محافظ المنوفية يستقبل رئيس البنك الزراعي المصري لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصري والوفد المرافق له ، لبحث سبل التعاون فى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن المبادرة الوطنية " إيد بإيد " التى أطلقها البنك الزراعى المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، والنائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب ، و سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، وعادل عبدالمنعم رئيس منطقة الوجه البحري بالبنك الزراعي المصري ، وخالد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي واللواء إيهاب زويل الرئيس التنفيذي لمجموعة الأمن وعصام الجزار رئيس قطاع البنك الزراعي فرع المنوفية ، ومحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي فرع المنوفية ، ومحمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من قيادات البنك.
رحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية ، مثمنا الدور الوطنى للبنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير قرى الريف ودعم الأسر الأكثر احتياجا مما يساهم فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، ومؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء ، أشار محافظ المنوفية إلى استلام عدد 5 آلاف كوبون لصرف مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بقيمة إجمالية مليون جنيه كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتلك الفئات المستحقة، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين ، مؤكدا أن عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق التام بين المحافظة والبنك الزراعى والتضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة.
كما سلم محافظ المنوفية ورئيس البنك الزراعى المصري اجهزة كهربائية " ثلاجة – بوتاجاز – غسالة " لعدد 5 عرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن، وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعى المصري لتوزيع عدد 300 جهاز كهربائي لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة ، هذا وسيتم توزيع باقى الأجهزة تباعا على باقى العرائس ويتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.
وخلال اللقاء ، تبادل المحافظ الحوار مع رئيس البنك الزراعى المصري حول كيفية التعاون وبحث إمكانية توقيع بروتوكول لاستغلال الأصول الغير مستغلة المملوكة للبنك الزراعى وتعظيم الإستفادة القصوى في إقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
من جانبه أكد رئيس البنك الزراعى المصري حرص البنك على تعزيز أهداف الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم و توفير حياة كريمة لهم ، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى كون الزراعة أحد أهم محاور التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
و فى نهاية اللقاء ، تبادل محافظ المنوفية ورئيس البنك الزراعى المصري الدروع كهدايا تذكارية تقديرا للتعاون المثمر والمساهمة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للاسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعى ، مؤكدا استمرار التعاون للارتقا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني البنك الزراعي المصري التضامن الاجتماعي التخطيط الإستراتيجي القابضة للصناعات تطوير قرى الريف الأکثر احتیاجا محافظ المنوفیة البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن: مراجعات دورية للمستفيدين من تكافل وكرامة للحذف أو الإضافة شهرياً
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مع إجراء تحديثات شهرية تتضمن إضافة مستفيدين جدد وحذف غير المستحقين وفقًا لبيانات محدثة.
وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج "تكافل وكرامة"، أن الوزارة تعمل بانتظام على مراجعة قوائم المستفيدين، حيث تم استبعاد نحو مليوني شخص حتى الآن، بينهم 700 ألف حصلوا على وظائف، بينما تمكن آخرون من إنشاء مشروعات خاصة أو الاستفادة من معاشات أخرى.
وأوضح "شفيق" أن الوزارة تعتمد على زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للأسر، والتأكد من استمرار استحقاقها للدعم، مشيرًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية تتيح للأسر معرفة موقفها من البرنامج وسبب استمرار أو إيقاف الدعم.
وأشار إلى وجود نوعين من الأخطاء في الاستحقاق: أخطاء الإدراج، حيث قد يحصل بعض غير المستحقين على الدعم بسبب صعوبة التحقق من الدخل الحقيقي، وأخطاء الإقصاء، التي تؤدي إلى استبعاد مستحقين عن طريق الخطأ. وأكد أن فرق المتابعة تعمل على تقليل هذه الأخطاء عبر الاستقصاءات والزيارات الميدانية، حيث يتم اكتشاف حالات تحسن أوضاعها المالية، مثل امتلاك مشروعات أو أصول إنتاجية.
كما شدد مساعد وزيرة التضامن على دور لجان المساءلة المجتمعية في توعية الأسر بحقوقها والمساهمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستحقاق، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن خروج غير المستحقين من البرنامج يتيح الفرصة لإدراج أسر جديدة مستحقة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو