في ذكرى "تقسيم فلسطين" و"يوم التضامن".. دبلوماسيون يدعون العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
في الذكرى الـ76 لقرار "تقسيم فلسطين" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر عام 1947 إلى دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية، دعا عدد من الدبلوماسيين مختلف دول العالم إلى الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ؛ وذلك بعد فشل الأطر التقليدية في تحقيق حل الدولتين وتقويض عملية السلام وامتناع إسرائيل لعقود طويلة عن تنفيذ القرارات الدولية.
وثمن الدبلوماسيون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يتم إحياؤه في 29 نوفمبر من كل عام - حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا الجمعة الماضية، عن ضرورة التحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة بعد أن استنفدت فكرة حل الدولتين.. مشددين على أن الوقت قد حان لوضع حد للصراع العربي الاسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة ودعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ويقول الرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بچنيف السفير الدكتور منير زهران: إن الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يتواكب هذا العام مع المحنة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة التي دمرت القطاع وهجرت المواطنين من بيوتهم وشردت الأطفال وأودت بحياة الآلاف من الأبرياء.
وذكر بأن الفلسطينيين يعانون منذ إعلان إنشاء دولة إسرائيل في 15 مايو 1948، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الذي قسم فلسطين تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين، في حين أنه تم إقامة دولة واحدة إسرائيلية انتهكت أحكام القرار بتوسعها في الأراضي التي خصصها نفس القرار للشعب الفلسطيني إضافة للقدس وبيت لحم اللتين كان يلزم خضوعهما لإدارة دولية وفقًا لقرار التقسيم، كما ضربت إسرائيل بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تخص فلسطين والشرق الأوسط.
وأضاف رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السابق: أنه بعد الحروب والاعتداءات العديدة التي ارتكبتها إسرائيل ضد فلسطين وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فيلزم التذكير بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة انضمامها مثل غيرها كدولة كاملة العضوية للأمم المتحدة.
من جانبه.. يشير ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي السفير الدكتور حسين حسونة إلى أن ضياع فرص السلام على مدار عقود طويلة ورفض إسرائيل تنفيذ قرارت الشرعية الدولية يؤكد الضرورة الملحة لكي تتجه دول العالم الكبرى وذات التأثير والتي طالما نادت بالحق والعدل واحترام حقوق الإنسان إلى إثبات مصداقيتها بتطبيق قرارت الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب السفير حسونة، في ذكرى قرار تقسيم فلسطين وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دول العالم الحر إلى ضرورة التخلي عن سلبيتها تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي نشأ بسبب إقامة دولة واحدة إسرائيلية وليس دولتين كما نصت قرارت الأمم المتحدة، فضلًا عن ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك أحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية عبر اغتصاب الأراضي واستباحة دماء شعب فلسطين حتى لا تفقد شعوب العالم الثقة في النظام الدولي الذي يضمن الاستقرار والعدل للجميع.
وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق من أن عدم حل القضية الفلسطينية فقط عبر الاعتراف بالدولة المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سيفتح الباب لجولات أخرى من العنف بالشرق الأوسط، وهو ما لاتريده بالتأكيد كل شعوب وحكومات العالم.
أما نائب وزير الخارجية السابق السفير علي الحفني فقد رأى أن الشعوب في كثير من بلدان العالم وخاصة الدول الغربية أدركت عقب "الحرب اللاإنسانية" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني المقهور والذي يعاني كل أشكال التعذيب والترهيب والانتهاكات الصارخة بشكل متواصل، ويخضع للعقاب الجماعي وللتهجير القسري وجرائم الحرب.
وطالب السفير الحفني، في ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، بصحوة الضمير الإنساني والأخلاقي وقيام تلك الجماهير التي خرجت إلى ميادين العالم لتعبر عن غضبها من جرائم إسرائيل وتقاعس المجتمع الدولي عن حماية المدنيين والأطفال داخل قطاع غزة، بتشجيع حكومتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وإجبار دولة الاحتلال على وقف الحرب والامتثال للشرعية الدولية وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تحقيق السلام العادل المنشود.
ومن جهته.. أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن ضرورة البناء والاستفادة من وجود استعداد ورغبة حقيقية لدى دول أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل تراجع الثقة والمصداقية في المجتمع الدولي عقب الحرب الدائرة ضد قطاع غزة، علاوة على انتهاك إسرائيل للقانونين الدولي والدولي الإنساني وصعوبة التفاوض حول السلام في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية.
واعتبر السفير رخا أحمد حسن أن التوقيت أصبح مناسبًا لتضافر الجهود الدولية والدفع باتجاه الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة وحق الفلسطينيين في أرضهم؛ في ضوء تضامن وتعاطف شعوب العالم وشعور الكثير من الحكومات بالغضب الشديد من مشاهد مذابح الأطفال التي وثقتها مختلف الكاميرات في ظل التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال.
من ناحيته.. قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية السفير الدكتور عادل السالوسي: إن الذكرى السادسة والسبعين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 بشأن تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين يهودية وعربية فلسطينية وإحياء العالم لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتيان في توقيت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تحولات جذرية وتاريخية منذ "عملية طوفان الأقصى يوم السبت الموافق أكتوبر الماضي".
وأضاف السفير السالوسي: أنه في هذه الذكرى ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستدامة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 لإحلال السلم والامن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط باعتبارها منطقة جيوسياسية بالغة الأهمية، فضلًا عن كونها مهبط الديانات السماوية والتوحيد والايمان والتاريخ والحضارة.
يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 نوفمبر من كل عام، حيث اختير هذا التاريخ لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ أنه في ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، المعروف باسم قرار التقسيم والذي نص على أن تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية مع اعتبار القدس كيانا متميزًا يخضع لنظام دولي خاص ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقیة الجمعیة العامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدعو لوقف نشاط «الأونروا».. وبيان عاجل لسكان غزة!
أبلغ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ،داني دانون، الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أنه على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن توقف أنشطتها في القدس بحلول الخميس 30 يناير، وإخلاء جميع مبانيها.
يأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادق عليه الكنيست في أكتوبر ضد “الأونروا” حيز التنفيذ ويحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
ومشروع القانون هذا، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة بلغت 92 عضوا في الكنيست مقابل 10 معارضين، نشأ بعد الاشتباه بأن “بعض العاملين في الأونروا في غزة شاركوا في أحداث يوم 7 أكتوبر”، بحسب زعم السلطات في إسرائيل.
وقال دانون “وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به.. يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير على أبعد تقدير”.
واعتبر أن الأونروا قد أخلت “بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه”.
ولا تشير الرسالة إلى قانون ثان أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر، سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.
وترى إسرائيل أن أنشطة الأونروا يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه “لا يمكن الاستغناء عنها”، لا سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حذرت من أن عملياتها الإغاثية قد تتعرض للشلل في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب سريان الحظر الإسرائيلي على أعمالها نهاية يناير الجاري.
وذكرت الوكالة في بيان رسمي عبر حسابها في منصة “إكس”: “الوقت يمر بسرعة احتمال حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت “الأونروا” في بيان مقتضب: “الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس”.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة “لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها”.
في سياق آخر قالت الأمم المتحدة “إن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في الأيام الستة منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لكنها أشارت إلى انخفاض كبير في عدد الشاحنات التي دخلت يوم الجمعة”.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 339 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الفلسطيني يوم الجمعة، وذلك نقلا عن معلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر.
ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع منها 50 شاحنة محملة بالوقود. ومن المفترض توجه نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة، حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو “إن المنظمة الدولية والشركاء في المجال الإنساني “يعملون بأسرع ما يمكن لإرسال وتوزيع هذا الحجم الكبير من المساعدات” إلى نحو 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع المدمر”.
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان غزة بخصوص تطبيق الاتفاق لإعادة الرهائن
وفككت عشرات العائلات النازحة بمدينة دير البلح خيامها وانتقلت لمنطقة قريبة من شمال النصيرات ليكونوا أول العائدين إلى منازلهم فور انسحاب القوات الإسرائيلية من حاجز “نتساريم” وسط غزة.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، العديد من العائلات توضب حاجياتها وخيامها بانتظار الانتقال إلى ما تبقى من منازلهم.
يأتي ذلك فيما أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة بخصوص اليوم السابع لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” لإعادة الرهائن.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في البيان: “انتبهوا لكافة التفاصيل لمنع الاحتكاك وسوء الفهم وللحفاظ على سلامتكم، وكافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وستبقى كذلك حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق”.
وأضاف البيان “للحفاظ على سلامتكم انصاعوا إلى التعليمات الواضحة الصادرة عن جيش الدفاع في الوقت المناسب”.
وتابع “نذكركم.. الاقتراب إلى القوات المتمركزة في القطاع يعرضكم للخطر، ولا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة جيش الدفاع في المنطقة”.
وأوضح البيان “إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن”.
وأردف “في منطقة جنوب القطاع من الخطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات”.
ولفت البيان “في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة”.
وختم البيان “ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية والى المنطقة العازلة”.