وزير الخارجية يوجه البعثات الدبلوماسية بتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية عن متابعة وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية بمناسبة قرب بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، والتي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ودعا وزير الخارجية فى تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء، المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
هذا، وقد ثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.
وأضاف السيد سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011.
كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.
جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استعدادات الانتخابات الرئاسية البعثات الدبلوماسية البعثات المصرية الانتخابية الاستفتاءات الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة وزارة الخارجیة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.