استعدادات مكثفة بـ بورسعيد لسرعة تجهيز المقار للانتخابية الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان الأجهزة التنفيذية المعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسر في إطار استعدادات بورسعيد النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.
و في حي الضواحي، قامت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بتفقد عدد من مقرات اللجان الانتخابية داخل عدد من المدارس الواقعة بنطاق الحى وذلك للوقوف على جاهزيتها وإزالة أي عقبات استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية.
حيث قامت بتفقد المقرات داخل مدرسة الشهيد ابراهيم على محمد السيد والشهيد كريم العايق وجمال عبد الناصر الإعدادية بنات ومدرسة التوكيلات الملاحية و مدرسة أحد الابتدائية ومعهد القابوطى الأزهرى حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات في 8 مقر انتخابي داخل نطاق الحى، كما تواصل الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى استعداداتها المكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية الواقعة داخل نطاق حى الضواحى والبالغ عددها 8 مقار انتخابية ، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .
وفي حي الزهور، تابع فوزى الوالى رئيس حى الزهور الأعمال المتواصلة التي تتم بنطاق حى الزهور وذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، حيث تابع أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار والنخيل وقص الحشائش والهيش التى تتم بالمرور تباعا بمدرسة صفية زغلول المقام بها لجان انتخابية بنطاق حى الزهور كما تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بالحى للمرور تباعا بكافة المدارس التى ستشهد لجان انتخابية وعمل اللازم كل فى تخصصه للوصول لأعلى مستوى جاهزية للجان بالمدارس .
و تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد ومن خلال لجنة متابعة تجهيز المقار الانتخابية برئاسة لمياء الجيار رئيس حي المناخ تتواصل أعمال تجهيز مدرسة القناة الثانوية للبنين -أحد المقار الانتخابية بالحي- إستعدادا لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة كما يتم تجهيز جميع اللجان من الداخل والخارج على أعلى مستوى وفي أقرب وقت، بداية من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول ، ومرورا بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس ، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وشفط وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلي ذلك من أعمال.
كما تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بنطاق الحي حيث قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة العامة مروراً علي مدرسة قاسم امين والمعهد الازهري و بورسعيد الاعداديه بنين وبنات بالوردية الصباحية بالحي ، في اطار استعدادات استقبال الانتخابات الرئاسية .
و داخل حي الشرق ، واصلت الأجهزة التنفيذية بقيادة محمد فواز رئيس الحي المرور بالمقار الانتخابية الواقعة بنطاق الحى لرصد الاعطال في أعمدة الإضاءة العامة لإصلاحها وعمل الصيانة اللازمة داخل وخارج المدارس مقار اللجان الانتخابية .
وقام فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإضاءة العامة، ويواصل فريق العمل الميدانى بإدارة الكهرباء بالحى المرور يوميا بالمدارس (المقار الانتخابية ) لصيانة أعمدة الإضاءة العامة داخل وخارج اللجان لسرعة تجهيز اللجان على أكمل وجه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الاجهزة التنفيذية الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المسطحات الخضراء سير العملية الانتخابية عادل الغضبان محافظ بورسعيد الانتخابات الرئاسیة المقار الانتخابیة IMG 20231128
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقة إزاء الانتهاكات الدستوريّة والالتزامات الدوليَّة للسلطات التونسيّة التي تقوّض العمليّة الديمقراطيّة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 6 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الجمعة أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أنه وبعد أن رفضت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس يوم الإثنين 2 سبتمبر/أيلول الماضي، تنفيذ قرارات للمحكمة الإداريّة التي تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي كانت الهيئة أسقطتهم أوليًا بدعوى عدم استيفائهم للشروط، استمرّت عمليّات تقويض الديمقراطيّة من قبل السلطات التونسيّة من خلال التضييق على المرشحين وتعديل قانون الانتخابات.
ففي 27 سبتمبر/أيلول، أي قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسيَّة، وافق البرلمان التونسي على تعديل قانون الانتخابات. وقد قضى هذا التعديل بتجريد المحكمة الإداريّة من سلطتها في الفصل بالنزاعات الانتخابيّة، وصوّت لصالح هذا المشروع 116 نائبًا من أصل 161.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أهميّة دور المحكمة الإدارية على نطاق واسع باعتبارها آخر هيئة قضائية مستقلة باقية، بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات من القضاة في عام 2022.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ توجّه السلطة التونسيّة إلى تقييد الديمقراطيّة وترسيخ القبضة الاستبداديّة للرئيس الحالي لم يقتصر على ذلك فحسب، بل تعدّى ذلك إلى اعتقال أحد المرشحين الرئاسيين الثلاثة على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا للانتخابات، وهو "العياشي زمال"، في 2 سبتمبر/أيلول، للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة. وأفرج عنه لاحقًا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة، لكنه سرعان ما اعتقل بناءً على تعليمات من محكمة جندوبة بتهمة مخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسيّة، ليصدر حكمًا قضائيًّا بحقّه بالسجن 12 عامًا في أربع، بحسب محاميه، بعد أن كان رُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ هذه الممارسات من قبل السلطات التونسيّة تشكّل انتهاكًا للدستور التونسي الذي ينص في الفصل الخامس منه على أنَّهُ "على الدّولة وحدها أن تعمل في ظلّ نظام ديمقراطيّ..."، كما ينص في الفصل الخامس والخمسين منه على أنّه "لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميَّة". ويضيف الفصل التاسع والثمانون أنّ" التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع".
بالإضافة إلى ذلك، أكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات السلطات التونسيّة لتقييد الديمقراطيّة وتقويضها تنتهك التزامات تونس الدّوليّة بموجب القانون الدّولي، وتحديدًا العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدّقت عليه تونس في العام 1969، والذي ينص في المادّة 25 منه على أنّه "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ الإجراءات الأخيرة بحق المرشحين، لاسيَّما اعتقال مرشح وإصدار حكم قضائي بحقّه بسرعة قياسيَّة غير معهودة ما هي إلَّا تدابير تأخذها السلطة الحاليَّة لقمع أي محاولة جديَّة في للتنافس الديمقراطي، كما أنَّها تقويض لنزاهة العمليَّة الانتخابيَّة.
وشدَّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة التزام السلطات التونسيّة بقواعد الدستور والقانون الدّولي فيما يخص الانتخابات الرئاسيّة ووقف الممارسات التي من شأنها تقويض الديمقراطية وترسيخ الاستبداد. كما والالتزام بحماية حق المواطنين التونسيين بالمشاركة في الحياة العامَّة من خلال الترشّح والانتخاب في ظل نظام انتخابي نزيه يضمن شفافية الانتخابات وديمقراطيتها ويضمن حق المواطنين بانتخاب رئيسهم، وتحت رقابة محاكم مختصّة مستقلّة ونزيهة.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، لاسيَّما الدول والمنظمات الدوليَّة كالأمم المتحدة ووكالاتها المعنيَّة بالضغط على السلطات التونسيَّة لاحترام التزاماتها الدوليَّة؛ تحديدًا موجباتها بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وتنطلق، اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية، والتي تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).
وتقدّم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.
وتقدّر نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج بـ 6.6 بالمائة من مجموع المسجلين، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات، أيّ 642 ألفا و810 ناخب من بين 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا .
وسيقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.
وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات، قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وانتهت أمس الأربعاء 2 أكتوبر وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 الذي يتواصل بدوره إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.
إقرأ أيضا: أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـ"المخاطر"
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة