وزير السياحة: شراكة مع «إيميست» لتطوير 31 موقعًا أثريًا بـ13 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنحو ١٣ مليون دولار، يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في منتدى الاستثمار لخدمات المناطق الأثرية والتراثية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وسان جونز مدير بعثة USAID-Egypt، وأوليفر مسمير رئيس مجموعة أيمست الدولية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يعمل مع وزارة السياحة والآثار منذ 3 مضت لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.
وحدد المشروع 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
ويقوم اليوم الدكتور أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية في المجلس الأعلى للآثار بعرض نحو ٢٠ موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
شبكة انباء العراق ..
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع : مشاريع الوزارة تهدف إلى زيادة الانتاج واستثمار الغاز وإيقاف استيراد المشتقات النفطية .
اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السيد علي معارج ان وزارة النفط تعمل وفق خطط ومشاريع ستراتيجية لتحقيق أهداف تندرج في اولا زيادة الانتاج ، وثانيا استثمار الغاز والوصول إلى تصفير (الفلير) من خلال إيقاف حرق الغاز خلال السنوات الخمسة القادمة ، وثالثا إيقاف عملية استيراد المشتقات النفطية ، جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر الطاقة نيابة عن السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني والذي عقد ببغداد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ونظمته منصة الطاقة اليوم الثلاثاء.
وقال السيد الوكيل ان الحكومة قدمت دعمها لوزارة النفط من خلال البرنامج الحكومي عبر تضمين أهداف أساسية تتلخص بعدة محاور أهمها ، محور زيادة الطاقة الانتاجية ،مشيرا انه وخلال السنتين الماضيتين تحققت طفرات نوعية بزيادة الطاقة الانتاجية عبر تطوير الحقول النفطية بفضل الدعم الكبير للسيد رئيس مجلس الوزراء ، مما دفع الوزارة لتخطي التحديات التي كانت تواجه عملية التطوير ، ومنها تنفيذ إحالات جولة التراخيص الخامسة التي توقفت اجراءاتها لمدة أربعة سنوات ،وتلاها إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ، فضلا عن احالة تطوير حقل ارطاوي للتطوير ، والمتمثل باربعة عقود لمشاريع مهمة لزيادة انتاج النفط في الحقل ،واستثمار الغاز ،ومشروع ماء البحر ومشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية .
واضاف السيد الوكيل ان الوزارة نفذت وتنفذ اكثر من مشروع في عهد الحكومة الحالية أهمها مشروع البصرة المتكامل وهذا المشروع يعد مشروعا متكاملا ينفذ لأول مرة بالعراق وهو مشروع متمثل بعملية استخراج النفط والتصفية والبتروكيمياويات والكهرباء والصناعات التحويلية مثل الأسمدة وغيرها ، ومشروع تنمية الغاز المتكامل مع شركة توتال ومشروع الناصرية ومشروع القيارة.
واشار معارج أن الهدف الثاني لبرنامج الحكومة وخطط الوزارة هو إستثمار الغاز وإيقاف حرقه نهائياً وتحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال منها تدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة البصرة بطاقة 200 مقمق وتدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة ميسان في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق باليوم ، وبوتيرة متصاعدة يتم الآن تنقية مشروع وحدة معالجة الغاز الثانية في البصرة ومشروع في محافظة ذي قار لتطوير ومعالجة الغاز في حقلي الناصرية والغراف ،بالإضافة إلى حقل الفيحاء بطاقة 100 مقمق باليوم وكذلك انتاج كميات من الغاز السائل والمكثفات التي يتم تصديرها للاستفادة من عائداتها المالية لدعم الاقتصاد الوطني .
وفي قطاع التصفية أوضح السيد وكيل الوزارة أن الوزارة تمكنت من إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بزيادة الانتاج وتحسين نوعيته ، مشيرا انه تم إنجاز مشروع الوحدة الرابعة في شركة مصافي الجنوب بطاقة 70 الف برميل باليوم ،فضلا عن إنجاز وحدة التكرير في مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل ، ووحدة الأزمرة في مصافي الجنوب وعدد من المشاريع الأخرى التي تسعى الوزارة منها تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيقاف استيراد المشتقات النفطية وتحديدا مادة البنزين التي لازالت الوزراة تستوردها بكميات اقل بكثير من الأعوام السابقة ، مشيرا ان الوزارة أوقفت استيراد مادتي النفط الأبيض وزيت الغاز .
واضاف السيد الوكيل ان هناك مخططات واهداف أخرى لوزارة النفط تتمحور بالمساهمة الفاعلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات وبما تسمى بتقليل البصمة الكاربونية وهذا تحقق عندما يتم الاستثمار الأمثل للغاز والتقليل من حرقه وتطوير مشاريع التكرير والتصفية وفق المواصفات يورو 5 ،بالنتيجة فان الوزارة ماضية في عمليات تقليل الانبعاثات والبصمة الكاربونية وبالتالي الحفاظ على البيئة وتنفيذ التزامات العراق بهذا الشأن .
واشار السيد الوكيل إلى مساهمات الوزارة في مشروع طريق التنمية عبر تشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية لتحديد مسار هذا الطريق وعدم تقاطعه مع المحركات النفطية لتسهيل مرور الطريق ،مشيرا ان مع مسار الطريق يتحقق فائدة فنية لوزارة النفط .
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة