التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، برئاسة دينا صالح، المدير الإقليمي  للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وضمت البعثة الدكتور محمد عبد القادر،  مدير المكتب متعدد الأقطار للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا.

واستهدف الاجتماع مناقشة آداء محفظة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومستجدات موقف تنفيذ المشروعات الجارية ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة "SAIL" الذي وافق الصندوق على مد تنفيذه لمدة 18 شهرا إضافية للاستفادة من كافة الموارد المتاحة للعمل على تنفيذ مزيد من العمليات ذات الصلة برفع مستوى معيشة صغار المزارعين، والفئات محدودة الدخل، وتحقيق التنمية الريفية في مناطق المشروع بوادي الصعايدة والنقرة بمحافظة أسوان، ومحافظة المنيا، ومحافظة بني سويف،  ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ولاسيما عقب نجاح المشروع في تنفيذ كافة الأعمال المخططة له.

وتأتي موافقة صندوق الإيفاد على مد تنفيذ المشروع إيمانا من الصندوق بأهمية وعظم الأثر التنموي الذي يحققه المشروع في تلك المناطق، من خلال عمليات دعم تنمية المجتمع وتعزيز البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين، بالإضافة إلى عمليات تحسين الإنتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين، وتقديم الدعم اللازم للجمعيات الزراعية ورفع كفاءة عمليات الري وتطوير نظم الري بالمساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة. بالإضافة الى إتاحة الفرصة للاستفادة من مكون التمويل الريفي الذي يقوم بتنفيذه كلا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، وبرنامج التنمية الزراعية ADP والذي يستهدف تعزيز قدرة المزارعين على الوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الحيواني والتسويق والطاقة الشمسية بما يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين والفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.

إلى جانب ذلك استعرض وفد صندوق الإيفاد نتائج أعمال التصميم الفني لمشروع إدارة المياه في الزراعة الموائمة للمناخ في وادي النيل CROWN أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات المزمع تنفيذ المشروع بها.

وخلال الاجتماع حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى نتائج عمل البعثة، ونتائج  الجهود الفنية المبذولة لتصميم مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل CROWN، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها البعثة لمحافظات الأقصر، وقنا، والمنيا، وبني سويف، وكذلك نتائج الاجتماعات التي تمت مع الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات التمويل الدولية المُشاركة في تنفيذ مشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفي ، بهدف التنسيق بين أنشطة المشروعات المزمع تنفيذها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية محوري الغذاء والمياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بهدف تعزيز استدامة النظم الغذائية وإدارة الموارد المائية، لتنفيذ أولويات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مُثمنة الجهود المبذولة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" الذي يعد الشريك الرئيسي في محور الغذاء، من أجل حشد أدوات التمويل المبتكرة، والدعم الفني لتنفيذ المشروع.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة العمل على تعزيز  مكون المنح  والتعاون مع صناديق التكيف وصناديق التمويل الأخضر، وشركاء التنمية الثنائيين لحشد الموارد اللازمة  لتنفيذ المشروع، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الحكومة وشركاء التنمية لضمان استكمال إعدادالمشروعات والسعي لبدء التنفيذ  وتعظيم الاستفادة من الموارد.

جدير بالذكر أن مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل نتج عن دمج مشروعي تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة من محور الغذاء، ومشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية من محور المياه، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»،ويضم 3 مكونات رئيسية 1) تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خال البنية التحتية المستدامة والذكية في الري والزراعة؛2) سلاسل القيمة والمرنة والشاملة؛ 3) دعم السياسات وإدارة المشروعات.

من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة التنسيق بين مشروع CROWN وكافة المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي ولا سيما مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة SAIL، والبناء على قصص النجاح التي حققها مشروع SAIL في مناطق تنفيذه واستكمال مسيرته في تلك المحافظات لتحسين مستوى المعيشة  بها وتعزيز قدرة صغار المزارعين ومحدودي الدخل على مواجهة التغيرات المناخية.

وكانت وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة الجهات المعنية، قاموا بزيارة لمحافظة المنيا إحدى المحافظات التي يجري بها تنفيذ مشروع SAIL خلال فبراير الماضي، في إطار الاستعدادات لتوقيع إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، حيث يسهم المشروع في تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، وتقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، على التطرق إلى مناقشة موقف تنفيذ مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية PRIDE، والذي قامت بعثة من صندوق الايفاد بزيارته خلال شهر أكتوبر الماضي بهدف متابعة تطورات تنفيذ أنشطة المشروع حيث أشاد ممثلي الإيفاد بآداء المشروع ومعدل تنفيذ العمليات الممولة من خلاله.

محور الغذاء

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدرت تقرير المتابعة رقم 1 لبرنامج «نُوَفِّــي»، والذي كشف أن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم إعداد تلك المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .

وذكر التقرير أنه قد تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشاط وزيرة التعاون الدولي شمال إفريقيا اسيا إفريقيا الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی الجهات المعنیة تنفیذ المشروع محور الغذاء

إقرأ أيضاً:

اتحاد الشركات يستعرض دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة

في عالم يتزايد فيه عدد السكان ويتعرض لضغوط مناخية واقتصادية غير مسبوقة، أصبح القطاع الزراعي عمودًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات مُلحة مثل تغير المناخ، والأوبئة، والتقلبات الاقتصادية، والتي تهدد استقرار الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين.

ويبرز التأمين الزراعي كأداة حيوية لتحقيق الاستدامة عبر توفير حماية مالية ضد هذه المخاطر، مما يُمكّن المزارعين من استعادة أنشطتهم وتعزيز مرونة القطاع.

هذا وترتبط أهمية التأمين الزراعي بدوره في دعم أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الجوع عبر ضمان استمرارية الإنتاج الغذائي، والعمل المناخي من خلال تعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وبناء الشراكات عبر تعاون الحكومات وشركات التأمين.

كما يُسهم في الحد من هجرة الريف إلى المدن من خلال توفير شبكة أمان اقتصادي، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي. و على الرغم من هذه الفوائد، تواجه أنظمة التأمين الزراعي تحديات مثل ارتفاع تكاليف الأقساط لصغار المزارعين، ونقص الوعي بأهميته في المناطق الريفية، وصعوبة تقييم المخاطر بسبب التباين البيئي، إلا أن التطورات التكنولوجية، مثل استخدام الأقمار الصناعية تُقدم حلولًا مبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتحسين دقة إدارة المخاطر.

وقالت النشرة الأسبوعية الصادرة من اتحاد شركات التأمين المصرية، إن برامج التأمين الزراعي أظهرت كيف يمكن دمج التأمين مع سياسات زراعية مستدامة لتحسين كفاءة الموارد ودعم المزارعين، وبالتالي يُعتبر التأمين الزراعي ركيزةً لتحقيق نموذج زراعي قادر على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية تنموية شاملة.

حجم سوق التأمين الزراعي العالمي

وأوضحن نشرة الاتحاد أنه تم تقدير قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي بـ 42.32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.08% خلال الفترة 2024-2030.

يشهد سوق التأمين الزراعي العالمي توسعًا ملحوظًا نتيجةً لتزايد مخاطر المناخ، والدعم الحكومي، وتزايد الوعي لدى المزارعين، وقد أدت الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف، إلى زيادة الطلب على التغطية ضد خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية. وتشجع الإعانات والمبادرات الحكومية في مناطق مثل الولايات المتحدة والصين والهند المزارعين على تبني وثائق التأمين الزراعي.

وساعدت التطورات التكنولوجية، مثل صور الأقمار الصناعية وتقييم المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات الاكتتاب، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم نمو الأعمال الزراعية و المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في تعزيز توسع السوق.

دور التأمين الزراعي في دعم الزراعة المستدامة

يُعتبر التأمين الزراعي أداةً استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الزراعي وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت نشرة اتحاد التأمين إلى أنه من أبرز الأدوار التي يلعبها التأمين الزراعي في إطار دعم الزراعة المستدامة، ما يلي

تقليل المخاطر المالية على المزارعين:

- يحمي المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية «مثل الجفاف، الفيضانات، الأعاصير» أو تفشي الآفات والأمراض.

- يُقلل من اللجوء إلى ممارسات غير مستدامة «كالاستخدام المفرط للموارد أو المبيدات» لتعويض الخسائر.

- يشجع المزارعين على تبني تقنيات زراعية مستدامة قد تكون مكلفة أو محفوفة بالمخاطر دون ضمانات مالية.

تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية:

- يدعم المزارعين في تطبيق ممارسات زراعية متكيفة مع المناخ «مثل الزراعة الذكية مناخياً» عن طريق تخفيف الخوف من فشل المحاصيل.

- يُمكّن من استخدام أنظمة ري متطورة أو محاصيل مقاومة للجفاف بثقة أكبر.

- يُسهّل الوصول إلى تمويلات خضراء أو قروض مخصصة لمشاريع مستدامة، حيث يقلل التأمين من مخاطر التخلف عن السداد.

تحفيز الاستثمار في الابتكارات المستدامة:

- يزيد ثقة المزارعين في تجربة تقنيات جديدة مثل الزراعة الدقيقة أو الطاقة المتجددة، حيث يضمن التأمين تعويضهم في حالة الفشل.

- يشجع الشركات على تطوير حلول مستدامة «مثل البذور المقاومة للأمراض» عبر خلق سوق مضمونة جزئياً.

دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي:

- يحافظ على دخل المزارعين ويمنع هجر الأراضي الزراعية بسبب الخسائر، مما يحمي المجتمعات الريفية من الفقر.

- يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي حتى في الظروف الصعبة، مما يساهم في استقرار سلاسل التوريد وتوفير الغذاء.

- يُعزز العدالة الاجتماعية عبر توفير حماية للصغار والمزارعين المهمشين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمواجهة المخاطر.

تشجيع الممارسات البيئية المسؤولة:

- ترتبط بعض وثائق التأمين بشرط تطبيق ممارسات مستدامة «مثل الحفاظ على التربة أو تقليل استخدام الكيماويات»، مما يحفز الامتثال للمعايير البيئية.

- تُستخدم آليات مثل «التأمين القائم على المؤشر - Index-Based Insurance» الذي يعتمد على بيانات مناخية، مما يقلل الحاجة إلى استخدام موارد مكثفة لمراقبة المزارع.

تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة:

- يشجع الحكومات وشركات التأمين والمؤسسات البحثية على العمل معاً لتصميم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الزراعة المستدامة.

- يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الزراعي، خاصة في الدول النامية.

التحديات التي تواجه التأمين الزراعي

وكشفت النشرة عن أبرز التحديات التي تواجه التأمين الزراعي، وهي كالتالي:

تأثير التغير المناخي على المحاصيل والإنتاج الزراعي

يؤثر التغير المناخي على أنماط الطقس، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الإنتاج الزراعي، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين بالنسبة للمزارعين، مما يجعل الحاجة إلى التأمين الزراعي أكثر أهمية، كما يؤدي إلى تحديات تتعلق بزيادة التكاليف التشغيلية للمزارعين بسبب الحاجة إلى تقنيات مقاومة للتغيرات المناخية.

- أثر ارتفاع درجات الحرارة وتقليل نمو المحاصيل: تؤدي الحرارة الشديدة إلى إجهاد النباتات، خاصة المحاصيل الحساسة مثل القمح والذرة، مما يقلل من معدلات التمثيل الضوئي ويُضعف الإنتاجية.

- تغير المواسم الزراعية: تُسرع درجات الحرارة المرتفعة من نضج المحاصيل، مما يؤدي إلى تقصير دورة النمو وانخفاض المحصول.

- التأثير على التلقيح: تُضعف الحرارة العالية من نشاط النحل والحشرات الملقحة، مما يهدد إنتاج الفواكه والخضروات.

- أثر التغير في أنماط هطول الأمطار والجفاف الممتد: يؤدي نقص المياه إلى تدهور التربة وفشل المحاصيل، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة «مثل القرن الأفريقي».

- الفيضانات المفاجئة: تدمير المحاصيل واختلال توازن المغذيات في التربة، كما حدث في فيضانات باكستان 2022 التي أتلفت ملايين الهكتارات.

- عدم انتظام مواسم الزراعة: يصعب على المزارعين توقع مواعيد البذر والحصاد بسبب التقلبات في هطول الأمطار.

- أثر زيادة تواتر الظواهر المناخية المتطرفة ومنها الأعاصير والعواصف: حيث تدمر البنية التحتية الزراعية (مثل الصوبات وقنوات الري).

- اضطراب التجارة العالمية: تزايد اعتماد الدول على الاستيراد بسبب تراجع الإنتاج المحلي (مثل اعتماد دول الخليج على استيراد القمح).

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

يلعب التأمين الزراعي دوراً حيوياً في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود وتحقيق الاستدامة، لاسيما في الدول التي تواجه تقلبات مناخية وضغوطًا اقتصادية وتحديات تتعلق بالأمن الغذائي.

ويُعد تعزيز التأمين الزراعي أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركات التأمين والمعنيين بالقطاع الزراعي.

ويرى الاتحاد أن توسيع نطاق التغطية التأمينية الزراعية في مصر، خاصة بين صغار المزارعين، يقتضي ما يلي:

- تطوير منتجات تأمينية مصممة خصيصًا لتناسب طبيعة المخاطر الزراعية ودورات الإنتاج المحلية.

- استخدام التكنولوجيا الرقمية في تصميم وتوزيع الوثائق، وتقييم الأضرار، وصرف التعويضات بسرعة وكفاءة.

- توفير دعم مالي أو آليات تمويل مشترك لتقليل عبء التكلفة على المزارعين وضمان شمولهم في منظومة التأمين.

- تعزيز برامج التوعية التأمينية لتثقيف المزارعين بأهمية التأمين في تحقيق الاستقرار المالي وضمان استمرارية الإنتاج.

- إنشاء قواعد بيانات ونماذج لتقييم المخاطر بهدف تحسين عمليات الاكتتاب وتصميم المنتجات.

ويؤكد الاتحاد أن استدامة أنظمة التأمين لا تعتمد فقط على الدعم المالي، بل تتطلب أيضًا ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر لدى المزارعين.

ويدعو الاتحاد إلى دمج برامج التثقيف التأميني ضمن المبادرات التنموية الزراعية لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخاطر في المناطق الريفية.

ومن خلال الاستفادة من التجارب الدولية، يجدد الاتحاد التزامه بدعم التأمين الزراعي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في مصر وخارجها.

و إيماناً من الاتحاد بأهمية التأمين الزراعي فقد نظم أكثر من ندوة حول التأمين الزراعي منها:

- ورشة عمل تحت عنوان «التأمين الزراعي والتغييرات المناخية» تحت رعاية الشركة الإفريقية لإعادة التأمين

- ندوة تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين تحت عنوان: "التأمين وإعادة التأمين الزراعي في أفريقيا".

وقام الاتحاد بعقد بروتوكول تعاون مع شركة «إي فاينانس»، خاص بالتأمين الزراعي بهدف التوسع بمنتج المحاصيل، و إتاحة البيانات مما يساعد على وضع سعر عادل لوثائق التأمين الزراعي والوصول للعملاء بشكل أفضل.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام

قبل تخفيضها قريبا.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار بالبنك الأهلي المصري

بعد قرار المركزي.. «بنكا الأهلي ومصر» يستعدان لخفض الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد

مقالات مشابهة

  • المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن
  • مساعد وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لمراجعة قمم نظم الغذاء ومتابعة التعاهد الرقمى العالمى بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة
  • وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم(10) لعام1997 على تمويل المشروع الآتي
  • صندوق التنمية الزراعية يشارك في أسبوع البيئة 2025
  • السوداني يوجه بسرعة تنفيذ مشروع "المدينة الطبية المتكاملة" بالناصرية
  • مؤسسة وجود تناقش مع( 30 ) مشاركآ من محافظات ابين ، لحج ، عدن ،شبوة ، الضالع اليات تنفيذ توصيات القمة النسوية
  • اجتماع بالبيضاء يناقش تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية
  • اتحاد الشركات يستعرض دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة
  • الإنتاج الحربي ومستقبل مصر للتنمية المستدامة يتعاونان لتعزيز التنمية
  • بروتوكول تعاون بين التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي ومستقبل مصر للتنمية المستدامة