«القوى العاملة» وقّعت اتفاقية تعاون مع «الهلال الأحمر» لنشر الوعي بحقوق العمالة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن القوى العاملة وقّعت اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر لنشر الوعي بحقوق العمالة، بشرى شعبانكشفت الهيئة العامة للقوى العاملة انه بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التعاون مع .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «القوى العاملة» وقّعت اتفاقية تعاون مع « الهلال الأحمر» لنشر الوعي بحقوق العمالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بشرى شعبان كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة انه بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي وحماية العمالة، استقبل مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي أمين عام جمعية الهلال الأحمر مها البرجس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.واستهل العتيبي اللقاء معربا عن ترحيبه بأعضاء «الهلال الأحمر»، مشيدا بالدور الإنساني الرائد للجمعية والقائمين عليها لما يبذلونه من جهود وإسهامات دؤوبة لتحقيق رسالتها النبيلة.بدورها، عبرت البرجس عن شكرها وامتنانها للجهود التي تبذلها «القوى العاملة» في دعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني مما يعكس صورة مشرفة للكويت كما عبرت عن الاستعداد لتسخير طاقاتهم في خدمة الدولة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وفقا للأطر وآليات محددة بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها ما يسهم في خلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم جميع فئات المجتمع.على صعيد آخر، استقبل العتيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تم اطلاعه على آخر مشاريعها وهو مشروع «ساهم» لتعزيز دور قادة المجتمع في الرقابة والمساءلة ويهدف المشروع إلى بناء القدرات والمهارات الخاصة بالحكومة وقادة المجتمع فيما يتعلق بمفاهيم الحوكمة الجيدة والمساءلة واستخدام الآليات الخاصة بمراقبة الخدمات العامة، وأيضا تحسين استجابات الحكومة لاحتياجات المواطنين وبناء المبادرة المجتمعية التي تعزز الحوكمة الجيدة والنزاهة والشفافية في المجتمع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الهلال موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء