الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومتي التقاضي والشهر العقاري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.
كما اطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة اصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة.
وتناول الاجتماع أيضاً جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، بما يضمن تحسنًا نوعيًا ملموسًا في منظومة التقاضي المصرية، كما أثنى سيادته على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع المنظومة القضائية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي وزير العدل
إقرأ أيضاً:
تطوير التعليم.. المنظومة تعود إلى المسار الصحيح (ملف خاص)
أظهرت القرارات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد، إرادة حقيقية لمواجهة التحديات التى طالما أصابت المنظومة التعليمية، وعرقلت جهود الحكومة فى الوصول إلى حلول جذرية تؤدى إلى القضاء على الظواهر السلبية التى شهدتها المنظومة على مدار سنوات كالتسرب من المدارس والكثافة الطلابية وعجز المدرسين.
وكان التدخل الجذرى من الحكومة، ووزارة التعليم، كفيلاً بالقضاء على أبرز التحديات المتراكمة، بدءاً من كثافة الفصول مروراً بعجز المعلمين وانتهاء بانقطاع الطلاب عن المدارس لأسباب مختلفة، والمضى قدماً فى تطوير المناهج الدراسية وآليات التقييم والتمسك بتطبيق التعلم الإلكترونى.
وظهرت نتائج جهود الوزارة سريعاً فى معالجة الملفات الشائكة والمزمنة، وفى وقت قياسى، من خلال العام الدراسى الجارى الذى بدا منتظماً وخالياً من المشكلات، حيث نجحت الوزارة فى القضاء على الكثافات بعموم مدارس الجمهورية، وتوفير معلمين لمختلف المواد، وانخفاض معدلات غياب الطلاب إلى الحد الأدنى، وإجراء التقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب بشكل منتظم ودون عراقيل، بما أعاد للمدارس هيبتها واعتبارها.