زنقة 20 ا الرباط

خلُص أول إجتماع عقدته النقابات التعليمية، أمس الإثنين، مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، واللجنة الوزارية المكلفة بأزمة التعليم إلى تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف الاقتطاع من الأجور ابتداء من الشهر المقبل والإتفاق على حل جميع المشاكل وتحسين دخل الأستاذة كل ذلك من أجل عودة التلاميذ لفصولهم الدراسة.

وفي هذا الصدد أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في تصريح لموقع Rue20، أن “الفيدرالية تلقت بارتياح النتائج الإيجابية التي خلص إليها إجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية والمفضي إلى تجميد النظام الأساسي ووقف الإقتطاع من أجور الأساتذة المضريبن، وهي المطالب التي كان ينادي بها الأستاذة”.

وأضاف أن “الحكومة أبانت عن حسن نيتها وإلتزمت في اجتماع يوم أمس بتجميد النظام الأساسي ووقف كل الإجراءات الإدراية وحل كل المشاكل المرتبط به في انتظار تجويده من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024 وفق مخرجات الإجتماع، وهي المطالب التي كان ينادي بها غالبية الأستاذة”.

وشدد العكوري أن “إلتزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراء يعيد الثقة بين الحكومة والنقابات والأستاذة، وعلى الأستاذة المضربين أن يثقوا في حكومة عزيز أخنوش لأنها إلتزمت يوم أمس ليس فقط أمام النقابات بتفيذ تلك الإجراءات؛ ولكن إلتزمت أمام الرأي العام الوطني أيضا المتباع عن كثب لهذا الموضوع الذي يشغل بال كل الأسر المغربية، ولا يمكن للحكومة أن تكذب في هذا الموضوع”.

ودعا العكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ “الأساتذة المضربين  إلى الثقة في إلتزامات الحكومة بعدما جمدت النظام الأساسي وتعهد بوقف الإقتطاعات، وذلك من أجل عودة التلاميذ لأقسامهم”، مشدد على أن “الحكومة لايمكن أن تتنصل من إلتزاماتها التي أعلنتها يوم أمس وبالتالي من الضروري وقف الإضرابات لعودة التلاميذ لأقسام الدراسة”.

وأوضح العكوري أن “التلاميذ لديهم حقوق وسط هذه الأزمة وعلينا الحفاظ عليها وأولها حق التعلم، وما يهمنا في هذه الأزمة هو عودة أبناء المغاربة للدراسة.. فإلى متى سيتم هدر حقهم في التعلم؟”. مشيرا إلى أنه “لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار التلاميذ خارج الأقسام”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري و10 آلاف ريال للمخالفين

طرحت وزارة التجارة، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت فيه، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ وحدة السجل التجاري.
وحددت الوزارة 4 اختصاصات للمسجل هي رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها، وتطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية، وتحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت، وتعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.
أخبار متعلقة تعديل جديد من ديوان المظالم بشأن "منع السفر"حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نمو السجلات التجارية في السعوديةالتزامات التاجر
وألزمت التاجر بالبيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري، مثل اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته، والاسم التجاري والشكل النظامي للتاجر، ومقدار رأس ماله، واسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، ونوع النشاط، ورقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الالكتروني إن وجد.
وأوجبت على التاجر أن يقدم خلال 90 يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي يمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري - متداولةممارسة النشاط
يصدر التاجر ترخيص ممارسة النشاط المقيد في سجله التجاري وذلك خلال «90» يومًا من تاريخ قبول طلب قيده في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.
وحددت الوزارة حالات تعليق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال «90» يومًا من تاريخ استحقاقه، فيما يترتب على تعليق السجل التجاري، تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري باستثناء 4 خدمات هي طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الانجليزية، أو طباعة مستخرج السجل التجاري، أو رفع تعليق القيد في السجل التجار، أو شطب القيد من السجل التجاري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشرقية ثالث مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية إجراءات الشطب الاختياري
وأوضحت أن ​إجراءات الشطب الاختياري تتم عند تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً من السجل التجاري إلى المسجل، فعلى المسجل البت في الطلب خلال «10» أيام من تاريخ تقديمه.
وأكدت على الشركة أو فرع الشركة الأجنبية اتباع إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات قبل شطب قيدها من السجل التجاري.، ولا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من سداد المقابل المالي والالتزامات المتعلقة بالسجل التجاري إن وجدت.
وأجازت الوزارة لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفي تقديم طلب الاستمرار بمزاولة النشاط التجاري خلال «60» يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالاستمرار خلال «180» يومًا من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.أقصى عقوبة
وحددت الوزارة 6 مخالفات وعقوباتها، والغرامات المقررة والتي تبلغ أقصاها 10 آلاف ريال في حال ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، و5 آلاف ريال في حال تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل، وألف ريال في حال عدم تقديم بيانات الحساب البنكي، أو عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، و500 ريال في حال عدم تحديث البيانات، و500 ريال بحد أدنى و1600 ريال بحد أقصى في حال عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي.4 حالات استثنائية
واستتثنت اللائحة التاجر الذي يمارس تجارة صغيرة أو مؤقتة من القيد في السجل التجاري وفق 4 حالات هي مَن يزاول تجارة موسمية مؤقتة مرخصة من الجهة المختصة، ومن يزاول التجارة من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة من وزارة البلديات والإسكان، ومن يزاول التجارة من الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك التنمية الاجتماعية، من يزاول التجارة من خلال حاضنات الأعمال المرخصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات ختام القيادات الجامعية في دورته الثالثة عشرة
  • 4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري و10 آلاف ريال للمخالفين
  • الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته لندن- عربي21 21
  • الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
  • روابط الأساسي دعت للإضراب يومي الخميس والجمعة
  • حسام الخولي يطالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الطيران
  • النظام الأساسي للمهندسين وهروب الأطر للخارج يختبران السغروشني
  • اغتيال الأستاذة نادية بلال على يد قوات الدعم السريع
  • عصام خليل: الأحزاب فقدت دورها وينظر لها على أنها جمعيات خيرية
  • الأنبا إقلاديوس يعايد مجمع آباء دير الأنبا باخوميوس الشايب في عيد الغطاس