الجامعة العربية تدين استيلاء الإحتلال على منزل عائلة «صب اللبن» بالقدس وتسليمه للمستوطنين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إستيلاء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة «صب لبن» بالقدس المحتلة اليوم وتسليمه للمستوطنين الإسرائيليين.
أخبار متعلقة
مندوبا «مصر وفلسطين» بالجامعة العربية يناقشان تطورات الأوضاع الميدانية بالأراضي المحتلة
العكلوك يطلع مندوب مصر بالجامعة العربية على تطورات الأوضاع في فلسطين
الجامعة العربية تحمّل إسرائيل مسؤولية نتائج عدوانها على الفلسطينيين
وأكدت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن «قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة» اليوم، إن هذه الجريمة التي إرتكبتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنزل من العائلة التي تقيم فيه منذ العام 1953 تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك إرغامها لأبناء الشعب الفلسطيني على هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة عدم وجود ترخيص لإفراغ القدس المحتلة من أبنائها كما يحدث بشتى الأساليب خاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح.
ودعت الأمانة العامة في بيانها، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري لوقف جرائم سلطات الإحتلال الإسرائيلي والتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لإشعال دوامة العنف في المنطقة، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لإيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الجامعة العربية فلسطين إسرائيلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الجامعة العربية فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيها بـ « استغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية من منع لقاء تواصلي كان الحزب بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة ».
ووصف حزب المصباح في بلاغ صحافي، قرار المسؤول الترابي في الراشيدية بـ « غير الدستوري ولا القانوني، فضلا عن كونه خاطئ ومتناقض ».
وقالت إن « التبريرات التي أوردها الباشا تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا لظهير كل ما من شأنه ».
وأكدت الأمانة العامة رفضها القاطع لقرار باشا الراشيدية وذلك « لما يمثله من خرق للدستور، وللقانون، ومن شطط في استعمال السلطة »، وشددت على أنها « لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية ».
وسجل الحزب « استغرابه من إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ».
وأوضحت أن القانون يسمح بـ « عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق، بحيث يكفي التصريح وليس الترخيص، وبالتالي المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات »، وفق تعبيرها.
ونبّهت إلى أن « توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور (والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي)، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا؟ »، وفق تعبير البلاغ.
وأفادت بأن « باشا الراشيدية استدعى نصا قانونيا خارجا عن سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون ».
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من « السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية »، والتي بحسبها « من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي ».
هذا، وكان باشا مدينة الراشيدية منع حزب العدالة والتنمية من استغلال قاعة عمومية، حيث وجه رسالة إلى الكاتب المحلي للحزب يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين، لأسباب قال إنه « من شأنها أن تؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
كلمات دلالية البيجيدي الراشيدية العدالة والتنمية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية