وزير السياحة: شراكة مع «إيميست» لتطوير 31 موقعًا أثريًا بـ13 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنحو ١٣ مليون دولار، يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في منتدى الاستثمار لخدمات المناطق الأثرية والتراثية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وسان جونز مدير بعثة USAID-Egypt، وأوليفر مسمير رئيس مجموعة أيمست الدولية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يعمل مع وزارة السياحة والآثار منذ 3 مضت لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.
وحدد المشروع 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
ويقوم اليوم الدكتور أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية في المجلس الأعلى للآثار بعرض نحو ٢٠ موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان إعلان مخطط مشروع «رأس الحكمة» التنموي باستثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، في محافظة مطروح، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.
وشاهد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري، عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة، والخدمات المتكاملة والفرص التي سيوفرها المشروع لازدهارها.
وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرق العمل التي عملت على المشروع من الجانبين الإماراتي والمصري خلال الفترة الماضية، مثمناً المخطط الخاص به، وأهدافه الطموحة.
وأكد سموه أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين، متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة، بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.
يذكر أن شهر فبراير الماضي كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع مدينة رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.
ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية.. فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تضم نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة، ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراسٍ.
حضر المراسم، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد مبارك المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي جبر السويدي، وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل