قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذي ناقشه مجلس النواب ووافق عليه نهائيا، تضمن تعديلات مهمة ستساهم في تشجيع الأطفال على الإبداع والابتكار والتميز.
وأضاف صبور، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تشريعية تساهم في توسيع المجال ومنح فرص للصغار للفوز بجوائز الإبداع، ويهدف إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي أو غير أخلاقي.

وأشار إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا للدولة المصرية يجسد التزامها برعاية وتشجيع النشء، ويتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفنى وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون رقم 204 لسنة 2020 استحدث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون، وهذه الجائزة تشجع على الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، لافتاً إلى أن القانون يستهدف رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تعديلات تشريعية تشجيع الأطفال الاستراتيجية العامة للدولة جائزة الدولة للمبدع الصغیر

إقرأ أيضاً:

الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.

ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • المجتمع.. كيف يكون محفزاً على الإبداع؟
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • كيف يساهم تفسير القرآن للأطفال غير الناطقين بالعربية في تحسين فهمهم للأحكام الشرعية؟
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش 
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • سوريا.. بعد سقوط نظام الأسد هل سترفع العقوبات عنها؟