أستراليا تقرر حظر استيراد السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت حظر استيراد السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2024.
وأوضح وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، أن الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد يهدف إلى الحد من الارتفاع “المقلق” في معدلات تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب، مبرزا أن شركات السجائر الإلكترونية كانت تروج لمنتجاتها على أنها وسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.
وأشار إلى أن طرح هذه السجائر “لم يكن المقصود منه بيعها كمنتج للترفيه، خصوصا لأطفالنا، لكن هذا ما أصبح عليه الأمر”، مضيفا أن “الغالبية العظمى من السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، وأن الأطفال أصبحوا مدمنين عليها”.
وقالت الحكومة، في بيان، إن واحدا من كل سبعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، يستخدم السجائر الإلكترونية، مستندة على “أدلة ثابتة” مفادها أن الشباب الأستراليين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة لتدخين التبغ بثلاثة أضعاف.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
لتفشي إنفلونزا الطيور.. حظر مؤقت على استيراد الدواجن من بولندا
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بولندا، وذلك بعد تقرير صدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ”WOAH“ يفيد بتفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة «Lodzkie» بجمهورية بولندا.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء حرصًا على سلامة الغذاء في المملكة، وبعد متابعة التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم.
أخبار متعلقة "الغذاء والدواء" تحذر من لحم بقري لعلامة "Arrowhead" ملوث ببكتيريا الليستيرياتفاصيل ترخيص أول مصنع يطور البرمجيات والتطبيقات الطبية في المملكة30 ألف ريال أقصى عقوبة في مخالفات حوادث التسمم الغذائيوأكدت أن الحظر يستثنى من الحظر لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعالجة حرارياً بالطرق المعتمدة لدى الهيئة.مخاطر الأمراضوأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتخذها السعودية لحماية المستهلكين من مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التأكد من مصدر الدواجن قبل الشراء، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي شكوك حول سلامة المنتجات.