بحق الحكومة الفلسطينية، وذلك في محاولة يائسة منها للعمل على خلخلة الثقة بين الحكومة والمواطن الفلسطيني".
إقرأ أيضاً: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم
وخلال الأيام القليلة الماضية، سعت إسرائيل أيضاً إلى عرقلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى الأردن، تمهيداً لتوجهه إلى سوريا، وذلك من خلال تأخير السماح له بالسفر بطائرة مروحية أردنية، لكن بعد جهود مكثفة واتصالات جرت من جهات مختلفة، اضطر عباس للسفر برّاً إلى المملكة الأردنية، بعد مماطلة إسرائيلية.
ولم تُعلّق السلطة الفلسطينية رسمياً على ذلك، رغم أن بعض المسؤولين حاولوا التأكيد حتى آخر لحظة وأكثر من مرة أن عباس سيسافر جواً، لكنه في النهاية غادر براً، الأمر الذي نادراً ما حصل منذ سنوات.
ولا يعرف فيما إذا كان هذا التضييق الإسرائيلي بسبب نية الرئيس الفلسطيني زيارة سوريا، ولقاء نظيره السوري أحمد الشرع، الذي ما زالت إسرائيل تصفه بأنه "إرهابي"، وتهاجم أراضي بلاده، أو بسبب التحركات الفلسطينية بالتنسيق مع دول أوروبية، خصوصاً فرنسا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، من أجل اعتراف دولي بدولة فلسطينية في إطار "حل الدولتين".
وبالطبع، أغضب هذا الموقف أركان الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ، وجعله يخرج في تصريحات متكررة هاجم فيها الجهود الفرنسية وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
والتزمت الحكومة الفلسطينية الصمت إزاء منع مصطفى من زيارة عدد من البلدات في الضفة، كما أن الرئاسة الفلسطينية ما زالت تلتزم الصمت إزاء المحاولات التي اتخذت من قبل إسرائيل تجاه الرئيس عباس قبيل زيارته إلى سوريا.
وفي إسرائيل أيضاً، لم تُعلق أي جهة رسمية على هذه الخطوات المتخذة من قبلها، في حين تناولت بعض وسائل الإعلام العبرية الخبر بشكل عابر بشأن محاولات منع زيارة الرئيس الفلسطيني إلى سوريا، دون أن تحصل على تعقيب رسمي من حكومة نتنياهو.
ويرى مراقبون أن هذا التضييق على تحركات المسؤولين الفلسطينيين يأتي في إطار الحصار السياسي والميداني الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على مدن الضفة الغربية.
وتتعرَّض الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية إلى سلسلة من العمليات العسكرية المكثفة، وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام نهاراً وليلاً، وينصب مزيداً من الحواجز، ويفرض عقوبات على السكان، كما يضيق عليهم من خلال تحركاتهم من منطقة إلى أخرى، أو محافظة إلى أخرى، وتنتشر عناصر من أفراد الشرطة الإسرائيلية على طرق مختلفة، ويفرضون مخالفات مرورية عليهم بمبالغ مالية ليست بالبسيطة.
وتتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي في مخيم جنين منذ 3 أشهر، وبالمدة نفسها في مخيم طولكرم، ومنذ نحو 70 يوماً في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، وسط عمليات تجريف وهدم ونسف للمنازل، وشق طرق جديدة في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية لتلك المخيمات التي تصفها بأنها "بؤرة للإرهاب المسلح".
وتسببت هذه العمليات في نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من تلك المخيمات، في مشهد متكرر لما يجري في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية قاسية منذ نحو 18 شهراً. كما تتعرَّض قرى وبلدات ومخيمات محافظات أخرى لاقتحامات يومية، واعتداءات من قِبَل المستوطنين الذين يقيمون مزيداً من البؤر الاستيطانية، ويشقون طرقاً استيطانية، ويستولون على معدات لمزارعين فلسطينيين، ويعتدون عليهم ما خلَّف عدداً من الإصابات في صفوفهم.
وصباح السبت، استولى المستوطنون على معدات و3 شاحنات خلال عملها في مد خط كهرباء في قرية بيت دجن شرق نابلس، كما أقدم آخرون على سرقة مضخات مياه تستخدم لري المحاصيل المروية في الأغوار الشمالية.
وغالبية هذه الاعتداءات من قِبَل المستوطنين تتم بحماية من الجيش الإسرائيلي، وفق ما يؤكد الفلسطينيون، الأمر الذي يُشير إلى تغيُّر النهج بشكل علني وأوضح في إسرائيل، من خلال إضفاء الشرعية على مثل هذه الاعتداءات، في ظل وجود حكومة يمينية في تل أبيب، تضم متطرفين مثل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يشجعان الاستيطان والمستوطنين.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي يحذر من الخطر المتزايد في غزة بسبب النقص في المخزون الغذائي الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ84 على التوالي الاحتلال يستولي على منزل في ترمسعيا ويحوله لثكنة عسكرية الأكثر قراءة البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية حـرب أكـبـر مـن غـزة معضلة «حماس» وإسرائيل .. معادلة صفرية ...! "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)