وزير السياحة والآثار: لدينا 1870 موقعًا أثريًا لم يتم استغلالها حتى الآن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد عيسى وزر السياحة والآثار، إن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في منتدى الاستثمار لخدمات المناطق الأثرية والتراثية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وسان جونز مدير بعثة USAID-Egypt، وأوليفر مسمير رئيس مجموعة أيمست الدولية.
وقال الوزير إن 130 موقعًا فقط من الـ 2000 موقعًا مفتوحًا للزيارة، كما أن لدينا 40 متحفًا أثريًا منها 30 متحفًا فقط المفتوح للزيارة، وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له.
وأكد الوزير أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.
وقال إن هناك بعض الأماكن التي من الممكن إعادة تأهيلها بما يسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، دون المساس بالأثر، وفقا للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وللمواصفات السياحية، التي وضعها المجلس الأعلى للآثار ايضا، للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أوالبازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، تقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر، حيث تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة في دبي» يستعرض تقدم تقنيات خفض الانبعاثات
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السادس والثمانين للمجلس، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالوكالة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقدم المحرز في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية وإمكانات استخدامها في إنتاج الوقود النظيف، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لدعم تشغيل المنشآت الصناعية في دبي. كما ناقش الأعضاء الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه التقنيات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030.
كما بحث المجلس الإطار التنظيمي لأداء مشغلي خدمات تبريد المناطق في دبي، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات، ومواكبة التوسع العمراني المستدام في الإمارة. وفي خطوة داعمة لكفاءة الموارد، أقر المجلس نظامًا وإرشادات لإعادة تأهيل المباني الحكومية، تشمل تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إلزام جميع الدوائر الحكومية بتطبيق تصنيف السعفات الذهبية في تصميم وبناء المباني الحكومية بدءًا من عام 2026.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، يسعى المجلس إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كنموذج عالمي يُحتذى من حيث جودة البنية التحتية التي توفر أعلى مستويات المعيشة وجودة الحياة. وفي هذا السياق، يواصل المجلس تكثيف الجهود لدعم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تم اعتمادها على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، مع التركيز على ضمان كفاءة آليات تنفيذ المشاريع والبرامج، ومواصلة رسم التوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق أهدافها المستقبلية».
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نفذ المجلس وأعضاؤه ممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية الرائدة في دبي نموذجاً متكاملاً من البرامج والمشاريع لمواكبة التطور السريع في مجالات الطاقة والمباني والبنية التحتية، التي تم تعريفها في خريطة الطريق دعماً لاقتصاد منخفض الكربون».
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات