رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لـRue20: على الأساتذة أن يثقوا في التزامات الحكومة لضمان عودة التلاميذ إلى الأقسام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
خلُص أول إجتماع عقدته النقابات التعليمية، أمس الإثنين، مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، واللجنة الوزارية المكلفة بأزمة التعليم إلى تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف الاقتطاع من الأجور ابتداء من الشهر المقبل والإتفاق على حل جميع المشاكل وتحسين دخل الأستاذة كل ذلك من أجل عودة التلاميذ لفصولهم الدراسة.
وفي هذا الصدد أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في تصريح لموقع Rue20، أن “الفيدرالية تلقت بارتياح النتائج الإيجابية التي خلص إليها إجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية والمفضي إلى تجميد النظام الأساسي ووقف الإقتطاع من أجور الأساتذة المضريبن، وهي المطالب التي كان ينادي بها الأستاذة”.
وأضاف أن “الحكومة أبانت عن حسن نيتها وإلتزمت في اجتماع يوم أمس بتجميد النظام الأساسي ووقف كل الإجراءات الإدراية وحل كل المشاكل المرتبط به في انتظار تجويده من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024 وفق مخرجات الإجتماع، وهي المطالب التي كان ينادي بها غالبية الأستاذة”.
وشدد العكوري أن “إلتزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراء يعيد الثقة بين الحكومة والنقابات والأستاذة، وعلى الأستاذة المضربين أن يثقوا في حكومة عزيز أخنوش لأنها إلتزمت يوم أمس ليس فقط أمام النقابات بتفيذ تلك الإجراءات؛ ولكن إلتزمت أمام الرأي العام الوطني أيضا المتباع عن كثب لهذا الموضوع الذي يشغل بال كل الأسر المغربية، ولا يمكن للحكومة أن تكذب في هذا الموضوع”.
ودعا العكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ “الأساتذة المضربين إلى الثقة في إلتزامات الحكومة بعدما جمدت النظام الأساسي وتعهد بوقف الإقتطاعات، وذلك من أجل عودة التلاميذ لأقسامهم”، مشدد على أن “الحكومة لايمكن أن تتنصل من إلتزاماتها التي أعلنتها يوم أمس وبالتالي من الضروري وقف الإضرابات لعودة التلاميذ لأقسام الدراسة”.
وأوضح العكوري أن “التلاميذ لديهم حقوق وسط هذه الأزمة وعلينا الحفاظ عليها وأولها حق التعلم، وما يهمنا في هذه الأزمة هو عودة أبناء المغاربة للدراسة.. فإلى متى سيتم هدر حقهم في التعلم؟”. مشيرا إلى أنه “لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار التلاميذ خارج الأقسام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة