رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل دبي للمشاركة فى قمة المناخ
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دبي (عدن الغد) سبانت
وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، للمشاركة في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين الذي تنطلق اعماله الرفيعة بعد غد الخميس.
وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له في مطار آل مكتوم، وزير العدل الاماراتي عبدالله سلطان النعيمي، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي.
وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كلمة اليمن الى القمة العالمية، مستعرضاً فيها الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن، خصوصاً على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الاساسية، والبنى التحتية، والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها، وتحسين القدرات الوطنية لمواجهتها، والتنبوء بها، والتكيف المستمر مع تقلباتها.
كما سيشارك فخامة الرئيس في جلسات رفيعة لتقييم مستوى تنفيذ الالتزامات المناخية المحلية والدولية، بما في ذلك المشاركة في قمة قادة مجموعة الـ 77 والصين التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات المؤتمر.
وسيبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد الحكومي، في تمويلات دولية لمواجهة آثار التغيرات المناخية في اليمن ضمن التزامات عالمية لدعم الدول النامية بنحو 100 مليار دولار سنوياً وفقاً لاتفاق باريس، وقمة جلاسكو .
و مؤتمر الأطراف هو اعلى سلطة دولية لصنع القرار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، التي تجتمع سنوياً لمراجعة وتعزيز الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغيرات المناخية في العالم ويشارك فيه اكثر من 190 دولة على مستوى القادة ورؤساء الحكومات
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.
ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.
وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.
وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).
وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".
وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.
وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.
أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.
ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين