المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى وضع حد لآفة العنف والتحرش بالمرأة في بيئة العمل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى توفير الحماية القانونية للمرأة العاملة ووضع حد لآفة العنف والتحرش في بيئة العمل، من خلال تفعيل مضامين وبنود اتفاقية منظمة العمل الدولية وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي ومواءمة القوانين الوطنية.
وفي هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إنه “رغم المجهودات التي بذلت على المستوى التشريعي والتوعية والتحسيس التي تقوم بها الجمعيات النسائية والمجتمع المدني والنقابات العمالية، فلا زالت هذه الآفة تتفاقم بشكل ملحوظ في أماكن العمل بالمغرب”.
ودعت المنظمة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ونقابة أرباب العمل، لتكثيف المراقبة والتتبع لتوفير العمل اللائق والأجر الأمن للنساء الأجيرات واشتغالهن في ظروف آمنة وعادلة ضامنة للحقوق والكرامة الإنسانية، وتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء الأجيرات ومحاربة الصور النمطية للنهوض بحقوق النساء عامة والنساء الأجيرات ومحاربة كل أشكال التمييز.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.