عاجل..الحكومة تجمد العمل بالنظام الأساسي والاقتطاع من أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
أسرت مصادر خاصة لجريدة "أخبارنا المغربية" بعد انتهاء اجتماع للنقابات التعليمية الأربع مع الحكومة، بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، وسبل تجاوز الاحتقان الحالي الذي يعرفه القطاع، أن رئيس الحكومة قدم مجموعة من الوعود يتصدرها تجميد النظام الأساسي الجديد، باعتباره السبب الرئيسي لحراك الأسرة التعليمية.
واتفقت النقابات التعليمية الأربعة مع عزيز أخنوش واللجنة الحكومية الحاضرة المكوّنة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي -اتفقت- على تشكيل لجنة تضم بالاضافة الى النقابات وزراء القطاعات الحكومية المذكورة حيث تقرر أن تبدأ اجتماعاتها انطلاقا من يوم الخميس بمعدل اجتماعين كل أسبوع على أن تنهي أشغالها قبل 15 يناير 2024.
وبالإضافة إلى الالتزامين السابقين التزمت الحكومة مع "نقابات الحوار" على ضرورة تحسين الدخل دون انتظار الاجتماع المركزي، عبر إعادة النظر في التعويضات المقدمة للشغيلة التربوية بجميع مكوناتها.
ونصت النقطة الرابعة والأخيرة في الاتفاق المذكور على وقف الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل ابتداء من الشهر المقبل، دون تحديد مسألة اقتصار هذا الإجراء على الشهر المقبل فقط، أم أنه ستتم مباشرة الاقتطاعات ابتداء من شهر يناير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عاجل - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة
بدأ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل؛ لمتابعة عدد من الملفات فى مقدمتها ملف توافر السلع وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ونتائج الحزمة التحفيزية للبحث والاستكشاف، وملف توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقد أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعمًا للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.
وقد سبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا