عاجل..الحكومة تجمد العمل بالنظام الأساسي والاقتطاع من أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
أسرت مصادر خاصة لجريدة "أخبارنا المغربية" بعد انتهاء اجتماع للنقابات التعليمية الأربع مع الحكومة، بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، وسبل تجاوز الاحتقان الحالي الذي يعرفه القطاع، أن رئيس الحكومة قدم مجموعة من الوعود يتصدرها تجميد النظام الأساسي الجديد، باعتباره السبب الرئيسي لحراك الأسرة التعليمية.
واتفقت النقابات التعليمية الأربعة مع عزيز أخنوش واللجنة الحكومية الحاضرة المكوّنة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي -اتفقت- على تشكيل لجنة تضم بالاضافة الى النقابات وزراء القطاعات الحكومية المذكورة حيث تقرر أن تبدأ اجتماعاتها انطلاقا من يوم الخميس بمعدل اجتماعين كل أسبوع على أن تنهي أشغالها قبل 15 يناير 2024.
وبالإضافة إلى الالتزامين السابقين التزمت الحكومة مع "نقابات الحوار" على ضرورة تحسين الدخل دون انتظار الاجتماع المركزي، عبر إعادة النظر في التعويضات المقدمة للشغيلة التربوية بجميع مكوناتها.
ونصت النقطة الرابعة والأخيرة في الاتفاق المذكور على وقف الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل ابتداء من الشهر المقبل، دون تحديد مسألة اقتصار هذا الإجراء على الشهر المقبل فقط، أم أنه ستتم مباشرة الاقتطاعات ابتداء من شهر يناير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس
دمشق-سانا
أكد عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي أن العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس، والذي سيتضمن حدود صلاحياته.
ونفى الشيخ عرقسوسي في تصريح لمراسل سانا ما تم نقله على لسانه في إحدى الصحف قبل يومين، مؤكداً أن ما نقل عنه عبر الهاتف حول مهام المجلس الأعلى للإفتاء لا يعبر عن رأي المجلس، وإنما هو رؤية شخصية حول مرجعية شرعية إرشادية، نظراً لكون الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع كما نص الإعلان الدستوري، كما لم يصدر عن المجلس الأعلى للإفتاء، بعد، نظامه الداخلي، ولا بيان حدود صلاحياته، ولن يكون ثمة تجاوز لحدود صلاحيات المؤسسات التشريعية.
ودعا الشيخ عرقسوسي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وفي حال وجود أي لبس في المعلومات مراجعة مصدرها، والابتعاد عن تأويل التصريحات.