وزير السياحة: شراكة مع «إيميست» لتطوير 31 موقعًا أثريًا بـ13 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنحو ١٣ مليون دولار، يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في منتدى الاستثمار لخدمات المناطق الأثرية والتراثية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وسان جونز مدير بعثة USAID-Egypt، وأوليفر مسمير رئيس مجموعة أيمست الدولية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يعمل مع وزارة السياحة والآثار منذ 3 مضت لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.
وحدد المشروع 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
ويقوم اليوم الدكتور أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية في المجلس الأعلى للآثار بعرض نحو ٢٠ موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأزمة السودانية في ليبيا: مفوضية اللاجئين تطالب بـ22 مليون دولار للاستجابة الإنسانية
ليبيا – مفوضية اللاجئين تدعو لتعزيز الدعم المالي استجابة للأزمة السودانية في ليبيانقلت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” في تقرير إخباري تأكيدها توسيع نطاق استجابتها للفارين السودانيين من صراع بلادهم إلى ليبيا، مشددة على أهمية تعزيز الدعم المالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، لا سيما مع ارتفاع أعدادهم وانخفاض درجات الحرارة.
جهود المفوضية في مدينة الكفرةبحسب التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، تعمل المفوضية في مدينة الكفرة التي تستضيف الغالبية العظمى من الـ210 آلاف سوداني الذين دخلوا إلى ليبيا. تقدم المفوضية مساعدات إنقاذ الحياة، تدعم السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة، وتعزز الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية.
ظروف إنسانية قاسية في المناطق النائيةأوضح التقرير أن السودانيين والمجتمعات المضيفة في المناطق النائية مثل الكفرة يواجهون ظروفًا قاسية، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 19% عن المتوسط الوطني بسبب انقطاع سلاسل التوريد وزيادة الطلب، ونقص الوقود. كما تبرز الحاجة الملحة لتوفير البطانيات والملابس الدافئة ومواد المأوى المعززة لفصل الشتاء.
المساعدات المقدمةأفادت المفوضية بتوزيع مواد إغاثة أساسية لـ60 ألف شخص من الفارين، بما في ذلك المراتب والبطانيات وأدوات المطبخ والمصابيح الشمسية ومستلزمات النظافة الشخصية. كما تم دعم 16 عيادة في مدينتي الكفرة وبنغازي وطرابلس بالأدوية والإمدادات الطبية، وإعادة تأهيل العديد من المدارس والمستشفيات.
نداء دولي لدعم اللاجئيندعت عسير المضاعين، ممثلة المفوضية، إلى دعم إضافي من المجتمع الدولي لتعزيز الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والصحة والتعليم، مؤكدة على الصعوبات الهائلة التي تحملها اللاجئون السودانيون خلال رحلتهم. وأوضحت قائلة:
“مع دخولنا عامًا جديدًا، يجب أن نتحرك بسرعة لمنع المزيد من المعاناة وحماية الأرواح”.
تمويل إضافي مطلوبأشارت المفوضية إلى حاجتها للحصول على 22 مليون دولار لتلبية احتياجات 449 ألف لاجئ ومجتمع مضيف بحلول نهاية 2025، ضمن استجابة مشتركة بين الوكالات للأزمة السودانية في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء