برلماني: قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير يساهم في تشجيع الابتكار وبناء الإنسان
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذي ناقشه مجلس النواب ووافق عليه نهائيا، تضمن تعديلات مهمة ستساهم في تشجيع الأطفال على الإبداع والابتكار والتميز.
وأضاف صبور، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تشريعية تساهم في توسيع المجال ومنح فرص للصغار للفوز بجوائز الإبداع، ويهدف إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي أو غير أخلاقي.
وأشار إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا للدولة المصرية يجسد التزامها برعاية وتشجيع النشء، ويتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفنى وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون رقم 204 لسنة 2020 استحدث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون، وهذه الجائزة تشجع على الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، لافتاً إلى أن القانون يستهدف رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعديلات تشريعية تشجيع الأطفال الاستراتيجية العامة للدولة جائزة الدولة للمبدع الصغیر
إقرأ أيضاً:
الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
تشهد محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق رؤية الأطفال، حيث يتحول الخلاف بين الأزواج إلى معركة قانونية، يتساءل الكثيرون: هل يعاقب القانون من يمنع الطرف الآخر من رؤية أطفاله؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد حقوق الرؤية والاستضافة، واضعًا حدًا لهذا النزاع المستمر، إذ نصت مواده بوضوح على العقوبة التالية:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن يمنع الطرف الآخر من حقه في الرؤية أو الاستضافة دون عذر تقبله المحكمة.
وبذلك، يؤكد القانون المصري أن أي طرف – سواء الأب أو الأم – يُعرض نفسه للعقوبة حال تعمده حرمان الطرف الآخر من رؤية طفله، ليضمن بذلك حقوق الأبناء في الحفاظ على علاقتهم بوالديهم بعيدًا عن الصراعات الشخصية.
مشاركة