برلماني: قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير يساهم في تشجيع الابتكار وبناء الإنسان
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذي ناقشه مجلس النواب ووافق عليه نهائيا، تضمن تعديلات مهمة ستساهم في تشجيع الأطفال على الإبداع والابتكار والتميز.
وأضاف صبور، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تشريعية تساهم في توسيع المجال ومنح فرص للصغار للفوز بجوائز الإبداع، ويهدف إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي أو غير أخلاقي.
وأشار إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا للدولة المصرية يجسد التزامها برعاية وتشجيع النشء، ويتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفنى وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون رقم 204 لسنة 2020 استحدث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون، وهذه الجائزة تشجع على الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، لافتاً إلى أن القانون يستهدف رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعديلات تشريعية تشجيع الأطفال الاستراتيجية العامة للدولة جائزة الدولة للمبدع الصغیر
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا